هل سيستقيل رئيس وزراء كندا جاستين ترودو من منصبه عقب الكشف عن “رشوة الساعدي القذافي”؟

ـ لندن ـ من سعيد سلامة ـ يواجه رئيس الوزراء الكندي، جاستين ترودو، فضيحة فساد قد تكلفه منصبه في الانتخابات القادمة، وتتعلق بتورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.

الفضيحة تسببت في استقالة رئيسة مجلس الخزانة، جين فيلبوت، ومستشار ترودو، جيرالد باتس. لكنها بدأت باستقالة وزيرة العدل والنائب العام السابق، جودي ويلسون-رايبولد، وشهادتها أمام البرلمان في القضية المتعلقة بشركة المقاولات الكندية العملاقة إس إن سي لافالين، حسبما ذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بي بي سي”.

ووجهت ويلسون-رايبولد اتهامات إلى ترودو ومساعديه بالضغط عليها لقبول اتفاق تسوية مع الشركة، والتغاضي عن تهم الفساد الموجهة إليها.

وقالت إنه على مدار شهور، حاول ترودو ومعاونوه إقناعها بأن محاكمة الشركة قد تتسبب في خسارة الكثير من الوظائف، وبالتالي أصوات الناخبين، وإنها تعرضت لـ “تهديدات مبطنة”، انتهت بتنحيتها عن منصبها.

وكان ترودو قد نقل ويلسون-رايبولد من منصبها كوزيرة للعدل إلى تولي شؤون المحاربين القدامى، في يناير/كانون الثاني الماضي، فاستقالت الوزيرة بعد عدة أسابيع.

وقبل سبعة أشهر من الإنتخابات التشريعية في تشرين الأول/أكتوبر حصل المحافظون على 40% من نوايا التصويت مقابل 31% لليبراليين بزعامة رئيس الوزراء بحسب دراسة ل”غلوبال نيوز إيبسوس” قبل استقالة وزيرة الموازنة جاين فيلبوت الإثنين.

وتعتبر هذه النتيجة الأفضل بالنسبة الى المحافظين منذ العام 2015، في حين تراجع الليبراليون ثلاث نقاط في أسبوعين، حسب “إيبسوس”.

وتواجه الشركة اتهامات بالرشوة والفساد، إذ ثبت تقديمها رشوة مالية بقيمة 36 مليون دولار لمسؤولين ليبيين بين عامي 2001 و2011.

ويأتي الساعدي القذافي، نجل الرئيس السابق معمر القذافي، على رأس قائمة من تلقوا الرشى.

لكن علاقة الساعدي بالشركة تمتد إلى ما يتجاوز الرشوة، إذ ذكرت تقارير أن الشركة عرضت عليه منصب نائب الرئيس لشؤون المغرب عام 2008، براتب سنوي قدره 150 ألف دولار، وعقد لمدة ثلاث سنوات.

وطلبت الشركة من الحكومة الكندية آنذاك منح الساعدي القذافي تصريحاً للعمل في البلاد، بحجة مساهماته في توسع الأعمال في دول المغرب العربي.

وكُشف عن هذه المعلومات عام 2012، بعد مصادرة الشرطة الكندية لوثائق من مقر الشركة. وقالت الشرطة آنذاك إن الوثائق التي عثرت عليها تدين الشركة بتقديم رشى، والتحايل لتجريد أصحاب الأسهم من عشرات الملايين من الدولارات.

كما كشفت الوثائق تورط عدد من كبار الموظفين في الشركة في محاولة تهريب أفراد من أسرة القذافي إلى المكسيك بعد مقتل القذافي عام 2011، لكن الشركة أصدرت بيانا أنكرت فيه علاقتها بالأمر.

وعلى مدار عشر سنوات، نفّذت الشركة أعمال بناء في ليبيا بقيمة مليارات الدولارات، من بينها مشروعات للري وشبكات المياه، وبناء سجون، ومطار.

كذلك أظهرت الوثائق أن الشركة دفعت الكثير من فواتير الإقامة والحراسة والسفر الخاصة بزيارة الساعدي القذافي لكندا عام 2008.

وسعت الشركة إلى التوصل لاتفاق تسوية مع الحكومة بدلاً من المحاكمة، وقالت إنها غيرت من طريقة إدارة أعمالها وتخلصت من مصادر الفساد، وهو ما رفضته ويلسون-رايبولد.

كما قالت فيلبوت إن قرار استقالتها، رغم كونها من أكبر مساعدي ومؤيدي ترودو، يرجع لقناعتها “بأهمية الالتزام بقيمي ومسؤولياتي الأخلاقية، وواجباتي الدستورية. الشخص يدفع ثمن التمسك بمبادئه، لكن ثمن التخلي عنها أكبر بكثير”.