العالم

الحكومة في هونغ كونغ تنوي الحد من استخدام الانترنت

ـ هونغ كونغ ـ تنوي حكومة هونغ كونغ الحد من استخدام الانترنت كما اعلن الاثنين لفرانس برس عضو في المجلس التنفيذي بعد ثلاثة ايام من منع ارتداء الاقنعة خلال التظاهرات، ما ساهم في تأجيج الغضب.

وصرح كوك هيم لفرانس برس “لن تستثني الحكومة امكانية منع استخدام الانترنت”.

لكنه اكد ان منع استخدام الانترنت قد تكون له عواقب وخيمة على هونغ كونغ.

وقال “اعتقد ان احد اسباب تطبيق الحظر سيكون عدم التأثير على المؤسسات في هونغ كونغ”.

ويأتي هذا التهديد الجديد بعد ان شهدت المستعمرة البريطانية السابقة سلسلة أعمال غير مرخص لها خلال ثلاثة أيام متعاقبة بعد اعلان رئيسة السلطة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام منع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، مستندة إلى سلطات تُمنح في حالات طوارئ.

وهذا الاجراء الذي أعلن الجمعة أثار سخطا فتحدى عشرات الآلاف الحظر طيلة نهاية الأسبوع بالتظاهر بالأقنعة.

ومساء الجمعة، عمدت مجموعات متطرفة إلى تخريب عدة محطات مترو ومكاتب حكومية ومؤسسات لها علاقة بالصين خصوصا مصارف صينية.

والإثنين يوم عطلة في هونغ كونغ وبقيت محطات مترو عديدة مغلقة والشبكة مضطربة إلى حد كبير ما أرغم سكان المدينة البالغ عددهم 7,5 ملايين على البحث عن حافلات أو سيارات أجرة.

وبعد ظهر الاثنين نظمت تظاهرات شارك فيها المحتجون ملثمين في عدة مراكز تجارية من المدينة وعمدت الشرطة الى اطلاق الغاز المسيل للدموع في منطقة مونغكوك.

“القانون ظالم

وصباحا مثل متظاهرون مدافعون عن الديموقراطية في هونغ كونغ اعتقلوا لتجاهلهم قرار منع ارتداء الأقنعة، الإثنين أمام محكمة بعد مواجهات دامية خلال عطلة نهاية الأسبوع مع قوات الشرطة وأعمال تخريب أدت إلى شل حركة القطارات السريعة.

وصباح الإثنين مثل أول شخصين لم يحترما هذا الحظر أمام محكمة في هونغ كونغ وهما طالب وامرأة في الـ38 من عمرها.

وكانت قاعة المحكمة تغص بناشطين كان يرتدي معظمهم أقنعة.

واتهم المتظاهران بالتجمع غير المشروع ما قد يعرضهما لعقوبة بالسجن لثلاثة أشهر وبعدم احترام قرار منع ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وهو ما يحمل عقوبة بالسجن لعام كحد أقصى. وأفرج عنهما بكفالة.

وخارج المحكمة ردد متظاهرون شعارات على غرار “ارتداء قناع ليس جريمة” و”القانون ظالم”.

ويخشى العديد من المعارضين لهذا المنع من أن يؤدي ذلك إلى تبني السلطات لتدابير طارئة جديدة.

وصرح المتظاهر لو أمام المحكمة لفرانس برس “إنه عذر لتطبيق قوانين أخرى شمولية. الخطوة المقبلة ستكون الأحكام العرفية”.

أما بكين، فلم تخف استياءها الاثنين بعد تغريدة الجمعة لمدير عام فريق “هيوستن روكتس” الأمريكي لكرة السلة دعم فيها سكان هونغ كونغ.

ومذاك تم محو المنشور بينما اعتذر جيمس هاردن نجم الفريق.

وتهز هونغ كونغ منذ ثلاثة أشهر تظاهرات داعمة للديموقراطية تزداد عنفا. ويدين المحتجون هيمنة بكين المتزايدة على شؤون هونغ كونغ الداخلية التي تتمتع بحكم شبه ذاتي وتصرفات قوات الشرطة.

وكانت حركة الاحتجاج بدأت في حزيران/يونيو ضد مشروع قانون يسمح بتسليم مدانين للسلطات المركزية في بكين. وتم التخلي عن المشروع في بداية ايلول/سبتمبر لكن في هذه الاثناء رفع المحتجون سقف مطالبهم.

معاقبة فريق هيوستن روكتس

ومنذ الأول من تشرين الأول/أكتوبر، توسع تحرك المحتجين.

ووقعت أسوأ الصدامات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر تزامنًا مع احتفال الصين بالذكرى السبعين لتأسيسها. ولأول مرة أطلق شرطي الرصاص الحي على طالب في الـ18 وأصابه بجروح بالغة.

وطوال نهاية الأسبوع شارك عشرات الآلاف من سكان هونغ كونغ في تجمعات عفوية أو مسيرات سلمية في كافة أنحاء المدينة.

والأحد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات آلاف الأشخاص الذين تظاهروا في هونغ كونغ. كما اندلعت مواجهات في العديد من أحياء المدينة طوال النهار.

وتعرض سائق سيارة أجرة لضرب مبرح في حي شام شوي بو بعد أن صدم متظاهرتين بسيارته. وأصيبت امرأة علقت بين سيارة الأجرة ومتجر بجروح وأصيب فتى يبلغ من العمر 14 عامًا بجروح على يد شرطي باللباس المدني خلال التظاهرات.

ورفع علم أصفر للتحذير لأول مرة على سطح ثكنة لجيش التحرير الشعبي بعد أن صوب متظاهرون أقلام الليزر على المبنى.

والجمعة أعلنت لام منع ارتداء الأقنعة خلال التظاهرات، مستندة لأول مرّة منذ 52 عامًا إلى سلطات تُمنح في حالات طوارئ تعود إلى حقبة الاستعمار البريطاني.

ويجيز القانون للسلطات التنفيذية “اتخاذ أي تدابير” دون انتظار الضوء الأخضر من السلطة التشريعية في حالة طارئة أو في حال تعرض السكان للخطر.

ورحبت بكين بهذه الخطوة لكن المعارضة تؤكد أنها أطلقت أزمة دستورية وأنها تضر بسمعة هونغ كونغ كمركز مالي عالمي يقوم على احترام دولة القانون واستقلال القضاء.

ورغم اعتذارات هاردن اعلنت قناة “سي سي تي في” الصينية الوطنية انها تلغي بث مباريات الفريق الأمريكي. (أ ف ب)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق