الكويت تستنكر تقرير منظمة حقوقية على خلفية ترحيل “خلية الاخوان” الى مصر

ـ الكويت ـ من سهى الشمري ـ استنكرت مصادر دبلوماسية كويتية بيان منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشأن ترحيل 8 مصريين من الكويت إلى بلادهم، مؤكدة أن ترحيلهم جاء بسبب الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وليس لأنهم معارضون.

ونقلت صحيفة “الراي” الكويتية، اليوم الأربعاء، عن مصادر دبلوماسية، قولهم: “في إطار التعاون بين الكويت وجمهورية مصر العربية، وارتباط الكويت باتفاقية الإنتربول، تم التحقيق مع المطلوبين ثم تسليمهم إلى مصر.. الكويت لم تُبعد سوى من صدرت عليهم أحكام قضائية”، مؤكدة أن ترحيل هؤلاء المطلوبين لم يتم لأنهم معارضون للحكومة المصرية، بل بسبب صدور أحكام قضائية نهائية بحقهم من قبل القضاء المصري.

واستغربت المصادر الحديث عن أن أفراد الخلية معارضون، مشيرة إلى أنه “يوجد في البلاد مئات الآلاف من المقيمين المصريين، ومن الطبيعي أن يكون بينهم معارضون، لكنهم يعيشون حياة كريمة ولم يتعرضوا لأي إجراءات على خلفية مواقفهم السياسية”.

وكانت مصادر كشفت ان خلية “الإخوان” التي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها الجمعة عقدت اجتماعات في قطر وتركيا والكويت.

ووفق المصادر فإن أعضاء الخلية الثمانية الذين تم ضبطهم تم تسليمهم إلى مصر على دفعتين، بناء على طلب السلطات المصرية.

وأكدت الداخلية الكويتية أنها تحقق لمعرفة “من مكّن أعضاء الخلية من التواري وساهم بالتستّر عليهم، والتوصل لكل من تعاون معهم”.

وقالت مصادر أمنية “بداية الخيط في القضية كانت بورود معلومات أمنية من السلطات المصرية تتعلق بوجود المطلوبين في الكويت وطلب تسلّمهم، وأهمهم أبو بكر عاطف السيد الفيومي”، مبينة أن “جهاز أمن الدولة، الذي كُلّف بمتابعة الملف، عمل خلال فترة غير قصيرة على إجراء تحرياته وتحقيقاته ومراقبة المطلوبين ورصد تحركاتهم قبل ضبطهم”.

وأشارت المصادر إلى أن “المضبوطين الثمانية يقيمون في الكويت منذ سنوات طويلة، وأن أسماءهم وردت خلال تحقيقات السلطات المصرية مع عناصر متورّطة في عمليات إرهابية قبل سنوات، حيث اعترفوا بوجود شركاء لهم في الجماعة وتجمعهم ارتباطات سياسية وتنظيمية ومالية، ووردت أسماء أعضاء خلية الكويت في الاعترافات، وأدخل هؤلاء إلى سجل الاتهام في القضايا التي نظرتها المحاكم المصرية وصولاً إلى صدور الأحكام عليهم، وهذا ما يفسر دخولهم القضية رغم وجودهم في الكويت منذ سنوات وعدم دخولهم مصر أيضاً منذ سنوات”.

وقالت إن “الأحكام الصادرة بحق أعضاء الخلية تتراوح ما بين 5 إلى 15 عاماً في قضايا الاعتداءات الإرهابية، ومشاركتهم في أعمال الشغب عقب فض اعتصامي النهضة ورابعة العدوية، في محافظات مصرية عدة”.

وأفادت المصادر أن “التحقيقات والتحريات التي أجرتها السلطات الأمنية في الكويت، كشفت أن أعضاء خلية (الإخوان المسلمين المصرية) المضبوطين هم جزء من المنظومة الكبيرة التي يتم رصدها منذ نحو ثلاث سنوات، وتبين عقد خلية الكويت الإخوانية لاجتماعات عدة في تركيا وفي قطر فضلاً عن اجتماعاتهم في الكويت”.

وأضافت أن “المطلوبين المضبوطين، كانوا يشكّلون جزءاً مهماً من مصادر التمويل المالي لنشاطات الإخوان المسلمين في مصر”، مشيرة إلى أن “الفيومي يعتبر أهم المضبوطين وتمت مراقبته على مدى فترة طويلة، حيث ثبُت وجود علاقة وثيقة تربطه ببقية المطلوبين سواء من خلال لقاءات مباشرة أو اتصالات مشتركة تجمعهم”.

وقالت المصادر إن “المضبوطين الثمانية تم تسليمهم إلى مصر، بحسب الاتفاقيات الثنائية الموقّعة بين البلدين، وبناء على طلب السلطات المصرية لوجود أحكام قضائية صادرة في حقهم، فضلاً عن أنهم غير مطلوبين قضائياً أو أمنياً في الكويت”.

وكشفت أن “عدداً آخر من المتورطين في القضايا والمدانين في مصر، وعددهم يقدّر بخمسة أشخاص لم يتم القبض عليهم في الكويت نظراً لمغادرتهم البلاد وتوجه بعضهم إلى الدوحة وبعضهم الآخر إلى تركيا”.

وقبل الإعلان الرسمي عن ضبط أعضاء الخلية الإخوانية في الكويت، وتحديداً منذ الأربعاء الماضي، حاول نواب في مجلس الأمة ممارسة ضغوط شديدة على مسؤولين كويتيين لإطلاق سراح الثمانية المحكومين في مصر أو على الأقل السماح لهم بمغادرة الكويت إلى جهات أخرى غير مصر، إلا أن المسؤولين لم يعيروا محاولات الضغط والتوسط بالاً، ومن المتوقع أن يكون لذلك انعكاسات محلية ستُجابه بتشدّد حكومي كبير.