دعوة مستخدمي “إير بي إن بي” لإغلاق حساباتهم احتجاجاً على الاستيطان

ـ رام الله ـ حث نشطاء مؤيدي القضية الفلسطينية على إلغاء تفعيل حساباتهم على منصة “إير بي إن بي” لاستئجار المنازل مؤقتاً على الأقل الأربعاء احتجاجا على إبقاء وحدات سكنية معروضة للإيجار في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.

وأعلنت المنصة الشهر الماضي وبعد ضغوط إسرائيلية أنها تراجعت عن خطط إلغاء تأجير وحدات سكنية في المستوطنات. وتدرج نحو مئتي وحدة سكنية استيطانية على موقع “إير بي إن بي”.

وأثار تراجع المنصة غضب المعارضين لبناء المستوطنات التي تعتبر بموجب القانون الدولي غير قانونية كونها بنيت على أراض محتلة ومصادرة.

وأيدت مجموعة من المنظمات بما فيها “صوت اليهود من أجل السلام” و”المعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة” الدعوة للإلغاء المؤقت على الأقل للحسابات على المنصة والتي أشار المنظمون إلى إن الآلاف قد تعهدوا بذلك.

وقال سالم براهمه المدير التنفيذي للمعهد الفلسطيني للدبلوماسية العامة لفرانس برس “بالنهاية نريد من منصة إير بي إن بي أن تتراجع عن قرارها لكننا نعرف أن ذلك لن يكون سهلا”.

وأضاف “لكنني أعتقد أن ما نريده في النهاية يتمثل في إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب هذه، حيث يُسمح للشركات الدولية بالتواطؤ في دعم جرائم الحرب والمستوطنات الإسرائيلية التي كانت مسؤولة عن تشريد الفلسطينيين”.

ورفضت منصة “إير بي إن بي” ومقرها سان فرانسيسكو التعليق، مشيرة إلى بيانها المتعلق بالتراجع عن قرارها الصادر في نيسان/أبريل.

وقالت في حينه، إنه وعلى الرغم من أن الشركة لن تحظر إمكانية استئجار الوحدات السكنية في المستوطنات إلا أنها ستتبرع بجميع أرباحها من هذه الوحدات للجمعيات الخيرية.

ويرى نشطاء أن هذا الأمر لا يمنع المستوطنين من جني الارباح.

ويعيش حوالي 400،000 إسرائيلي في مستوطنات تنتشر في الضفة الغربية وتتراوح أحجامها بين قرى صغيرة وبلدات كبيرة، بالإضافة إلى 200،000 يعيشون في مستوطنات في القدس الشرقية التي احتلتها وضمتها إسرائيل.

والمستوطنات التي تزداد توسعاً بُنيت على أراض محتلة ومصادرة يريد الفلسطينيون استعادتها لتكون جزءاً من الدولة التي ينشدونها.

وتتزامن دعوة النشطاء مع ذكرى النكبة عندما طرد مئات آلاف الفلسطينيين من منازلهم عام 1948 خلال الحرب التي سبقت تأسيس إسرائيل. (أ ف ب)