الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يجدد دعوته لوضع حد للعقوبة

– الرباط- مرة أخرى وتزامننا مع اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، جدد الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام دعوته بوضع حد للعقوبة، وذلك من خلال تنظيم وقفة احتجاجية في العاصمة المغربية الرباط.

وأكد الائتلاف في بيان له، أنه سيرفع هذه السنة شعار “ليصوت المغرب إيجابيا في الأمم المتحدة لفائدة قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام”. و أنه منخرط في الجهود الدولية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام. مشيرا إلى أنه سيترافع من أجل ضمان الحماية الإنسانية والقانونية للمحكومين بالإعدام وتوفير ظروف اعتقال مناسبة لكرامتهم كما تقررها المواثيق الدولية.

وشدد بيان الإئتلاف، على “ضرورة مواصلة الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب وحذفها من المنظومة الجنائية”.

يأتي ذلك، في وقت لا زالت تندد فيه عدد من منظمات حقوق الإنسان الدولية باستمرار إصدار عدد من المحاكم لأحكام بالإعدام، كما هو الحال بالنسبة لمنظمة العفو الدولية، التي دعت أكثر من مرة، المغرب إلى إلغاء هذه العقوبة، والانتصار للقيم الكونية المؤيدة للحق في الحياة، والانسجام مع الخيار الديمقراطي، وترجمة ذلك بالتصويت لصالح قرار الأمم المتحدة القاضي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام الصادر منذ أزيد من عقد من الزمن.

و في هذا الصدد، طالب عضو هيئة الإنصاف والمصالحة، مصطفى الريسوني، في تصريح لصحيفة “” بضرورة تكييف القوانين مع المستجدات الواردة في المادة 20 من دستور التي تنص على”الحق في الحياة”. مشددا على تقديم مقترحات قوانين تتجه نحو الإلغاء التام لعقوبة الإعدام من القانون الجنائي لتتماشا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة ومن بينها معاهدة روما للمحكمة الجنائية والبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

هذا ويشكل موضوع عقوبة الإعدام دائما جدلا كبيرا في المغرب بين المؤيدين للعقوبة، الذين يعتبرون أنها ضرورية خصوصا في بعض الجرائم، مثل اغتصاب الأطفال والقتل العمد، ومعارضين لها، الذين يرون أنها عقوبة تنتهك اثنين من حقوق الإنسان الأساسية، وهما الحق في الحياة والحق في العيش من دون التعرض للتعذيب.

و يشار إلى أن المغرب لم يشهد تنفيذ أي حكم بالإعدام، غير أن المحاكم أصدرت ما لا يقل عن 15 عقوبة بالإعدام، وقامت السلطات بتخفيف أربعة أحكام. كما أن 95 شخصا على الأقل كانوا إلى متم 2017، تحت حكم عقوبة الإعدام.

ويذكر أن المملكة المغربية منذ سنة 1993، قررت عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن من دون المصادقة على إلغائها. و كان قد أعلن إدريس بنزكري رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (رسمي)، في أبريل/ نيسان سنة 2007 خلال المؤتمر العالمي الثالث لمناهضة عقوبة الإعدام في باريس، أن المغرب سيلغي هذه العقوبة من قانونه الجنائي، تنفيذا لتوصية بهذا الشأن صدرت عن هيئة الإنصاف والمصالحة، ليمتنع بعدها المغرب عن التصويت، سنة2015، على مشروع القرار المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، أمام اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المتخصصة في قضايا حقوق الإنسان. ويذكر أيضا أن المغرب منذ سنة 1993، قرر عدم تنفيذ أحكام الإعدام، لكن من دون المصادقة على إلغائها.