مشوار وزير داخلية مصر الاسبق حبيب العادلي… من السجن إلى رفع اسمه من قائمة المتحفظ على أموالهم

ـ القاهرة ـ من شوقي عصام ـ مشوار طويل لأشهر وزير داخلية في تاريخ مصر، حبيب العادلي، أخر وزير داخلية فعلي في نظام مبارك الذي سقط في فبراير عام 2011، وكان العادلي أحد أسباب غضب يناير لأسباب تتعلق بالحريات وأوضاع السجون وممارسة العمل السياسي، وقبض حينها على العادلي لعدة اتهامات تخلص منها نهائيا في الأيام الأخيرة.
جهاز الكسب غير المشروع في مصر، رفع اسم حبيب العادلي من قائمة الممنوعين من التصرف في الأموال بناء على الطلب الذى تقدم به بعد حصوله على حكم نهائي غير قابل للطعن بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع بعد عدم الطعن على الحكم الأخير أمام محكمة النقض وأصبح الحكم نهائيا غير قابل للطعن، وارسل القرار الى جهات التنفيذ بالغاء قراره السابق بالتحفظ على أموال العادلي.
وجاء الطلب بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس الماضي، ببراءة العادلي و8 آخرين، في اتهامهم بتسهيل والاستيلاء على أموال وزارة الداخلية، وتغريمهم 500 جنيه لكل متهم، وذلك بعد أن أحال قاضي التحقيق العادلي وآخرين للمحاكمة بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2.3 مليار جنية.
العادلي سار في مشوار صعب في حياة الملاحقة والسجون، حيث تمت إقالته في يوم 31 يناير 2011، إثر مطالبات الشعب بتغييره، وفي 3 فبراير 2011 صدر أمر النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود بمنعه من السفر خارج البلاد وتجميد أرصدته ضمن قائمة طويلة تضم بعض الوزراء في الحكومة المقالة وقتئذ، وفي يوم 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، والتي حدثت قبل أسابيع من 25 يناير، وفي 18 فبراير قام النائب العام المصري بحبس العادلي في قائمة ضمت أحمد عز، ووزراء أخرين.
وفي 2 يونيو 2012 تم الحكم عليه بالسجن المؤبد 25 عام هو والرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير، وفي 19 مارس 2015 تم الحكم بالبراءة من تهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، كما قررت المحكمة بالغاء التحفظ على أمواله وأموال زوجته وبناته ونجله، وفي وقت انتظار النقض، اختفى العادلي من الاقامة الجبرية بواسطة وزارة الداخلية، من تنفيذ حكم بالسجن 7 سنوات في قضية إهدار المال العام.
ومن ضمن القضايا التي تورط فيها العادلي، قضية “سخرة المجندين” في فبراير 2013 وقضى بسجنه 3 سنوات ومثلها لمساعده وتغريمهما مليونين و200 ألف جنيه لقيامهما بتسخير الجنود في أعمال إنشاءات وبناء في أراضٍ مملوكة للعادلي والتربح من وراء تلك الأعمال باستخدام نفوذهما ومنصبهما وتمت تسوية مدة حبسه في قضية سخرة المجندين بالمدة التي قضاها في الحبس الإحتياطي.
ثم تبرأ العادلي من قضية “التربح وغسيل الأموال” في 12 يونيو 2014 ببراءة وزير الداخلية الأسبق وإلغاء الحكم الصادر من محكمة الجنايات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة 12 عاما ثم تبرأ في 29 نوفمبر 2014 هو ومساعديه الستة من قضية قتل المتظاهرين، والبراءة من قضية “اللوحات المعدنية” في 24 فبراير 2015 هو و رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف بعد إعادة محاكمتهما.