المعلمون يواصلون اضرابهم للاسبوع الرابع في الأردن

ـ عمان ـ يواصل معلمو المدارس الحكومية الأردنية الأحد إضرابهم للاسبوع الرابع على التوالي بعد رفض نقابتهم الزيادة التي منحتها الحكومة من جانب واحد على رواتبهم، واصرارها على علاوة تبلغ خمسين بالمئة على الراتب الاساسي للمعلمين.

وقال رئيس الوزراء الاردني عمر الرزاز في مقابلة مع التلفزيون الأردني مساء السبت، إن “الحكومة قررت اليوم التوجه فورا نحو الحد الاعلى من العلاوة للمعلمين التي تستطيع الحكومة تحملها في ظل الظروف الاقتصادية الحالية”.

وبحسب قرار مجلس الوزارء الذي سيدخل حيز التنفيذ في الاول من الشهر المقبل تتراوح العلاوات الشهرية التي سيحصل عليها المعلمين والمعلمات بين 24 دينارا (حوالى 34 دولارا) للمعلم المساعد و 31 دينارا (حوالى 44 دولارا) للمعلم الخبير.

ولم يتأخر رفض نقابة المعلمين لهذا القرار.

وقال نائب نقيب المعلمين ناصر النواصرة في تصريحات نشرها الموقع الالكتروني للنقابة إن “مقدار العلاوة المطروح (من قبل الحكومة) لا يساوي عشرة بالمئة بل هو أقل مما كان يدور النقاش حوله”. وأشار إلى أن مقدار هذه العلاوة هو “80 قرشا يوميا (مايساوي ثمن) سندويشة وكاسة شاي نحن نتبرع بها ولا نريدها”.

واضاف “أقول بأسمي وبأسم زملائي في نقابة المعلمين نحن نتبرع بهذا الفتات للحكومة الاردنية لعله يساهم بالانفاق (الحكومي) على سفرة من السفرات أو هيئة من الهيئات أو موظفين بعقود ألفين أو ثلاث آلاف أو خمسة آلاف وغيرها”.

وأنتقد النواصرة “التفاوت بالرواتب والدخول” في الأردن، وقال “يأتي من يكون راتبه خمسة آلاف (أكثر من سبعة آلاف دولار) أو عشرة الاف دينار (حوالى 14 الف دولار) ويقنعني على طاولة الحوار ان أقبل ب400 دينار (كراتب للمعلم) هذا ليس عدلا يا دولة الرئيس”.

وقرر مجلس نقابة المعلمين في السابع من ايلول/سبتمبر الحالي الإعلان عن إضراب مفتوح ينتهي بتحقيق علاوة ال50 بالمئة. ويتجاوز عدد معلمي ومعلمات المدارس الحكومية المئة ألف.

وجاء الأضراب بعد اسبوع واحد فقط من بدء أكثر من مليوني طالب وطالبة عامهم الدراسي الجديد منهم اكثر من مليون و400 الف طالب وطالبة يدرسون في نحو اربعة آلاف مدرسة حكومية.

وتصر وزارة التربية والتعليم على رفض الاستجابة لمطالب المعلمين، مؤكدة أن “كلفة علاوة ال 50% التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار (أكثر من 150 مليون دولار) على خزينة الدولة”.

ويشهد الاردن إرتفاعا في الأسعار وأزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز الأربعين مليار دولار.

ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي الى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة الى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار. (أ ف ب)