ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ طالبت حركة النهضة التونسية، في بيانها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إدخال التعديلات الضرورية على المواعيد الانتخابية لتفادي تزامن تاريخ الانتخابات الرئاسية مع تاريخ الاحتفال بالمولد النبوي.
الى ذلك، ثمنت النهضة خطاب رئيس الجمهورية الذي ألقاه بمناسبة الذكرى 63 للاستقلال و”ما تضمّنه من تأكيد على خيار الوحدة الوطنية”، معربة عن أملها في أن “تتفاعل الساحة السياسية وأن تتجاوب مع هذه الدعوة إلى الحكمة والرشد وجمع الشمل، بما يساهم في توفير المناخات المساعدة لتطور الساحة السياسية نحو المزيد من النضج والمسؤولية ويضع البلاد على سكة الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتأتي دعوة حركة النهضة، بعد أيام من مطالبة بعض الجمعيات في القيروان من بينهم مؤسسة القيروان التي دعت هيئة الانتخابات إلى تغيير موعد الانتخابات الرئاسية لتزامنها مع الاحتفال بالمولد النبوي نظرًا إلى أن “احتفالات المولد النبوي الشريف في تونس وخاصة في مدينة القيروان تعتبر المحطة السنوية الرئيسية والوحيدة التي تمثل انتعاشة اقتصادية وثقافية وسياحية للمدينة”، حسب تعبيرها.
في المقابل، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، أن مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية التي تمّ الإعلان عنها نهائية، مشيرًا إلى أن تحديد المواعيد الانتخابية له أبعاد عديدة ويرتبط باحترام الآجال الدستورية وأن الانتخابات لا تشمل تونس فقط بل 47 دولة في العالم، على حد قوله.
وأوضح بفون، أن “الهيئة اجتمعت بممثلين عن 6 جمعيات من القيروان بخصوص تزامن موعد الانتخابات الرئاسية مع الاحتفال بالمولد النبوي، موضحًا أن العمل جار من أجل إجراء الانتخابات وتنظيم الاحتفال بالمولد النبوي في الوقت ذاته، مشيرا إلى وجود اتصالات مع وزير الداخلية في هذا الإطار، معربًا عن أمله في أن يتم تنظيم الحدثين في ظروف آمنة ومريحة.
ومؤخرا أعلنت هيئة الانتخابات أن الانتخابات التشريعية ستجرى يوم 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 في حين يتم إجراء الدورة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019.
وعلى صعيد آخر، شدد نبيل بفون أن هيئة الانتخابات ستستعمل صلاحياتها القانونية وستقوم بإسقاط القائمات المخالفة في انتخابات 2019، قائلًا إنها لن تكتفي بإصدار بيانات كما ما وقع في الاستحقاقات السابقة ومشددًا على أنها ستكون حازمة في تطبيق القانون.
وأشار في سياق متصل إلى أن “الهيئة وضعت الترسانة الكاملة التي بإمكانها توفير ظروف نجاح تسجيل أكبر عدد ممكن من 3 ملايين و200 ألف تونسي غير مسجّل”، مذكرًا أن هناك 3000 موظف تسجيل سيكونون منتشرين في كامل تراب الجمهورية. وأضاف أن الهيئة ستقوم بحملة توعوية تستهدف الجامعات والمعاهد الثانوية التي سيتم التوجه إليها بداية من 10 وإلى غاية نهاية شهر أبريل/ نيسان 2019 واستعمال الديجتال، إلى جانب الفرق المتنقلة.