العاهل المغربي يعطي تعليماته بتنظيم انتخابات هيئات اليهود المغاربة

يوراببا ـ الرباط ـ من فاطمة الزهراء كريم الله ـ بعد اخر انتخابات للهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية بالمغرب والتي جرت سنة سنة 1969. أعطى العاهل المغربي الملك محمد السادس، تعليماته السامية لوزير الداخلية محمد لفتيت، قصد تنظيم انتخابات الهيئات التمثيلية للجماعات اليهودية المغربية.

وأكد بيان لوزارة الداخلية، على أن الملك طالب وزير الداخلية بأن يحرص مستقبلا على ضمان احترام تجديد هذه الهيئات بشكل دوري طبقا لمقتضيات ظهير 7 مايو/ ايار 1945 المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.

ويقضي الظهير المتعلق بإعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية، في فصله الأول، بأن “اختصاصات لجان الجماعات الإسرائيلية المغربية هي مساعدة الفقراء، وإن اقتضى الحال تدبير الأوقاف الإسرائيلية ويمكن لتلك اللجان ما عدا ذلك السهر على تدبير الشؤون الدينية وإبداء آراء قي ذلك مؤيدة بأسبابها وتقدير اقتراحات في جميع المسائل التي تهم جماعتها”.

ويتطرق الفصل الثاني إلى تأليف لجان الجماعات الإسرائيلية المغربية، حيث تتألف من رئيس المحكمة الإسرائيلية أو من الحاخام المفوض المحلي ومن أعيان إسرائيليين مغربيي الأصل يقع تعيينهم بعد انتخاب سري يقع تنظيمه تحت مراقبة الولاة الإداريين المحليين.

ويسجل الظهير أنه يشارك في هذا الانتخاب الأعيان الذين يتبرعون في أوقات معلومة بهبات لصندوق اللجنة الخيري، والمتبرعون ومدبرو البيعات (أماكن الصلاة) وكذا أعضاء مكاتب الجمعيات الإسرائيلية المحلية المحدثة على الوجه القانوني. ويششد على أنه لا يمكن أن يشارك في هذا الانتخاب إلا الإسرائيليون المغاربة الأصل سواء كانوا من الرعايا المغاربة ممن يجري عليهم القانون العام أو المحميون أو المجنسون.

و تأتي هذه الخطوة، بعد إعطاء العاهل المغربي تعليماته بإنشاء متحف للثقافة اليهودية – المغربية في مدينة فاس، وذلك في سياق اطّلاعه على سير مشاريع ترميم وتأهيل مآثر مدينة فاس العتيقة، وإطلاقه مشاريع جديدة في هذا المجال، بينها ترميم وردّ الاعتبار لمتحف البطحاء. وسيقام مبنى المتحف الجديد للثقافة العبرية المغربية على مساحة 1667 متراً مربعاً بحي فاس الجديد.

وقد بدأ إعادة الحياة للجان الجماعات اليهودية في المغرب منذ السنة الأولى لتولي الملك محمد السادس الحكم سنة 2000، وفي سنة 2010 أعطى الملك محمد السادس انطلاقة برنامج لإصلاح مئات المعاجبد اليهودية والمقابر المنتشرة في أنحاء المغرب، منذ ذلك الحين أنفقت المملكة ملايين الدولارات لإصلاح قرابة مئتين من هذه المواقع.

وتعنى هذه اللجان بتدبير العلاقات بين اليهود المغاربة الذي يتراوح عددهم ما بين 3 و4 آلاف يهودي. بالدفاع عن مصالحها بعدد من المؤسسات الحكومية في المغرب، كما أن القانون المنظم لهذه الانتخابات، يعود إلى قرار إعادة تنظيم لجان الجماعات اليهودية.

وفِي عام 2011 تم التنصيص على اليهودية في الدستور الجديد كمكون أساسي من مكونات الهوية المغربية، “اليهودية في المغرب تمتد إلى أكثر من 3000 آلاف عام” يقول أزولاي، “وهي عميقة الجذور جدًا في تاريخنا، والملك مُصرّ على الإبقاء على هذا التاريخ حيًا”، وهو ما تمت الاستجابة له جزئياً في ديباجة تصدير الدستور المغربي الجديد، الذي نص على أن “المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية والحسانية، والغنية بروافدها الأفريقية والأندلسية، والعبرية والمتوسطي”.

وقد انخرط المغربُ في دعم التعددية والتسامح الديني دون انتكاسة تذكر، ففي سنة 1945، وذلك عندما أصدر السلطان محمد الخامس ظهيراً يقضي بإصلاح هذه اللجان. وجاء هذا القانون على أثر اجتياز اليهود المغاربة فترة صعبة في سياق الحرب العالمية الثانية، تحت الاحتلال الفرنسي للمغرب. ففي سنة 1940، أصدرت سلطات الحماية الفرنسية بالمغرب قانوناً يمنع اليهود المغاربة من ولوج الوظائف العمومية. وفي السنة الموالية صدر قانون آخر يسد أمامهم باب ممارسة المهن الحرة، وتلاه خلال السنة نفسها قرار إجراء إحصاء شامل لليهود المغاربة، الذي أثار رعباً وسطهم.

وهي القوانين التي عارضها الملك الراحل محمد الخامس بشدة، معلناً تضامنه مع رعاياه اليهود. ومع الإنزال الأميركي في سواحل المغرب سنة 1942 تغيّرت موازين القوى، فأعلن الملك محمد الخامس إلغاء القوانين التمييزية ضد اليهود. وفي السابع من مايو / ايار 1945، وهو نفس اليوم الذي استسلمت فيه الجيوش النازية، أصدر محمد الخامس قانون إعادة هيكلة وإصلاح لجان الطوائف اليهودية بالمغرب، والتي فتحت انتخاباتها أمام اليهود فرصة المشاركة في مجلس الحكومة بستة مندوبين.