وزراء المالية الأوروبيون يتجاهلون دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

ـ هلسنكي ـ تجاهلت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي السبت دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشان الموازنة، ما يشكّل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لاوروبا في روما.

وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل السبت خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشان الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا فرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء.

ودعا رئيس الوزراء جوزيبي كونتي هذا الاسبوع لـ”تحسين” وتبسيط معاهدة الاتحاد الاوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على الا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ثلاثة بالمئة من الناتج المحليّ الإجمالي.

وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا المثقلة بالديون والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة.

وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنّ أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف وإنّ على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية خصوصا الاستثمار.

وصرّح لومير في هلسنكي الجمعة قبل مغادرة الاجتماع الذي استمر يومين “أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح”.

وأضاف لومير الذي كان يُعتبر حليفاً محتملاً لروما في هذا النقاش أنّ الإصلاح سيكون “صعباً للغاية وطويلاً للغاية وغامضة للغاية”.

ويرمي النقاش السبت لاستكشاف وسائل لتبسيط القواعد بالإضافة لتغير محتمل لحدود الإنفاق.

وتتهم دول أوروبا الشمالية،، بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. ويزعم النقاد انّ النظام الحالي ساعد في إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.

وقلّل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس من غياب بعض الوزراء وقال إنّ النقاش كان جديا.

وقال قبل أنطلاق المباحثات في هلسنكي “في هذه المرحلة لا أريد ان أقفز إلى الاستنتاجات (بل)الاستماع إلى ما سيقوله الوزراء”. (أ ف ب)