تونس: جدل بعد تعيين رئيس هيئة رئيسا للجنة إعداد مؤتمر حزب “الشاهد”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ استمرت موجة الانتقادات بعد إعلان حزب “تحيا تونس” المحسوب على رئيس الحكومة التونسي يوسف الشاهد، تعيين رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيات شوقي قداس، حيث طالبه النشطاء بالتراجع عن هذا القرار، لضمان استقلالية الهيئات الوطنية بتونس.

وعبر المنتقدون عن مخاوفهم من استغلال موارد الدولة ومعطيات شخصية عبر تعيين رئيس هيئة حكومية لرئاسة لجنة إعداد “حزب رئيس الحكومة” يوسف الشاهد،.

وتركزت المخاوف بالأساس حول إمكانية استغلال المعطيات الشخصية بطريقة أو بأخرى لصالح الحزب، وهاجمت شخصيات تونسية قرار تعيين رئيس الهيئة كرئيس لجنة إعداد الحزب، حيث اعتبر  القاضي الإداري السابق والمحامي أحمد صواب، تعيين شوقي قداس كرئيس لجنة إعداد الحزب وأيضا القاضية الإدارية والعضو السابق في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نجلاء براهم كرئيسة للجنة الاستشارية للخبراء مسا من حيادهما.

في ذات السياق، اعتبرت الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات عتــيد أن بتكليف شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية الإشراف على إعداد مؤتمر حزب تحيا تونس مسا من مبدأ استقلالية الهيئة وضرب لها واستغلال لأجهزة الدولة لفائدة حزب، مطالبة شوقي قداس بتقديم استقالته .

كما اعتبرت في تعيين نجلاء ابرهم رئيسة للجنة الاستشارية للخبراء داخل الحزب بصفتها قاضية إدارية وعضو سابقة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات والمفروض فيها الاستقلالية والحياد  سلوكا وممارسة تضارب للمصالح في صورة نظرها في النزاعات والنتائج الانتخابية القادمة  .

وأهابت عتيد بالمجلس الأعلى للقضاء أن يذكر القضاة ويلزمهم بواجب الحياد والابتعاد عن الاصطفاف الحزبي، محملة جميع الأطراف مسؤوليتها من الدولة ورئاسة الحكومة والأحزاب ونواب الشعب من المساس بالهيئات الوطنية مطالبة بحمايتها من تداخل الأدوار خاصة خلال هذه الفترة الدقيقة التي تمر بها تونس.

إلى ذلك، نددت أحزاب تونسية تعيين شوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصيّة رئيسا للجنة اعداد حزب الشاهد واعتبرته خلطا بين الدولة والأحزاب، ومحذرة  من استغلال مؤسسات الدولة لغايات انتخابية

من جهته، اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس أنه لا يرى وجود تضارب مصالح بين رئاسته للهيئة وتكليفه برئاسة لجنة الإعداد لمؤتمر حركة “تحيا تونس”، مشددًا على أن الهيئة لا تملك أي قاعدة للمعطيات الشخصية.

وقال قداس،  إنه يتشرف بالمساهمة في تركيز حزب عبر الطرق الديمقراطية، مؤكدا في الآن ذاته أن لن يكون عضوا في الحزب الجديد قائلًا “ليس لديّ أي توجه سياسي”

وتابع بقوله إنه لا يزال مقتنعا بقراره لرئاسة لجنة إعداد مؤتمر حركة “تحيا تونس” وأن “كل شيء لا يزال قابلًا للمراجعة” حسب قوله.

وبشأن العطلة بشهرين من رئاسة الهيئة، قال قداس إن من حق كل موظف عمومي التمتع بعطلة لمدة شهر سنويا، مضيفا أنه لم يتحصل طيلة الثلاث سنوات الماضية على أي عطلة وعليه من “حقه على الدولة” التمتع بعطلة لمدة 90 يومًا خالصة الأجر، قائلًا “من حقي إذَا الحصول على شهرين عطلة”، مشيرا إلى أن العمل في الهيئة لن يتعطل على اعتبار أنه كلف قاضيا من أعضاء الهيئة بمهام تسييرها.