البرلمان الأوروبي يتبنى تعديل حقوق الملكية الفكرية في ضربة لعمالقة الانترنت

ـ ستراسبورغ ـ صادق البرلمان الأوروبي الثلاثاء على تبني اصلاحات حقوق الملكية الفكرية المثيرة للخلاف والتي طالبت بها كبرى شركات الأخبار والموسيقى، في صفعة لشركات الانترنت العملاقة التي بذلت مساعي كبيرة لمنع تمرير التعديلات.

ورغم النقاش المحتدم في البرلمان، إلا أن النواب المجتمعين في ستراستبورغ مرروا مشروع القرار بأغلبية 348 صوتا مقابل 274 صوتا وامتناع 36 عن التصويت.

وأثار التشريع الجديد انقساما في البرلمان، حيث تعرض المؤيدون والرافضون له لحملة مكثفة للتأثير على آرائهم لم يشهدها البرلمان الأوروبي في تاريخه من شركات الانترنت العملاقة وشركات الإعلام وشركات إنشاء المحتوى ونشطاء حرية الانترنت.

وأطلق مشروع قانون إصلاح حقوق الملكية الفكرية في 2016 واعتبر ضروريا إذ أنه لم يجر تحديثه منذ 2001، أي قبل ولادة يوتيوب وفيسبوك.

ودعم الفنانون وشركات الإعلام مشروع الإصلاحات إذ أنهم يرغبون في الحصول على عائدات أفضل من منصات الانترنت مثل يوتيوب وفيسبوك التي تسمح للمستخدمين بتوزيع المحتوى الذي تبثه.

إلا أنها وجدت معارضة شديدة من شركات الانترنت العملاقة ومن بينها غوغل المالكة لموقع يوتيوب، والتي تحقق أرباحا طائلة من الاعلانات التي تجنيها من المحتوى الذي تنشره وكذلك من مؤيدي حرية الانترنت الذين يخشون من وضع قيود غير مسبوقة على حرية الشبكة.

 احتجاجات

شهدت الأيام القليلة التي سبقت التصويت مسيرات واحتجاجات، حيث شارك عشرات الاف المحتجين في مسيرة في المانيا السبت تحت شعار “انقذوا الانترنت”.

وجرت احتجاجات مماثلة في النمسا وبولندا والبرتغال، فيما خرجت كبرى الصحف البولندية الاثنين بصفحات أولى بيضاء في نداء للبرلمان لتبني الاصلاحات.

وعقب التصويت قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية اندروس انسيب “أعلم أن هناك الكثير من المخاوف حول ما يمكن أن يفعله أو لا يفعله المستخدمون، والآن لدينا ضمانات واضحة لحرية التعبير والتعليم والابداع على الانترنت”.

وكانت ألمانيا في صلب الحركة المعارضة للإصلاحات قادتها جوليا ريدا (32 عاما) من حزب “القرصان” في البرلمان الأوروبي التي تزعمت حملة ضد اثنتين من مواد القانون كانتا محل نقاش في البرلمان.

وقالت ريدا إن التصويت هو “يوم أسود لحرية الانترنت” وقالت إن نواب البرلمان الأوروبي رفضوا تعديل النص قبل التصويت النهائي.

وأعربت ريدا عن قلقها من المادة 13 التي تهدف إلى تعزيز القوة التفاوضية لمالكي الحقوق من الشركات المالكة لمنصات مثل يوتيوب وفيسبوك وساوند كلاود.

وبموجب التعديل، يعتبر القانون الأوروبي لأول مرة هذه المنصات مسؤولة قانونيا عن تطبيق حقوق الملكية الفكرية، وهو ما يتطلب منهم فحص كل ما ينشره مستخدمو هذه المنصات عليها لمنع التعدي على الحقوق.

 “التفاصيل مهمة” 

حذرت ريدا وأنصارها من أن المادة 13 ستلزم المنصات بتركيب فلاتر محتوى مرتفعة الثمن ستقوم بشكل تلقائي وغالبا بشكل خاطئ بمسح المحتوى من الانترنت.

أما مؤيدو القانون وعلى رأسهم مقرر البرلمان الأوروبي اكسل فوس، فقال إن الفلاتر ليست الزامية، إلا أنه لم يوضح كيف ستطبق الشركات المادة 13 بدون الفلاتر.

وتدعو المادة 11 من التعديل إلى إنشاء ما يسمى ب”حقوق المجاورة” لضمان حقوق ملكية الصحف ووكالات الانباء، بما يسمح لها بالحصول على مردود مالي عند إعادة استخدام انتاجها على الانترنت.

وقام كبار الناشرين ومن بينهم وكالة فرانس برس بحملة لتمرير الإصلاحات باعتبارها حلاً عاجلاً لحماية جودة المحتوى الصحافي وبسبب الانخفاض الشديد في عائدات شركات الاعلام التقليدية.

وصرح الرئيس التنفيذي لوكالة فرانس برس فابريس فريز أنه في حال تطبيق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي هذه اللوائح بالشكل المناسب فإنها “ستساعد الصحافة التي تشير جميع الأدلة على أنها لا تزال السبيل الوحيد لمكافحة المعلومات الخاطئة”.

إلا أن معارضي فرض هذه الرسوم يرون أنها ستخنق الحوار على الانترنت وتعود بالنفع المادي لكبرى شركات الإعلام فقط، دون أن تفيد الصحافيين أو مراسل الأخبار الأفراد.

وتحظى الاصلاحات بدعم قوي من فرنسا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، إلا أن بعض الدول قد تقرر استخدام مرونة الإصلاحات التي تسمح بالتفسير الفضفاض للقوانين.

وصرح متحدث باسم شركة غوغل أن القانون الذي عمره عامان “تم تحسينه، ولكنه سيقود إلى غموض قانوني وسيضر باقتصاد أوروبي الابداعي والرقمي”.

وأضاف “التفاصيل مهمة، ونتطلع إلى العمل مع صانعي السياسات والناشرين والمبدعين وأصحاب الحقوق مع تحرك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لتطبيق هذه القوانين الجديدة”. (أ ف ب)