سياسي أردني يتراجع عن رسالة وجهها للعاهل الأردني مؤكداً “الملك خط احمر”

ـ عمان ـ من رداد القلاب ـ ازدادت مؤخراً الرسائل والمناشدات التي يوجهها سياسيون ونواب ومواطنون اردنيون عاديون إلى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، منها ما يأتي بقالب الناصح حيناً والمحذر في احيان كثيرة وذات سقوف مرتفعة ايضاً، اما المناشدات فاقتصرت على شأن الحاجات والمطالب والتي تقع في صلب عمل الحكومات التي لم تعد تحظى برضى او قبول شعبي في أدنى المستويات.

ووفقا للدستور الأردني، فان الملك يحكم من خلال حكومته ووزراءها وهم مسؤولون مسؤولية كاملة عن اعمال وتيسير شؤون البلاد “وان الملك المصون وغير مسؤول” وان نظام الحكم (ملكي نيابي وراثي)، ويصدر ارادته بشأن القوانين والأنظمة التي ترفع له بعد إقرارها من السلطة التنفيذية (الحكومة) ومجلس الأمة بغرفتيه (النواب والاعيان) وأبعد الدستور الأردني الملك عن المواجهة مع الشعب بسبب تقصير السلطة التنفيذية.

ويعد الدستور الاردني، من الدساتير المرموقة وسط الدساتير في المنطقة العربية على وجه العموم ويحظى “بقدسية ” كبيرة بسبب ثبات مواده وبنوده والمرجعية التي يشكلها لدى السياسيين والشعب على حد سواء وان فكرة تعديل على أحد بنوده لا تمر بسهولة ودون جدل واسع.

وبنفس الإطار وجه السياسي البارز والوزير الاسبق امجد هزاع المجالي رسالة موصوفة بـ”ذات سقف” على حد تعبير المعارضة، إلى العاهل الأردني، طالبه فيها بإلغاء كافّة المكاتب والدوائر الموازية التي تتغوَّل على مؤسَّسات الدولة الدستوريّة وتهيمن عليها وتصادر صلاحيّاتها، بما فيها مكتب زوجة الملك، ومكتبا المخابرات والأراضي الخاصَّان بالديوان الملكيّ؛ وإلغاء مؤسَّسة وليّ العهد؛ فهذه المكاتب والدوائر والهيئات، جميعها، تعمل خارج نطاق الدستور والأعراف المؤسَّسيّة الديمقراطيّة.

ورفض مصدر رسمي في الديوان الملكي الهاشمي التعليق على رسالة الوزير المجالي ورسائل كثيرة ومناشدات كثيرة مماثلة موصوفة بـ “المنفلته “، يعج بها الاردن مؤخرا.

وقال المسؤول لـ “”: ان الرد مثل تلك الرسائل يأتي شعبياً، وهو واضح من حجم غضب الأردنيين من كافة الأصول والمنابت، انتصاراً للملك رداً على تلك الرسائل التي يصنفونها بـ “لفت الانتباه لمرسليه ” او “طلباً للشهرة ” نظرا لان النظام الأردني منذ تأسيس المملكة لم يرتكب جريمة سياسية واحدة بحق مواطن ولم يسجل بحقة “قطرة دم” لمعارض او ذويه.

وأشار مسؤول الديوان، ان الرسائل توجه للحكومة، لأن معظم الرسائل سواء كانت سياسية او خدماتية تقع في صلب عمل السلطة التنفيذية، لافتا إلى العمل بتلك الأفكار لا ان تبقى على الورق او الفضاء الالكتروني.

وتراجع السياسي المجالي وخفف من اللهجة الحادة في الرسالة وأعلن: أن جلالة الملك لديه خط أحمر، وأن النظام السياسي يعنيه تماما مثلما يعنيه الأردن، وأن أي تأويلات صدرت لا تخصه وليس مضطرا للتعاطي معها أو تبريرها.

وانتقد برلمانيون وسياسيون، رسالة المجالي، كون المجالي هو ابن رئيس وزراء الاردن الاسبق الشهيد هزاع المجالي وتربى وترعرع بكنف العائلة الملكية بعد مقتل والده في مقر رئاسة الوزراء اغتيل المجالي بانفجار ضخم في الساعة العاشرة والنصف من صباح يوم الاثنين 29 أب 1960.

وجاء تراجع المجالي في حديث لـ موقع “جفرا” الاخباري الاردني، انه لم يتطاول أبدا في مسيرته السياسية على الرموز والذوات المقدرة وهو من بيت سياسي عريق وعتيق تدرب فيه جيدا على احترام الكبار لكنه تدرب أيضا في هذا البيت على توجيه النصح للكبار ومساعدتهم بوضع اليد على مفاصل الخلل، وأن ما قاله لا يخرج أبدا عن إطاري النصيحة والاحترام معا”.

وأشار إلى أن الملك الراحل الحسين والملك عبد الله الثاني ظهروا في مقاطع موثقة عشرات المرات وهم ينتقدوا الأداء العام والترهل والفساد، بل وصل الحد إلى أن يقول الملك من شدة غضبه: “أن معظم الوزراء نائمين ولا يعملوا”.

وأعلن وزير العمل الاسبق المجالي، عن تشكيل مجلس إنقاذ وطني وحدد في رسالته 13 بنداً لإنقاذ البلاد مما تمر به والخروج من الازمة وعلى رأسها تشكيل حكومة انقاذ وطني وتعديل قانون الانتخاب يتم بموجبة انتخاب رئيس الوزراء بالانتخاب من الاغلبية البرلمانية.

وأكد السياسي، العضو المؤسس في “لجنة المتابعة الوطنيَّة” المعارضة وتعد احد اعمدة اعتصام الدوار الرابع الذي يقام كل خميس في محيط مقر الحكومة في العاصمة الاردنية عمان، والتي تضم عدد من كبار ضباط الجيش الاردني المتقاعدين والاجهزة الامنية المتقاعدين، باتخاذ موقف حازم واجراءات جدية وعملية وفاعلة بالحرب على الفساد وملاحقة الفاسدين بمن فيهم الدائرة المحيطة بالملك وطالبه بإعادة هيكلة الديوان الملكي الهاشمي.

ويعيب الشارع الاردني على هؤلاء السياسيين والقادة العسكريين، انهم يريدون العودة من البوابة الخلفية للمناصب التي تقاعدوا منها لأسباب كثيرة والاستفادة من مزايا الرتب والمناصب ويستنكر الشارع الاردني على هؤلاء الوقوف بصف المعارضة “بأثر رجعي ” لان لديهم قنواته التي يستطيعون توجيه النصح والارشاد للنظام والتأشير إلى الخلل الذي يرونه وسط تسال الشارع عن عدم استخدام هؤلاء المعارضين “بأثر رجعي ” من خلال القنوات التي خبروها جيداً ما يشكل علامة استفهام على معارضتهم.

وقال العضو المؤسس لحزب الجبهة الاردنية الموحدة، “حزب وسطي “في رسالته التي وصلت نسخة منها ” “: “إنَّ وطننا وشعبنا يقفان الآن على مفترق طريقين. أوَّلهما الطريق الذي تسير عليه البلاد الآن بغير إرادتها، والذي اُختُبِرَت نتائجه لسنواتٍ طويلة فكانت كارثيّة، ولا يُتَوقَّع مِنْ متابعة السير عليه سوى المزيد من الآثار السلبيّة المدمِّرة؛ أمَّا الثاني، فهو طريق إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة بناء الدولة بما يتَّفق مع مصالح الشعب وطموحاته”.

ونقلت منصات التواصل الاجتماعي المختلفة في الاردن بشكل واسع وشكلت جدلاً لناحية ما تحمله من مضامين بدأ المواطن يشعر بها ويؤازر مثل تلك الرسالة بسبب تردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية لشريحة واسعة من المواطن وانتشار الفساد بشكل “مقلق ” ونزف الموازنة العامة بشكل “مخيف ” وبين معارض لها ويضعها في سياق “بروبوغندا” للوصول الى غاية شخصية لا علاقة لها بالشأن العام.

وتقلد السياسي المجالي ابن رئيس وزراء الاردني الاسبق المرحوم هزاع المجالي، مساعد رئيس التشريفات الملكية / الديوان الملكي الهاشمي 1970 وسكرتير خاص جلالة الملك /الديوان الملكي الهاشمي 1976 وسفير لدى البحرين 1985 ومدير دائرة المنظمات الدولية /وزارة الخارجية 1992 وسفير لدي الجمهورية 1993 وعضو مجلس النواب 1997-2001 وعضو مجلس الأعيان التاسع عشر 2001-2003 وعضو مجلس الاعيان الثاني والعشرون 2007 -2009

والنص الكامل لرسالة المجالي الى الملك الاردني والتي جاءت بعنوان:” رسالة إلى الملك عبد الله الثاني بِعِلم الشعب الأردنيّ وبتصرّفه”:” تكرَّرت، طوال السنوات الماضية، المخاطبات والنداءات الموجَّهة إليكم مِنْ مختلف أوساط الشعب الأردنيّ وفئاته واتَّجاهاته، مطالِبةً إيّاكم بالتصحيح والتغيير؛ إلا أنَّ هذه المخاطبات والنداءات كلَّها لم تجد منكم أذناً صاغية، لا بل تمّ التعامل معها بالكثير من اللامبالاة والإهمال المتعمّد، وواصلتم رعاية النهج السياسيّ والاقتصاديّ القائم على الفساد والاستبداد. المدمِّر لمصالح الشعب، والمهدِّد لأمن الوطن واستقراره؛ ما تسبَّب في تفاقم منسوب الأذى والإفقار للشعب الأردنيّ، ووضع البلاد على حافّة الهاوية.

إنَّ وطننا وشعبنا يقفان الآن على مفترق طريقين. أوَّلهما الطريق الذي تسير عليه البلاد الآن بغير إرادتها، والذي اُختُبِرَت نتائجه لسنواتٍ طويلة فكانت كارثيّة، ولا يُتَوقَّع مِنْ متابعة السير عليه سوى المزيد من الآثار السلبيّة المدمِّرة؛ أمَّا الثاني، فهو طريق إنقاذ ما يمكن إنقاذه وإعادة بناء الدولة بما يتَّفق مع مصالح الشعب وطموحاته.