– غزة – شهد قطاع غزة في الآونة الأخيرة افتتاح عدداً من المنشئات السياحية والمطاعم، وذلك أدى إلى توفير مئات فرص العمل للشباب؛ ولكن الأزمات التي عصف بالقطاع، والتي تتمثل بخصومات الرواتب التي طالت موظفي السلطة الفلسطينية باقتطاع 50% من رواتبهم، وفصل عدداً من موظفي الأونروا بغزة، وغيرها أدت إلى تراجع الحركة الشرائية وإقبال المواطنين على هذه الأماكن.
أزمات غزة المتتالية أثرت بشكل ملحوظ على القطاع السياحي والمطاعم، فبعضها أغلقت أبوابها نتيجة الإفلاس وعدم قدرتها على تغطية الالتزامات، والبعض الأخر توجهوا لتطبيق الخطط التقشفية، وتسريح عدداً من العاملين في ظل زيادة تكاليف الإنتاج التي تكبدهم خسائر مالية، والحقوق المالية لازالت معلقة ما بين أرباب العمل والعمال المُستغنى عنهم.
تسريح العاملين
أحمد عقل(عاماً52) صاحب أكبر مدينة ألعاب” ملاهي” في قطاع غزة افتتحت قبل 20 عاماً، ولكن الظروف الاقتصادية دفعته إلى تسريح العاملين، وإغلاق هذه المدينة بعد تراكم الديون عليه، وعدم قدرته على تغطية النفقات التشغيلية.
يقول في حديثه لـ””: ” كان الإقبال على مدينة الألعاب كبير، ولا يخلو يوم من زيارة الزبائن للترفيه عن أنفسهم وعن أبنائهم؛ ولكن الأوضاع الاقتصادية الصعبة أثرت بشكل كبير، وأصبح الإقبال ضعيف جداً حتى في الأعياد والإجازة الصيفية، وأصبحت غير قادر على تغطية المصاريف التشغيلية”.
يمضي قائلاً” في البداية اتبعت خطة تقشفية وإيقاف عدداً من الموظفين حتى تتحسن الظروف؛ ولكنها زادت سوءاً، ولم أستطيع توفير الرواتب لبقية الموظفين ودفع النفقات التشغيلية” سولار المولدات، فاتورة الكهرباء، إيجار المكان”، مما دفعني إلى بيع عدداً من محتويات المدينة لتسديد بعض الديون، وبعد فترة قصيرة أغلقتها بشكل نهائي”.
مشكلة أكبر
ويبين عقل أن إغلاق المدينة لم يحل المشكلة، فهو يواجه المشكلة الأكبر بعد توجه الموظفين إلى المحاكم، لمطالبته بحقوقهم المالية، لافتاً إلى أن عدم التزامه بالدفع يعرضه للسجن.
أحمد أبو الكاس صاحب أحد المطاعم في قطاع غزة أبدى عن استيائه الشديد من الوضع الذي يعاني منه القطاع السياحي والمطاعم، يقول لـ””: ” أزمة الرواتب أثرت بشكل كبير على العمل لدينا وراجع إقبال المواطنين على تناول وشراء الوجبات من المطعم بنسبة 70%”.
يكمل حديثه” ضعف إقبال الزبائن على المطعم، دفعني للاستغناء عن ما يقارب 80% من العاملين لدى، ولذلك لعدم قدرتي على دفع أجورهم، وفي حال استمر هذا الوضع، ولم يطرأ أي تحسن على الوضع الاقتصادي، سأضطر إلى إغلاق المطعم والجلوس بالمنزل”.
مصاريف تشغيلية
ويوضح أبو الكاس أنه منذ عام لم يستفيد من عمل المطعم بشيقل واحد، بل يدفع من جيبيه نتيجة زيادة المصاريف التشغيلية، نتيجة أزمة الكهرباء التي تدفعه إلى تشغيل الثلاجات على المولدات الكهربائية التي تستهلك كمية كبيرة من الوقود، الأمر الذي يعرضه إلى خسارة”.
ويؤكد أمين سر هيئة الفنادق محمد أبو حصيرة أن القطاع السياحي في قطاع غزة تراجع بشكل كبير بعد النهوض الذي شهده في السنوات الأخيرة، نتيجة الأزمات الاقتصادية.
يقول في حديثه لـ”يوربيا” هناك عدداً من المطاعم والمنشئات السياحية أعلنت إفلاسها وأغلقت أبوابها، وبعض أصحابها يقبعون داخل السجون، نتيجة تراكم الديون عليهم وعدم مقدرتهم على سدادها، وفي حال استمرار اللازمة الاقتصادية وعدم وجود انفراجة قريبة، سيتم إغلاق أغلب المطاعم والمرافق السياحية خلال الفترة القادمة”.
ديون متراكمة
ويلفت أبو حصيرة إلى أن هناك ديون متراكمة على المنشآت والمطاعم والفنادق السياحية في قطاع غزة تجاوزت 20 مليون دولار أميركي، وأكثر ثلثي العاملين في القطاع السياحي بالقطاع فقدوا أماكن عملهم، ووظائفهم بالفترة الأخيرة.
ويوضح محمد أبوجياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية الصادرة أسبوعيا في قطاع غزة، أن تسريح عمال المطاعم والمنتجعات السياحية، يزيد من نسب البطالة بالقطاع، وذلك سوف يؤثر على الاقتصاد المحلي، ويزيد العجز المالي.
تراجع الحركة الشرائية
ويقول لـ”” رواتب الموظفين هى بمثابة العصب الأساسي الذي ينعش القطاع السياحي والخدماتي في قطاع غزة، وغياب تلك الأموال أدى إلى تراجع الحركة الشرائية من المطاعم، والإقبال على المنشآت السياحية”,
يضيف” شح المواد الأساسية نتيجة الحصار الإسرائيلي، وقطع التيار الكهربائي لأكثر من 20 ساعة يومياً أدت إلى زيادة التكلفة الإجمالية للمطاعم والمشاريع السياحية بشكل كبير؛ ولكن هذه المنشأت لم قدم على رفع أسعار الخدمات المقدمة للزبائن، وذلك خشية من فقدانهم”.