المغرب: هيئة حقوقية تطالب الحكومة بالمناصفة في التعيين بالمناصب العليا ومراقبون: العدالة والتنمية تستغل القانون للتغلغل في مفاصل الدولة

ـ الرباط ـ فاطمة الزهراء كريم الله ـ في إطار تتبع الجمعية للقرارات الصادرة عن مجلس الحكومة كل خميس، المتعلقة بالتعيين في المناصب العليا، وانطلاقا من حرص الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب على تفعيل المقتضيات الدستورية الواردة في الفصل 19 والمتعلقة بتفعيل المساواة بين الرجال والنساء عن طريق اعتماد آلية المناصفة في جميع الحقوق السياسية، المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية. طالبت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب بتفعيل المساواة بين الرجال والنساء في جميع الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، معتبرة بأن “مجموع التعيينات في المناصب العليا تتم بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء”. حيث أكدت أن مجموع التعيينات في المناصب العليا تتم بنفس المنهجية التقليدية التي تكرس الإقصاء الممنهج للنساء.

وساءلت الجمعية في اضطلعت صحيفة ” ” على نسخة منه، الحكومة عن مدى التزامها بتفعيل المناصفة الواردة في الدستور و في القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالمناصب العليا ،حيث أن المادة 4 تنص في مبادئ التعيين على تكافؤ الفرص والاستحقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين و عدم التمييز بجميع أشكاله في اختيار المرشحات والمرشحين للمناصب العليا.

وأشارت الجمعية في بيان لها، أن عدم التمييز يشكل أيضا “الانتماء السياسي أو النقابي أو بسبب اللغة أو الدين أو الجنس أو الإعاقة أو أي سبب آخر يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان وأحكام الدستور و المناصفة بين النساء والرجال، باعتبارها مبدأ تسعى الدولة لتحقيقه طبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور، مع مراعاة المبادئ و المعايير المنصوص عليها في هذه المادة”.

وأعلنت الجمعية، تشبتها بإعمال مبدأ المساواة و المناصفة في التعيين للمناصب العليا خاصة في الجامعات نظرا لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية ولكونها تعتبر من القطاعات الحيوية التي يجب أن تقدم نموذجا تحتذي به جميع القطاعات. معتبرة أن النتائج المحصل عليها لغاية اليوم توضح بأننا لا نراوح مكاننا فيما يخص تعزيز تمثيلية النساء في المناصب العليا، ولعل ما يقع في الجامعات المغربية خير دليل على ذلك، حيث أنه من أصل 12 جامعة مغربية لا توجد و لا امرأة واحدة في رئاستها بالرغم من الكفاءات العالية المتواجدة لدى النساء اللواتي قدمن ترشيحهن وحققن المراتب الأولى خلال عملية الانتقاءات الأخيرة.

هذا ويعد القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي صادق عليه البرلمان، القانون التنظيمي الذي يكتسي دلالة وأهمية سياسيتين بالغتين في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ البلاد، باعتباره نصا مهيكلا في تدبير الشأن العام، لارتباطه بالتعيين في المناصب العليا الذي يشكل المدخل الرئيسي لتكريس مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والفعالية في التدبير العمومي القائم على النتائج. و نموذجا متقدما للحكامة الجيدة، باعتباره عزز صلاحيات الحكومة في مجال التعيين في المناصب العليا، التي أصبحت تشمل 1181 منصبا عوض 17 منصبا في السابق.

وبحسب الدستور المغربي، فهذا القانون التنظيمي، يعتبر لبنة أساسية في مسلسل الإصلاحات التي ستباشرها الحكومة، والتي تهم أساسا ترشيد تدبير المجالس الإدارية للمؤسسات والمقاولات العمومية، وتفعيل كافة آليات الرقابة المالية، واعتماد التعاقد داخل الإدارة على نطاق واسع والتدبير القائم على النتائج، وتعميم اعتماد مدونات الأخلاقيات بالمرافق العامة.

كما أنه قانون، يكرس مبادئ ومعايير الاستحقاق، وتكافؤ الفرص، والكفاءة، والشفافية، وعدم التمييز، والسعي إلى المناصفة في مجال التعيين في المناصب العليا، مما يعكس عزم الحكومة على جعل المواطن في صلب اهتماماتها وأولوياتها في مختلف المجالات، ووضع الإدارة والمنشآت العامة في خدمته.

يبلغ عدد الموظفين العموميين بالمغرب 527.724 موظفة وموظفا (باستثناء موظفي القوات المساعدة والمجلس الأعلى للحسابات) بمعدل التغطية 16 موظفا لكل 1000 نسمة . وتحتل وزارة التربية الوطنية المرتبة الأولى بنسبة 53% من مجموع الموظفين العموميين، تليها وزارة الداخلية بنسبة 41، 16في المائة والصحة 8,90  في المائة وزارة العدل 3,61 في المائة، ثم المالية بـ 3,29  في المائة، أي ما يعادل 12.786 موظفا وموظفة، اذ يمارس منصب المسؤولية بالمغرب 10.727 موظفة وموظفا، يشغل المتصرفون والمهندسون نسبة 54 المائة من هذه المناصب ، وتبلغ نسبة التأنيث أقل من 22 في المائة ، في الوقت الذي يصل عدد الموظفات في المغرب 186.476 موظفة سنة 2015 بنسبة 35,3 في المائة.

وتقسم في المغرب الوظائف الإدارية إلى قسمين، وظائف سامية يتداول في شأنها إما في المجلس الوزاري أو المجلس الحكومي. ووظائف عادية يتم التعيين فيها من طرف الوزير المعني بالقطاع.

ويرى مراقبون، أن “في ذلك استغلال بشع لروح ومقاصد القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا من قبل العدالة والتنمية للتغلغل في مفاصل الدولة والتحكم فيها. ويبدو أن زرع حزب العدالة والتنمية لأطره في الإدارة العمومية ومفاصل الدولة، يتوخى منه تكثير سواد حضوره ومن ثم التحكم مستقبلا في القرار، وهذه أبرز الملاحظات في كيفية ضمان ولاء اطره للحزب لا للدولة”.