ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ عاد ملف العائدين التونسيين من بؤر القتال إلى قلب السجال في الأوساط التونسية، بعد انهيار ما يسمى بالخلافة في سوريا والعراق، حيث استمعت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان التونسي، إلى “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” بشأن مصير مئات المسلحين العائدين من بؤر التوتر، وسط تصاعد المخاوف من هذه العودة، وكيفية تناول السلطات التونسية لعودة ما يصفهم البعض بالقنابل الموقوتة.
ولم يخف أعضاء البرلمان التونسي مخاوفهم من المقاتلين العائدين من بؤر الصراع وإمكانية تسللهم داخل المجتمع وتأثيرهم داخل السجون عبر بث الفكر المتطرف.
من جهته، كشف رئيس “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” مختار بن نصر، أن “استلام السلطات التونسية للإرهابيين العائدين من بؤر الإرهاب والقتال ليس بقرار جديد، بل هو موقف دولي تم إقراره منذ فترة”، مشيراً إلى أن العائدين “سيعرضون على القضاء الذي سيحدد مصيرهم حسب ما يفرضه القانون، وفق قوله.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن السلطات التونسية بدورها “طالبت الدول بتسليمها من تعلقت بهم قضايا إرهابية وهم محل تتبع قضائي، وقد تم ذلك وفق الإجراءات القانونية”.
هذا وكشف بن نصر أن عدد التونسيين العائدين من مناطق القتال بلغ ألفا خلال الفترة من 2011 إلى غاية أكتوبر 2018، ملفتا إلى أن “مجموعة إرهابية متكونة من 4 أشخاص تمت إعادتهم قبل أسبوعين، الى تونس بطلب من السلطات الرسمية وبتنسيق أمني بين البلدين.
وعلى صعيد متصل، كشف مالك كشلاف الكاتب الدائم بـ”اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب” في تصريح لوسائل الإعلام إن “اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب شرعت منذ 2017 في إعداد برامج لتأهيل الأطفال الذين ولدوا في مناطق قتال وسيعودون إلى تونس”.
وأوضح أن البرنامج “يهتم أساسا بتأهيل أشخاص راجعين بالنظر للإدارة العامة للسجون والإصلاح ومراكز الدفاع والإدماج الاجتماعي، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية ومختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا الموضوع”، مضيفا أنه منذ سنة 2018 تم تكوين 30 عنصراً منهم، وسيتم خلال هذه السنة 2019 تكوين دفعة جديدة تضم 40 عنصراً سيكون من بينهم مندوبو حماية الطفولة”.
وتقوم فكرة إعداد برامج لتأهيل الأطفال على نزع بوادر التطرف والفكر العنيف من عقولهم وإعادة تأهيلهم ليكونوا أطفالا طبيعيين.
وتشير الأرقام إلى توجه بين ثلاثة آلاف وخمسة آلاف تونسي للقتال في صفوف المتشددين في سوريا والعراق وليبيا. وسبق أن حدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي استراتيجية للتعامل مع هذا الملف بقوله: “إذا كان هناك مقاتلون يريدون العودة إلى تونس فالدستور يفرض قبول كل التونسيين، ولكن يجب أن يمروا عبر القضاء واحتمال السجن.