“هيومن رايتس ووتش” تطالب الحكومة التونسية بوقف محاربة “المثليين”

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، الحكومة التونسية بوقف محاولتها محاربة الجمعيات المثلية، وذلك على خلفية حكم قضائي تقدّمت به ضدّ “جمعية شمس” وهي جمعية معنية بالدفاع عن الأقليات الجنسية.

وأوضحت مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس، آمنة القلالي، في بيان، إنه إذا أُغلقت الحكومة التونسية المنظمات التي تدافع عن الحقوق وعن الأقليات الجنسية، ستتعرّض سمعة تونس كواحة للحرية والديمقراطية في المنطقة إلى ضربة كبيرة“، وفق تعبيرها.

وأفادت المنظمة الحقوقية أن جمعية شمس سُجّلت لدى السلطات التونسية في مايو/أيار 2015 كمنظمة غير حكومية تدعم الأقليات الجنسية، مضيفة أنه في 4 يناير/كانون الثاني 2016، أمرت محكمة ابتدائية في تونس، جمعية “شمس” بتعليق أنشطتها لمدة 30 يوما استجابة لشكوى قدّمها الكاتب العام للحكومة بأنّ الجمعية تنتهك مرسوم الجمعيات.

وفي 23 فبراير/شباط 2016، قضت المحكمة بأنّ جمعية شمس لا تخالف القانون ورفعت التعليق مضيفة أنه في 20 فبراير/شباط 2019، استأنف الكاتب العام للحكومة المكلف بنزاعات الدولة الدعوة وستُعقد جلسة الاستماع في 1 مارس/آذار المقبل.

من ناحية أخرى، أشارت هيومن رايتس إلى أن طلب الاستئناف الذي قدمته الحكومة يدَّعي أن هدف جمعية ”شمس“ المعلن في نظامها الداخلي بالدفاع عن الأقليات الجنسية، يتعارض مع القيم الإسلامية للمجتمع التونسي الذي يرفض المثلية الجنسية ويحظر مثل هذا السلوك الدخيل“، حسب قولها.

كما أطلقت جمعية “شمس” المعنية بالدفاع عن الأقليات الجنسية في تونس، محطة إذاعة عبر الإنترنت، لعرض قضايا المثليين وطرح الصعوبات التي تواجههم، وفجر نشاط هذه الجمعية جدلا كبيرا في البلاد وجعلتهم عرضة للتهديدات، فضلا عن رفع أئمة تونسيون قضية لحل جمعية شمس للمثليين ووقف بث راديو الواب الخاص بها بدعوى “مخالفتها لأحكام الدستور وتكرس للانحلال الأخلاقي، على حد وصفهم.

يذكر أن تونس رفضت توصيات مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في العام 2012 بإلغاء العقوبات التي يفرضها القانون على إقامة العلاقات الجنسية المثلية، لتعارضها مع طبيعة المجتمع التونسي، ويجرم الفصل 230 من القانون الجزائي التونسي المثلية الجنسية، حيث يعتبر اللواط والمساحقة جريمة يعاقب عليها بالسجن مدّة 3 سنوات.