تداخل العمل الجمعياتي بالسياسي… يصعب مهام هيئة الانتخابات التونسية

ـ تونس ـ من سناء محيمدي ـ كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون أن “الخيط الفاصل بين العمل الجمعياتي والعمل الحزبي في تونس رفيع جدًا وأنه لا بدّ من تعميق النظر في هذه المسألة”، مشددًا على أن “هناك جمعيات تُعتبر الرصيد المالي لأحزاب سياسية”، على حد قوله.

وأوضح رئيس الهيئة التونسية في حوار اعلامي أن تداخل العمل الجمعياتي والحزبي واختلاطهما مسألة لا تزال تكتنفها عديد نقاط الغموض التي قد تكون مقلقة في المناخ الانتخابي عامة”، ملفتا من جهة أخرى إلى أنه في حال صرفت جمعية أموالا للترويج وقامت إثر ذلك بتكوين قائمات مستقلة فإنه من الناحية القانونية لا يمكن ربط هذه الجمعية بالقائمات باعتبار أن الجمعية لها ذمتها المالية والقائمة المستقلة سيكون لديها حساب بنكي وحيد متعلّق بالحملة الانتخابية.

ولفت في حديثه أنه من الناحية القانونية يوجد فراغ تشريعي فيما يخص علاقة الجمعيات بالعمل السياسي، وأيضا بما يتعلق بتمويل الأحزاب وروافدها، التي من الممكن أن تكون جمعيات، متابعا أن هيئة الانتخابات والأجهزة الرقابية لا يمكن أن تدخل على الخط إلا بداية من الفترة الانتخابية التي تنطلق يوم 16 يوليو/ تموز القادم، مضيفًا أن عملية الرقابة تتكثف بداية من سبتمبر/ أيلول موعد انطلاق الحملة الانتخابية.

في المقابل، تضمنت قائمة الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقارير مراقبة حساباتها أو قوائمها المالية أو تقاريرها السنوية للجهات المعنية أكثر من 150 حزبا سياسيا، وفق ما أعلنته الوزارة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

في حين اكتفت بعض الأحزاب الأخرى بتقديم تقاريرها إلى دائرة المحاسبات، وينص في الأثناء الفصل 27 من المرسوم على أنّه “ينشر الحزب السياسي قوائمه المالية مرفقة بتقرير مراقب الحسابات بإحدى الجرائد اليومية الصادرة بالبلاد التونسية وبالموقع الإلكتروني للحزب إن وجد في ظرف شهر من تاريخ المصادقة على هذه القوائم المالي”، ولكن لم نطالع يومًا أي صحيفة نشرت القوائم المالية لحزب ما في إطار الشفافية والنزاهة رغم أنّ جلّ قيادات الأحزاب تؤكد على نزاهة مصادر تمويلها.

وأمام جدل تنظيم تمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها، طرحت الوزارة المكلّفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مسودة مشروع قانون جديد يتعلّق بتنظيم الأحزاب السياسية وتمويلها تضم 69 فصلُا موزعة على 5 أبواب منها الباب الرابع المخصص لتمويل الأحزاب السياسية ومراقبتها.

وبموجب، الفصل 33 من المسودة فإنه “يحجّر على الحزب السياسي أيّ تمويل أجنبي أو تمويل مباشر أو غير مباشر لا يمكن إثبات مصدره. ويحجر على الحزب الحصول على أي مساعدات أو تبرعات وهبات صادرة عن الذوات المعنوية خاصة كانت أو عمومية باستثناء التمويل المحمول على ميزانية الدولة أو مساعدات وتبرعات وهبات ووصايا صادرة عن أشخاص طبيعيين تتجاوز قيمتها السنوية مائة ألف دينار بالنسبة إلى كل مانح”.