واشنطن تحظر دخول قادة الجيش البورمي إلى أراضيها على خلفية “التطهير الاتني” ضد الروهينغا

ـ واشنطن ـ حظرت الولايات المتحدة الثلاثاء قائد جيش البورمي وثلاثة من كبار الضباط من دخول أراضيها بسبب دورهم في “التطهير العرقي” ضد أقلية الروهينغا، وحثت على مساءلتهم بسبب حملتهم العنيفة.

ولجأت أعداد كبيرة من الروهينغا الذين تعرضوا للاضطهاد على يد الجيش البورمي وميليشيات بوذية إلى مخيمات في بنغلادش. وقدرت منظمة أطباء بلا حدود أن ما لا يقل عن 6700 من مسلمي الروهينغا قتلوا في الشهر الأول من الحملة التي بدأت في العام 2017. بينما ينفي الجيش البورمي ارتكاب أي مخالفات.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على قائد الجيش البورمي وثلاثة مسؤولين عسكريين بورميين لدورهم في “التطهير الإتني” بحق أقلية الروهينغا.

وأوضح البيان أن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ ونائبه سو وين والجنرالين ثان او وأونغ أونغ ممنوعون من الدخول إلى الولايات المتحدة.

وقال بومبيو إن “الحكومة الأمريكية هي أوّل من تصرّف علناً تجاه أعلى مسؤولين في الجيش البورمي”. وأضاف “لقد استهدفنا هؤلاء القادة بناء على معلومات موثوقة في ما يخصّ تورطهم في انتهاكات خطيرة”.

وأعرب وزير الخارجية عن “قلقه” إزاء واقع أن الحكومة البورمية “لم تحمّل منفّذي (الحملة) مسؤولية” أعمال العنف التي دفعت في أواخر آب/أغسطس 2017 حوالى 740 ألف مسلم من الروهينغا إلى الفرار من بورما ذات الغالبية البوذية.

ولا يزال مئات الآلاف من الروهينغا يعيشون في ولاية راخين في بورما في مخيمات مزرية.

وندد بومبيو الذي تحدث عن “تطهير إتني”، في بيانه بالإفراج في أيار/مايو عن قائد الجيش مين أونغ هلاينغ “بعد بضعة أشهر فقط في السجن”.

وقارن وزير الخارجية الأمريكي بين طريقة التعامل مع قائد الجيش وجنود مسؤولين عن عمليات قتل في حق الروهينغا، والتعامل مع صحافيين اثنين يعملان في وكالة “رويترز” سُجنا لأكثر من 500 يوم لإجرائهما تحقيقاً بشأن هذه القضية.

 تقوية المدنيين 

وترفض بورما ذات الغالبية البوذية منح مسلمي الروهينغا الجنسية أو الحقوق الأساسية، وتشير إليهم باسم البنغال في إشارة إلى أنهم مهاجرون غير شرعيين من بنغلادش.

ويقول محققو الأمم المتحدة إن العنف يستدعي محاكمة كبار الجنرالات بتهمة “الإبادة الجماعية”، وبدأت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا أوليا في الموضوع.

وكرر بومبيو الذي أصدر بيانا خلال اجتماع كبير في وزارة الخارجية حول الحرية الدينية، ما توصل إليه سلفه ريكس تيلرسون عام 2017، والذي يفيد بأن عمليات القتل ترقى إلى مستوى “التطهير الإتني”، لكنه لم يصل إلى حد استخدام مصطلح الإبادة الجماعية.

ولا تؤثر العقوبات بشكل خاص على زعيمة المعارضة والسجينة السياسية السابقة أونغ سان سو تشي التي باتت أعلى مسؤولة مدنية في البلاد.

وقد طلبت الحائزة جائزة نوبل من الجهات الغربية التي كانت تدعمها وتدافع عنها خلال وجودها في السجن، عدم التحدث علنا عن الانتهاكات.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون عن أملهم في أن تساعد العقوبات القادة المدنيين في السيطرة على الجيش الذي قالت وزارة الخارجية إنه المسؤول الوحيد عن الحملة ضد الروهينغا.

وقال مسؤول رفض الكشف عن اسمه “نأمل أن تعزز هذه الإجراءات موقف الحكومة المدنية وتساعد على زيادة نزع الشرعية عن القيادة العسكرية الحالية”.

 “منبوذون عالميا” 

وأشارت المسؤولة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية إيرين ميرفي المواكبة للعلاقات الأمريكية مع بورما، الى أن الحظر لن يؤثر على الجنرالات بشكل مباشر وإنما على أطفالهم وأحفادهم الذين يرغبون بالمجيء إلى الولايات المتحدة مثلهم مثل السياح أو الطلاب.

وقالت ميرفي إن حظر السفر أداة لتشجيع التغيير، مشككة في الوقت نفسه بأنه سيغير المواقف تجاه الروهينغا “المنبوذين عالميا”.

وبحسب مورفي المؤسسة والمديرة لمجموعة “”إينل” الاستشارية المتخصصة في بورما، “نتحدث عن تغيير المواقف الراسخة في كراهية الأجانب والعنصرية وحظر السفر وحده لن يغير ذلك”.

وأضافت “هناك حاجة إلى المزيد من الأدوات، إلى تعزيز الثواب والعقاب، للبدء في معالجة القضية المعقدة والصعبة للغاية”.

وكانت الولايات المتحدة فرضت العام الماضي عقوبات على مسؤولين صغار في بورما رغم أن التأثير كان أكثر شمولا مع وجود قيود اقتصادية.

ووصفت دراسة أجرتها وزارة الخارجية العام الماضي العنف ضد الروهينغا بأنه “متطرف وواسع النطاق ويبدو أن هدفه ترويع وطرد سكان الروهينغا”، وقد شمل عمليات اغتصاب على نطاق واسع وإحراق للقرى. (أ ف ب)