إحالة قضية حجب المواقع الالكترونية في الأراضي الفلسطينية للمحكمة الدستورية

ـ رام الله ـ قضت محكمة صلح رام الله الخميس بإحالة المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية بعد تقديم طعون احتجاجا على قرار المحكمة ذاتها حجب عشرات المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي استناداً إلى تلك المادة.

وكانت هذه المحكمة قررت الإثنين وبطلب من النائب العام، حظر 59 موقعا إلكترونيا وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي بتهمة تهديد “الأمن القومي والسلم الأهلي”.

وأشار محامي نقابة الصحافيين الفلسطينيين علاء فريجات الذي تولى الطعن بقرار محكمة صلح رام الله إلى جانب محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد نصرة إلى وجودة “شبهة” في المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضاف ” قررت محكمة صلح رام الله أن تحيل المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية إلى المحكمة الدستورية لوجود شبهة دستورية في المادة المذكورة”.

واستندت المحكمة في قرارها الصادر الإثنين إلى المادة 39 من قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرّته الحكومة الفلسطينية العام الماضي وأثار جدلاً في أوساط الصحافيين ومؤسسات المجتمع المدني.

وقال فريجات “قررت المحكمة عدم السير في الطعون والإبقاء على حجب المواقع لحين بت المحكمة الدستورية في المادة”.

وبحسب محامي النقابة “لن تستطيع النيابة العامة تقديم مزيد من الطلبات لحجب مواقع جديدة قبل صدور قرار المحكمة الدستورية”.

وتوافق مطلب الحكومة الفلسطينية في وقت سابق مع مطلب مؤسسات حقوقية وإعلامية محلية ودولية، حيث طالبوا جميعهم المحكمة بالتراجع عن قرار الحجب.

ومع ذلك، دخل قرار الحجب حيز التنفيذ، حيث استجابت معظم الشركات المزودة للإنترنت في الأراضي الفلسطينية للقرار بحسب ما أفاد صحافي يعمل في أحد المواقع المحجوبة لفرانس برس. (أ ف ب)