برقية إعلامية “غامضة” تثير الجدل في الجزائر

ـ الجزائر ـ من نهال دويب ـ أثار تقرير نشرته وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية، منذ يومين، يتضمن تعليقا لوزير خارجية فرنسا جون إيف لودريان على مسعى إجراء الانتخابات الرئاسية في الجزائر يوم 4 يوليو / تموز القادم، وقامت بعدها بسحبه كما اعتذرت عن “الخطأ المهني” الذي وقعت فيه بمبرر أن التصريح الذي أدلى به لودريان كان بتاريخ 6 مارس / آذار الماضي أي أنه قديم الكثير من الجدل في الساحة السياسية وهناك من اعتبر أن ما وقع عمل “مقصود”.

وبعدما نشرت الوكالة الرسمية للأنباء تصريحات للوزير الفرنسي جاء فيها أن “الأمر يتعلق بلحظة مهمة في تاريخ الجزائر، ويجب أن يجد هذا البلد الزخم اللازم لمواجهة التحديات المقبلة والاستجابة لتطلعات الشعب العميقة”، معرباً عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية، في ظروف جيدة تسودها الشفافية والهدوء”، سارعت السفارة الفرنسية إلى نفي تعليق وزير خارجيتها على مسعى إجراء الانتخابات الرئاسية في 4 يوليو/ تموز المقبل وحديثه عن الشأن الداخلي الجزائري.

ونقلت البرقية تصريحات للوزير قال فيها إن “للجزائر موقفاً استراتيجياً في كل من البحر المتوسط والقارة الأفريقية، يمس ليبيا ومنطقة الساحل”. وأضاف “نحن نتحمل جميع مسؤولياتنا في هذه المناطق، وهي ضرورية لأمننا”.

وحسب البرقية تطرق وزير خارجية فرنسا للحديث عن تدفقات الهجرة من الجزائر وقال إنها “مستقرة وتحت السيطرة، وأن الحكومة الفرنسية تولي أهمية خاصة لذلك”، وتابع أنه “بسبب علاقاتنا التاريخية مع الجزائر، من الواضح أنها شديدة الاهتمام بتقدم هذا الموعد النهائي الكبير”.

وفي ختام تصريحاته ذكرت البرقية أن الوزير الفرنسي قال إن “فرنسا ستطبق ثلاثة مبادئ، أولاً أن الجزائر بلد ذو سيادة، والأمر متروك للشعب الجزائري وحده، لاختيار قادته ومستقبله. ثانياً، إن الجزائر بلد صديق تربطه بنا روابط عدة، وما يحدث هناك له عواقب مباشرة وتأثير قوي في فرنسا. وثالثاً أن الجزائر بلد رئيسي في أفريقيا والبحر الأبيض المتوسط، ولهذا السبب فإن استقرارها وأمنها وتطورها ضروريان للغاية”.

ومباشرة بعدها أعربت الخارجية الفرنسية عن استغرابها بعد قراءة البرقية الإعلامية التي نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية، بعنوان “فرنسا تأمل أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الجزائرية في ظروف حسنة”، وأشارت إلى أنها “برقية توحي بأن تصريحات وزير أوروبا والشؤون الخارجية، جون إيف لودريان، تصريحات جديدة لكنها تعود في الحقيقة إلى تاريخ 6 مارس / آذار الماضي، خلال جلسة مساءلة شفهية للحكومة في المجلس الوطني (البرلمان الفرنسي)، وعليه فإن هذه التصريحات لا تعكس نهائياً الموقف الفرنسي بتاريخ 9 مايو / آيار 2019”.

واعتذرت وكالة الأنباء الرسمية الجزائرية عن الخطأ المهني الذي وقعت فيه، وحملت مدير مكتبها في العاصمة الفرنسية باريس المسؤولية.

ويرى مراقبون أن ما حدث “غير بريء” وأن هجوم سفارة فرنسا على وكالة الأنباء الجزائرية واعتذار الأخيرة لها يخفي موقفا سياسيا مما يحدث في الجزائر كما أن البيان والاعتذار يدوران حول لحظة حاسمة في حسابات باريس بالنظر إلى ما تنتظره الجزائر، وهو موعد الانتخابات الرئاسية في البلاد وأيضا للأمر علاقة بملاحقة قائد المؤسسة العسكرية لـ”رموزها” في البلاد وهو ما لم تهضمه هذه الأخيرة.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الجزائر اتسعت دائرة اهتمام وسائل إعلام فرنسية بانتقاد قائد المؤسسة العسكرية منذ توجهيه سهامه نحو جهات أجنبية، اتهمها بمحاولة زعزعة استقرار البلاد وبتحريك الشارع ومحاولة توجيه الحراك الشعبي نحو الفوضى، وركزت كثيرا على خلفيات اعتقال سعيد بوتفليقة والجنرالين عثمان طرطاق ومحمد مدين وإيداعهم الحبس الاحتياطي إلى غاية استكمال التحقيق في تهمة الخيانة العظمى التي يواجهونها وسلطت الضوء على دور الجنرال العسكري الفريق أحمد قايد صالح وهدفه من ذلك.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، قد اتهم أطرافا أجنبية بمحاولة ضرب استقرار البلاد، في إشارة إلى فرنسا، وقال “مع انطلاق هذه المرحلة الجديدة واستمرار المسيرات، سجلنا للأسف، ظهور محاولات أطراف أجنبية، انطلاقاً من خلفياتها التاريخية مع بلادنا، دفع بعض الأشخاص إلى واجهة المشهد الحالي وفرضهم كممثلين عن الشعب تحسباً لقيادة المرحلة الانتقالية، وتنفيذ مخططاتهم الرامية إلى ضرب استقرار البلاد وزرع الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، من خلال رفع شعارات تعجيزية ترمي إلى الدفع بالبلاد إلى الفراغ الدستوري وهدم مؤسسات الدولة “.