محكمة طوكيو تسمح بالإفراج عن غصن بكفالة والنيابة العامة تستأنف القرار

ـ طوكيو ـ وافقت محكمة طوكيو الثلاثاء على الإفراج بكفالة عن كارلوس غصن، لكن مكتب النيابة العامة اليابانية استأنف القرار لإبقاء الرئيس السابق لمجموعتي نيسان ورينو موقوفا.

ويفترض أن ينظر قاض ثان في المحكمة الآن في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة.

وأوضح المحامي جونيشيرو هيرونيكا لوسائل الإعلام، أنه بسبب مواعيد عمل المصارف التي تغلق أبوابها عند الساعة 15,00 (06,00 ت غ) “لا يمكننا جمع قيمة الكفالة اليوم حتى إذا أكد الاستئناف الإفراج عنه”، وهذا ما يؤجل ذلك إلى الأربعاء.

وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليار ين (ثمانية ملايين يورو).

ونظريا، يمكن للنيابة العامة توقيفه مجددا لاتهامات أخرى.

من جهته قال جان-ايف لوبورنييه، المحامي الفرنسي لغصن في تصريح صحافي، إن “وقائع هذه القضية … تجعل من الطبيعي إطلاق سراحه”.

وحتى قبل التأكد من إمكانية مغادرة غصن السجن، عبر فرنسوا زيمري محامي عائلة غصن عن ارتياحه لقرار “يضع حدا لتوقيف في غاية القساوة” ووصف القرار بأنه “نبأ سار”.

ورأت المحكمة الثلاثاء أن خطر هرب غصن أو التلاعب بالأدلة ضعيف. لكنها أرفقت قرارها بشروط تقييدية هي إلزامه بالإقامة في اليابان ومنعه من مغادرة البلاد حتى لفترة قصيرة وإجراءات لتجنب هربه أو إتلاف أدلة.

 “محاكمة عادلة”

ولتسهيل صدور هذا القرار عن المحكمة، اقترح جونيشيرو هيروناكا المحامي الرئيسي الجديد لغصن، الذي حل مكان نائب عام سابق هو موتوناري أوتسورو، وضع غصن تحت مراقبة كاميرات ووضع وسائل محدودة للاتصال مع الخارج بتصرفه.

وقال المحامي الذي يوصف بأنه “المبرىء” لانه تمكن من الحصول على تبرئة متهمين في قضايا مهمة، “اقترحنا إجراءات تجعل الهرب أو إتلاف معلومات مستحيلا”.

وكان رجل الأعمال اللبناني الفرنسي البرازيلي قرر في منتصف شباط/فبراير تغيير فريق الدفاع الياباني مع بدء مرحلة الإعداد لمحاكمته التي لن تجري قبل أشهر.

وقال حينذاك “أنتظر بفارغ الصبر التمكن من الدفاع عن نفسي بقوة، وهذا الخيار يمثل بالنسبة لي المرحلة الأولى من عملية لا تهدف فقط إلى إثبات براءتي بل إلى إلقاء الضوء على كل الظروف التي أدت إلى اعتقالي غير العادل”.

وقرار الإفراج عن غصن بكفالة الذي بات يجب تثبيته، يأتي في إطار ثالث طلب للإفراج عن غصن بكفالة، إذ إن القضاء رفض أول طلبين.

وكان غصن أوقف في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عند وصوله إلى طوكيو ووضع في مركز الاحتجاز في كوسوغي في شمال العاصمة حيث بقي في الأيام المئة الأخيرة.

وأعلنت عائلته الإثنين أنها قررت إبلاغ الأمم المتحدة، معتبرة أن “الحقوق الأساسية” لغصن “لا تحترم”.

من جهتها، صرحت وزيرة العدل الفرنسية نيكول بيلوبيه لشبكة “سي ان ان” الثلاثاء “ليس من حقي التدخل في قضاء اليابان”. وأضافت “أقول فقط إنه من المهم أن يحظى كارلوس غصن بمحاكمة عادلة وفي حال أفرج عنه أن يمتلك هذه القدرة، سيكون ذلك نبأ سارا”.

بدوره قال وزير المالية برونو لومير إن المهم بالنسبة إليه هو رؤية التحالف بين رينو ونيسان معززا.

وقال في تصريحات إذاعية لراديو كلاسيك “بالطبع فإن احتمال الافراج عنه وتمكنه من الدفاع عن نفسه بشكل أفضل لا يمكن سوى الترحيب به من وجهة نظر إنسانية”.

أما رئيس مجموعة رينو تييري بولوريه الذي تم تعيينه خلفا لمديره السابق، فأعرب عن “سروره” للأنباء، وذلك ردا على سؤال لصحافي من وكالة فرانس برس على هامش معرض جنيف للسيارات. ورفض بولوريه الإدلاء بمزيد من التصريحات “نظرا للوضع الراهن”.

 “مؤامرة” 

وغصن متهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018 حيث أن هناك 9,23 مليار ين (74 مليون يورو) لم يصرح عنها حسب ما ورد في التقارير التي سلمتها نيسان إلى سلطات البورصة. وهو متهم أيضا باستغلال الثقة.

وقد دان في مقابلة مع وكالة فرانس برس في نهاية كانون الثاني/يناير توقيفه لفترة طويلة معتبرا أنه إجراء “ليس عاديا” في “أي ديموقراطية أخرى”.

ورأى أنه ضحية “مؤامرة” دبرتها نيسان لإفشال مشروع تقاربه مع رينو.

وردت نيسان بسرعة. وقالت في رسالة سلمت إلى وسائل الإعلام إنها “لا تلعب أي دور في القرارات التي اتخذتها المحاكم أو المدعون وليست في موقع التعليق عليها”.

وأضافت المجموعة التي بدأ غصن عمله فيها في 1999 لإنقاذها من الإفلاس أن “التحقيقات الداخلية لنيسان كشفت سلوكا مخالفا للمبادئ والأخلاقيات (من قبل غصن) على ما يبدو وما زالت تظهر وقائع أخرى”. (أ ف ب)