مشروع قرار حول إدلب يناقش في مجلس الأمن

ـ الامم المتحدة ـ ذكر دبلوماسيون أن مناقشات بدأت خلال الأسبوع الجاري بين بعض أعضاء مجلس الأمن الدولي حول مشروع قرار يطالب بوقف لإطلاق النار في ادلب بسوريا، بمبادرة من الكويت وألمانيا وبلجيكا.

ويهدف مشروع القرار أيضا إلى وقف الهجمات على منشآت طبية في هذه المنطقة الواقعة في شمال غرب سوريا، ومطالبة الأطراف المتحاربة بحماية المدنيين والطواقم الطبية، حسب المصادر نفسها.

ويأتي ذلك بينما يفترض أن يستمع مجلس الأمن الخميس إلى تقارير حول الوضع الإنساني في سوريا وتقدم الوساطة السياسية التي يقوم بها مبعوث الأمم المتحدة غير بيدرسن.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) ومجموعات متشددة موالية لها على مناطق في إدلب ومحيطها. كما تنتشر فيها فصائل معارضة أقل نفوذاً.

وتقصف طائرات حربية سورية وروسية بشكل يومي مناطق عدة تمتد من ريف إدلب الجنوبي إلى بعض القرى في حماة الشمالي وصولاً إلى ريف اللاذقية الشمالي الشرقي.

وقال دبلوماسي غربي طالبا عدم كشف هويته “نحتاج إلى قرار متين”، مؤكدا ضرورة حشر روسيا في الزاوية لوقف الممارسات ضد المدنيين والمنشآت المدنية.

وذكر مصدر دبلوماسي آخر أن جلسة أولى لأعضاء مجلس الأمن الدولي يفترض أن تعقد قبل نهاية الأسبوع الجاري.

واستخدمت روسيا مرات عدة في السنوات الأخيرة حق النقض (الفيتو) لمنع تبني قرارات حول سوريا في مجلس الأمن.

ومنذ الربيع، تضاعف الكويت وألمانيا وبلجيكا المكلفة الشق الإنساني من عمل الأمم المتحدة في سوريا، اجتماعات مجلس الأمن الدولي للضغط على موسكو والحصول على تغيير جوهري، من دون جدوى.

وفي نهاية تموز/يوليو، التقت عشر دول أعضاء في المجلس الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش للمطالبة بفتح تحقيق داخلي حول الهجمات التي تستهدف منشآت تدعمها الأمم المتحدة. والدول العشر هي المانيا وفرنسا وبلجيكا وبريطانيا والولايات المتحدة واندونيسيا والكويت والبيرو وبولندا وجمهورية الدومينيكان.

وقال دبلوماسي إن “روسيا كانت غاضبة”. (أ ف ب)