قوة من الحشد الشعبي تطلق النار على موكب نائب في البرلمان العراقي وتعتقل حمايته… وخلاف بين حكومة اربيل وبغداد بسبب الميزانية

ـ كردستان العراق ـ من هلكورد علي ـ اعتقلت قوة من مليشيات الحشد الشعبي، امس الأربعاء، عددًا من أفراد حماية النائب في البرلمان العراقي شيروان الدوبرداني، في منطقة كوكجلي شرق مدينة الموصل.

وقال الدوبرداني في تصريحات صحفية، إنّ “عناصر من الحشد الشعبي اللواء (30) اعتدوا على موكبي وموكب نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني، عند السيطرة المشتركة في منطقة كوكجلي شرق الموصل”.

وأضاف دوبرداني، أنّ “القوة اعتقلت أربعة من أفراد حمايتي وحماية نائب المحافظ، كما أطلقوا النار نحو موكبينا بعد مشادة كلامية نشبت بين القوة المرابطة في نقطة السيطرة من الحشد والجيش وأفراد الحماية المرافقة لنا”.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإنّ الحادثة تخللها إطلاق نار بين الحمايات، واشتباك بالأيدي ومحاولات لاعتقال المسؤولين من قبل قوات الحشد الشعبي المسيطرة على المدينة.

وأضافت أنّه بعد أكثر من ساعتين واتصالات على مستوى عالٍ وتدخل قيادة عمليات نينوى تم الإفراج عن حماية النائب.

وتسيطر قوات اللواء (30) التابعة للحشد، ومليشيات بابليون المسيحية على منطقة سهل نينوى، فيما تسعى الحكومة العراقية إلى إخراج هذين اللواءين من المنطقة، دون أن تتمكن من ذلك بسبب لجوئهما إلى التحشيد الجماهيري وإخراج التظاهرات لرفض القرارات الصادرة من الحكومة.

والشهر الماضي، لجأ اللواء (30) إلى حشد جماهيره في منطقة سهل نينوى، لرفض قرار رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، الانسحاب من المدينة، في سابقة اعتُبرت تمردًا على القرار.

وتظاهر عشرات المواطنين في منطقة سهل نينوى للمطالبة بإبقاء اللواء (30) في الحشد الشعبي، الذي يندرج قائده وعد القدّو أبو جعفر الشبكي ضمن لائحة العقوبات الأمريكية، لانتهاكه حقوق الإنسان وتورطه في قضايا فساد.

ولم يعلق القدو على اتهامات الدوبرداني لغاية الآن.

ويسيطر على منطقة سهل نينوى فصيلان مسلحان، هما لواء 30 من الشبك وعدد عناصره أكثر من 1000، ويُتهم هذا اللواء من قبل أوساط محلية بعرقلة إعادة توطين المسيحيين وانخراطه في عمليات تجارية واسعة النطاق محظورة، حتى أنه أنشأ مقره الرئيس في قرية برطلة المسيحية.

من جهة اخرى عاد الخلاف السياسي بين القوى السياسية في إقليم كردستان وبغداد، بشأن قانون موازنة الدولة العراقية لسنة 2020، بسبب حصة الإقليم منها.

وأعلن مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، الأسبوع المقبل موعدًا لزيارة وفد أربيل إلى بغداد، لمناقشة وتبادل المعلومات بشأن ملف الموازنة المالية وإشراك الإقليم في مرحلة إعداد مسودة المشروع من قبل وزارة المالية الاتحادية، مع توجيه دعوة للجان المالية، والنفط والغاز، والقانونية النيابية لزيارة الإقليم“.

من جانبه، قال النائب في البرلمان العراقي عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني ريبوار عبد الرحمن في تصريحات صحفية: إنّ “نواب إقليم كردستان مصرون على إعادة حصة الإقليم في الموازنة العراقية إلى 17%، فهذا حق مشروع للإقليم”.

وبين عبدالرحمن أنه “تم تخفيض حصة إقليم كردستان في الموازنة من 17% إلى 12.63%، وهذا الإجراء لا يعتمد على أي قاعدة قانونية أو واقعية على الإطلاق، كون نسبة (17%) قد تم تثبيتها سابقًا وفق قواعد وأسس وليس اعتباطًا”.

وشدد النائب الكردي على أن “موازنة 2020 لن تمرر من دون موافقة الكرد”.

يذكر أن الحكومة العراقية السابقة، برئاسة حيدر العبادي، قررت تخفيض حصة إقليم كردستان العراق من 17% إلى 12%، والقرار جاء بعد إجراء الإقليم عملية الاستفتاء، بهدف الانفصال عن العراق كدولة مستقلة، حيث شهدت العلاقات توترًا كبيرًا بين بغداد وأربيل بعد هذا القرار، وتسبب القرار بمقاطعة القوى الكردية جلسات مجلس النواب العراقي.