“الحرية والتغيير” بالسودان: حديث المجلس العسكري عن الشريعة مزايدة… وتجمع المهنيين يطالب باعتقال قوش

ـ الخرطوم ـ من حسين تاج السر ـ قالت قوى “إعلان الحرية والتغيير” في السودان إن رد المجلس العسكري الانتقالي في السودان على الوثيقة الدستورية “مخيب للآمال” وبرهن على أنه غير جاد في تسليم السلطة للمدنيين.

وأضافت في مؤتمر صحفي اليوم الاربعاء أن حديث المجلس العسكري عن الشريعة الإسلامية مزايدة هدفها الكسب السياسي.

وحذرت قوى “إعلان الحرية والتغيير” من أن معاناة الشعب السوداني لن تنتهي طالما استمر الوضع الانتقالي.

وأكدت على أنه “إذا تم إغلاق كل الطرق أمام التوصل إلى اتفاق بشان المرحلة الانتقالية فليس أمامنا سوى التصعيد الثوري”.

واعتبر أعضاء في قوى “إعلان الحرية والتغيير” أن “حديث المجلس العسكري عن انتخابات مبكرة هو محاولة لشرعنة النظام القديم. والحديث عن 6 أشهر كمهلة لإجراء تلك الانتخابات يقود البلاد إلى ما لا يحمد عقباه”.

وسلمت قوى الحرية والتغيير، الخميس الماضي، المجلس العسكري وثيقة دستورية لطريقة حكم البلاد خلال الفترة الانتقالية ومن أبرز بنودها أن تمدد الفترة الانتقالية أربع سنوات وأن عدد الوزراء 17 وزيرا يتم اختيارهم عبر قوى الحرية والتغيير فقط، إضافة إلى أن يتم اختيار أعضاء بالتشاور بين المجلس التشريعي وقوى الحرية والتغيير، ويصل عددهم من 120 إلى 150 عضو.

ودعا المجلس العسكري الانتقالي في السودان ممثلي الحراك المدني للاجتماع حول ترتيبات الفترة الانتقالية الأربعاء الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال المجلس، في بيان الثلاثاء “‏تدعو اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي جميع السادة ممثلي الأحزاب والكيانات المختلفة والتحالفات والحركات والمنظمات المفوضين والأفراد الذين قدموا رؤاهم السياسية حول ترتيبات الفترة الانتقالية عبر نوافذ اللجنة المختلفة لاجتماع مهم”.

ويتفاوض محتجون ونشطاء مع المجلس العسكري الانتقالي لتشكيل هيئة مدنية عسكرية مشتركة للإشراف على الفترة الانتقالية بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة كبيرة، لكن الأطراف وصلت إلى طريق مسدود بشأن من سيتولى إدارة المجلس الجديد ومعالم الحكومة الانتقالية.

الى ذلك أعلن تجمع المهنيين السودانيين تسلمه رداً مكتوباً من المجلس العسكري حول الوثيقة الدستورية مساء الثلاثاء، وأشار إلى أن المجلس يؤكد بإستمرار عدم رغبته فض الاعتصام ويقول إن محاولات الفض يقوم بها مجهولون ومتفلتون.

وأعلن الناطق الرسمي بإسم التجمع محمد ناجي الأصم في مؤتمر صحفي، رفضهم حديث والي جنوب دارفور بعدم السماح بتواجد المعتصمين أمام قيادة الفرقة 16 بنيالا وتابع: “نقول للوالي من حق المواطن الإعتصام والتواجد في أي مكان ولا يمكن لأي شخص منعه من ذلك”.

وشدد الأصم على ضرورة نقل السلطة لمدنيين لمحاسبة رموز النظام السابق وطالبت باعتقال مدير جهاز أمن النظام البائد صلاح قوش ومحاسبته لجهة أنه المشرف على قتل المتظاهرين.

وقال إن المجلس العسكري يؤكد بإستمرار عدم رغبته فض الاعتصام وتابع: “المجلس يقول إن محاولات الفض تقوم بها جهة أشخاص مجهولون ومتفلتون”، وأشار إلى أن عكس الإختلاف بين قوى الحرية والتغيير في الإعلام مسألة غير محمودة، وأضاف أن التصريحات المنفردة وساهمت وستساهم في خلق ربكه في الشارع وأضاف: “المعركة لا زالت مستمرة مع رموز النظام البائد والذين يريدون فرض واقع جديد على الشعب لكننا لا نسمح بذلك”.