حكم السيسي أضعف المعارضة في مصر

ـ القاهرة ـ نجحت السلطات المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أن تولى حكم البلاد عقب إطاحته بالرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي في 2013، في تكميم الأفواه المعارضة له من خلال ملاحقات وحملات اعتقال طالت ناشطين وصحافيين ومدونين وقياديين حزبيين.

وبات من الصعب تشكيل جبهة قوية لمناهضة السيسي خصوصا بعد أن زُجّ بمئات من الإسلاميين والمتعاطفين معهم فضلا عن شخصيات ليبرالية وعلمانية وأخرى من المجتمع المدني، في السجن. وتم خلال السنوات الماضية سجن محامين وناشطين وصحافيين ومفكرين، بعضهم أُطلق سراحه في وقت لاحق والبعض اضطر لمغادرة البلاد والعيش في المنفى.

ويبرز مشهد ضعف المعارضة في مصر بعد الدعوات الأخيرة الى التظاهر والاحتجاج ضد السيسي، وبعد أن خرج بالفعل مئات من المواطنين إلى الشوارع في العاصمة المصرية وبعض المحافظات الجمعة 20 أيلول/سبتمبر يهتفون “ارحل يا سيسي”، في واقعة نادرة تحت حكم قائد الجيش السابق.

وخرجت التظاهرات تلبيةً لدعوات أطلقت على شبكات التواصل الاجتماعي تطلب إقصاء السيسي، وجهها محمّد علي، المقاول المصري المقيم في الخارج بعد اتهام الرئيس وقيادات من الجيش، بالفساد. وتناقلها آلاف المصريين على حساباتهم.

ومن أبرز الشخصيات المعارضة التي غادرت البلاد، محمد البرادعي، حائز جائزة نوبل للسلام عام 2005 والذي شغل منصب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقد لعب دورا مهما في إسقاط الرئيس حسني مبارك عام 2011 من خلال الجمعية الوطنية للتغيير التي أسسها.

وغادر البرادعي البلاد، وهو يعيش حاليا في النمسا، اعتراضا على قرار السلطات المصرية بفض اعتصام المؤيدين لمحمد مرسي بميدان رابعة العدوية، بالقوة في 2013.

وخلّف البرادعي حزب الدستور (الليبرالي) الذي أسسه في 2012، وكان جزءا من جبهة المعارضة المدنية، وراءه. إلا أن قيادات الحزب بقيت عرضة لمضايقات الأمن. وقامت السلطات الأمنية ليل الثلاثاء باعتقال الصحافي والسياسي البارز خالد داوود الذي رأس الحزب لفترة.

ومن الأحزاب المعارضة الموجودة اليوم في مصر، الحركة المدنية الديموقراطية”، وهي تجمع يضم أحزابا مصرية يسارية وليبرالية معارضة أصدرت بيانا الاثنين تدعو فيه “إلى حوار وطني مجتمعي شامل يفتح للشعب طريق الأمل”. لكنها لا تتمتع بنفوذ بارز، وتراجع نشاطها منذ سنوات.

على صعيد المعارضة البرلمانية، يبرز في مشهد المعارضة “تكتل 25-30” الذي يضم على الأقل عشرة نواب، لكنه ضعيف داخل البرلمان الذي يضم تحت قبته 596 عضوا غالبيتهم من مؤيدي الرئيس المصري.

وصنفت الحكومة المصرية جماعة الإخوان المسلمين التي كانت تشكل المعارضة الأقوى في مصر لعقود، “تنظيما إرهابيا” بنهاية 2013. وتمّ تفكيكها بعد اعتقال المئات من أعضائها وقياداتها.

ويرى مراقبون أنه من الصعب على الجماعة إعادة تنظيم صفوفها في الوقت الحالي.

وزادت وفاة مرسي أثناء محاكمته في حزيران/يونيو الماضي، مت إضعاف الجماعة. ويختصر وجودهم، بحسب ما هو ظاهر حاليا، على شبكات التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية التي تبث من خارج مصر.

وتعليقا على تظاهرات الجمعة الماضي، حرصت الجماعة على الظهور إعلاميا من خلال بيان للمكتب العام للإخوان المسلمين أعلن “دعمَه الكامل ومشاركته لأي حراكٍ جماهيري يعملُ على إسقاطِ الحكم العسكري، واستعادة مصر الثورة من جديد”. (أ ف ب)