النيابة العامة في فلسطين تصدر “دليل شكاوى الأطفال” لحمايتهم من الانتهاكات

ـ رام الله ـ فادى ابو سعدى ـ أطلق النائب العام الفلسطيني المستشار أحمد براك، دليل شكاوى الأطفال لحماية الأطفال من الانتهاكات، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مكتب النائب العام بحضور خالد قزمار ممثل عن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال وعمار دويك ممثل عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، وثائر خليل رئيس نيابة الأحداث في مكتب النائب العام.

واستهل المؤتمر النائب العام بالقول أنه “من منطلق حماية الأطفال من أي انتهاكات، والتزاماً وإيمانا بالدور الذي تقوم به نيابة حماية الأحداث اتجاه الأطفال أصدرنا بصفتنا النائب العام لدولة فلسطين “دليل شكاوى الأطفال” حيث تضمن كافة الجوانب العملية والفنية أثناء السير بالإجراءات بحق الأطفال والتعامل مهم وفق القوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية وتكريساً لحقوق الأطفال الفلسطينيين بتوفير كافة الإمكانيات والتوجهات وأفضل السبل نحو صون حقوقهم وإتاحة الفرص لهم بالتعبير عن ما يتعرضون له من إجراءات ويساهم ذلك في إيجاد بيئة أمنة لهم وجعل كل من يتعامل معهم بالالتزام بأخلاقيات مهنية حسنه لا يشوبها أي مساس بهم أو ينتهك حق لهم”.

وحسب الاختصاص الممنوح للنيابة العامة بإصدار الدليل فإنه يهدف إلى رصد وتوثيق والتحقق ومتابعة كافة الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال في تماس مع القانون من قبل كل موظف يتعامل معهم، أو من يكلف بالتعامل مع الأطفال ضمن نظام العدالة بما يشمل أماكن احتجاز الأطفال، كون نيابة حماية الأحداث مخولة بالإشراف على كافة العاملين مع الأطفال ومعاينة الحدث جسديا أثناء الاستجواب، وإجراء الفحص الطبي، وذلك وفق ما نصت عليه المواد 99 و 100 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 والإحالة لمحكمة الأحداث فتكون جهة مختصة بتثبيت واقعة الانتهاك بحق الطفل واتخاذ كل ما يلزم لحماية الطفل ولها دور رئيسي بالتفتيش على أماكن وجود الأطفال في دور الرعاية الاجتماعية وأي مكان أخر وفق ما نص عليه قانون حماية الأحداث رقم 4 لسنة 2016 بالمادة 47 فقرة 3 والقوانين الأخرى ذات العلاقة بالتفتيش.

وقد اشتمل الدليل على العديد من المحور منها : الهدف من الدليل، مبدأ التظلم والحماية والالتزامات، التأكيد على اتفاقية الطفل كون فلسطين صادقة عليه، تغليب مصلحة الطفل الفضلى أثناء نظر الشكوى، توضيح كيفية تقديم الشكوى ومتطلباتها ومن له الحق بتقديمها ومحظورات الشكوى، احتياجات الطفل، قنوات استلام الشكوى، البلاغات أثناء التغطية الاعلامية، المبادئ الأساسية للتعامل مع الشكوى من قبل المختصين، مراحل التعامل مع الشكوى، تصنيف الشكوى، المختص بمراجعة الشكوى، تزويد الجهة مقدمة الشكوى بالرد، نشر نظام وإجراءات الشكاوى، العون أو المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى والطفل، فتح سجل خاص بالشكاوى ورقيا والالكتروني، وإنشاء خط مجني لتلقي الشكاوى.

ومن ابرز ما تم تسليط الضوء عليه بالدليل : السرية والخصوصية أثناء نظر الشكاوى وضمان ذلك من كافة المختصين وتكريس ذلك أيضا للجهات التي تقدمت بها وإلزامها بذلك.

وأكدت النيابة العامة أن الأطفال كان لهم دور كبير في إعداد هذا الدليل من خلال مشاركة الأطفال بآرائهم والاستماع لهم وتم اخذ ملاحظاتهم عليه بشكل معمق “مجلس أطفال فلسطين” وذلك بشراكه مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال كمؤسسة مجتمع مدني.

ويوضح الدليل عملية إدارة الشكاوى والمراحل التي تمر بها الشكوى بداية من تسجيلها والتعامل معها والدراسة والتحليل والتوصيات التي تم التوصل إليها ويجب أن تكون هذه الإجراءات مكتوبة وواضحة ومرتبطة ارتباطاً وثيقاً مع عمل واختصاصات نيابة حماية الأحداث، ويتم ادارة الشكوى والتعامل معها بالانسجام وفق ما هو مقرر ومعتمد من قبل النائب العام في ادارة الشكاوى “نظام مستقل ضامناً للسرية” ولا يتيح الوصول للبيانات أو المعلومات المتعلقة بالأطفال ممن هم غير مختصين.

وعن الدليل، كتب عماد الاصفر من مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت، “استجاب الصحفيون والناشطون بقناعة لامر النائب العام ازالة صورة الطفلين الظاهرين في مسرح جريمة قتل والديهما، وأقرت النيابة ان الخطأ لم يصدر من الصحفيين فقط، وانما من الجهة المسؤولة عن تأمين مسرح الجريمة، وبعدها رصدت النيابة العامة مزيدا من الاخطاء المقيتة التي تتم بحسن نية، كظهور صورة طفل في لحظة ضبط مشاتل مخدرات وغيرها”.

وأضاف “هذا الرصد فتح الباب امام الحاجة الى وجود دليل لكيفية التعاطي مع قضايا الاطفال من قبل اركان العدالة ومؤسسات انفاذ القانون والمؤسسات الاعلامية ايضا، وفعلا فقد قادت النيابة العامة سلسلة ورشات عمل مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة التنمية الاجتماعية والهيئة المستقلة لحقوق الانسان والحركة العالمية للدفاع عن الاطفال ومركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت ونقابة الصحفيين ومركز مدى وغيرهم”.

وقال أن هذا الجهد أسفر عن اصدار ميثاق “دليل الشكاوى لحماية الاطفال من الانتهاكات”، مثلت فيه مركز تطوير الاعلام في جامعة بيرزيت والمشاركة في جلسات مراجعة هذا الدليل، وتقديم نصائح “كتبتها قبل 11 عاما للاعلاميين حول طريقة التعاطي مع قضايا الاطفال اعلاميا. وها هي بين ايديكم علما انها كتبت قبل ازدهار النشاط على وسائل التواصل الاجتماعي”.
لا تسمح بمشاركة الاطفال في البرامج السياسية او البرامج التي تستهدف الكبار او اولياء الامور، مصلحة الطفل يجب ان تكون في رأس الالويات الاخلاقية والمهنية للصحفي، لا تدفع الاطفال الى التمثيل او الكذب لكي تضفي على قصتك تأثيرا اضافيا، لا تحاول دعم قصتك او زيادة درجة تأثيرها باستخدام انفعالات الاطفال، ادرس جيدا ان كان الطفل سيتعرض للخطر او العقاب او النبذ نتيجة مشاركته في برنامجك، اعد صياغة المادة بحيث تتناول القضية بعمومية ان كان ذلك سيجنب الطفل الخطر او العقاب او النبذ او التسبب بالكراهية.

لا تستخدم اسماء الاطفال الضحايا او ابناء الضحايا او اظهارهم للعيان، تجنب محاولة الايحاء للمستمع باسمائهم او ذكر اوصاف تقود لمعرفتهم، شطب مشاركات الاطفال اولى من محاولة اظهارها مخفية او مموهة، لا تميز بين الاطفال على اساس العرق او اللون او الدين او المستوى الاجتماعي او الجنس. اعط اهتماما كافيا للاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، احصل على موافقة ولي الامر قبل اجراء المقابلة الحساسة، لا توجه لهم اسئلة لا تتناسب وعمرهم.

ومن النصائح أيضا، تجنب احراجهم او اظهارهم في مظهر المغفل وشجعهم على الكلام، احرص على توفير المناخ الملائم واجواء الثقة قبل اجراء المقابلات، تحدث معهم بلغة مفهومة وواضحة، حذرهم وحذر والديهم من اية عواقب او مخاطر محتملة نتيجة لاقوالهم، لا تحاول الحصول على معلومات محرجة تمس سمعة الطفل او عائلته، كن صبورا ولا تضع الاجابات في فم الطفل ولا تسأله اسئلة موجهة، أحرص على ان يفهم الطفل موضوع المقابلة ويفهم اسئلتك، لا تشجعه على ممارسة افعال تعرضه للخطر او لا تتناسب وعمره، ضع اشارة تحذير مشاهدة اذا كان المحتوى لا يناسب عمر الاطفال.

كذلك حذر من اية مشاهد عنيفة قبل بث او نشر المواد الصحفية، على جهات الانتاج الاعلامي وضع اشارة تميز المحتوى غير المناسب للاطفال عن بقية انتاجاتها، تعاون مع المؤسسات والاشخاص المتخصصين في مجال التعامل مع الاطفال، راجع نفسك وخطك التحريري لتتأكد من انك لا تستغل الاطفال او تستخدمهم لغايات صحفية. باختصار اعمل لصالح الاطفال مسترشدا بالقيم والبنود الواردة في اتفاقية حقوق الطفل، واذا ما احترت او ترددت ففكر في هذا الطفل وكانه ابنك او ابن اخيك.