- الوزير الغرايبة ينتقد احتكار المنع من الاستماع في جولات الفريق الوزاري
الأردن – – في الوقت الذي تجابه فيه مسودة قانون الضريبة التي أقرتها حكومة الدكتور عمر الرزاز منذ أكثر من أسبوع سخطاً شعبياً يلمسه المراقب في الشارع الأردني في مختلف محافظات المملكة، مما يطرح سؤالا مشروعا وعاجلا مفاده: هل سيلحق هذا السخط عودة هتاف “عالرابع يا ابن بلادي عالرابع”؟ (والرابع هنا كناية عن الدوار الرابع حيث مقر ومبنى الحكومة الأردنية).
لم تنس ذاكرة الأردنيين بعد، أنه وفي شهر حزيران الماضي، شهدت الساحات الأردنية حراكاً شعبياً سمي بحراك “الرابع” لمواجهة مشروع قانون الضريبة الذي أقرته حكومة الدكتور هاني الملقي، ولم ينس الأردنيون بعد أن هذا الحراك أسفر عن إسقاط حكومة الملقي لكن يبدو أن ذاكرتهم “المعروفة بقصر حفظها للأشياء” نسيت أن المطلب الأساسي كان تغيير النهج وليس تغيير الوجوه.
بالرغم من أن تكليف العاهل الأردني عبد الله الثاني للرزاز بتولي “دكة” الرئاسة الأردنية ساهم في انفراج صدور أردنيين في البداية، إلا أن “الصفعات” بدأت تأتي واحدة تلو الأخرى ابتداء بالفريق الوزاري الي اختاره الرزاز وانتهاء بإقرار مسودة قانون الضريبة الذي كان بمثابة “الحلقة ما قبل الأخيرة” بالنسبة للأردنيين.
فالمتابع لردود أفعال الأردنيين لمسودة قانون الضريبة، يلتقط أن هناك رفضاً عاماً له، حتى أن هذا الرفض طال أشخاص من غير المستغرب أنهم لم يقرؤوا مسودة القانون لكن فكرة أن هناك “شيء ما يلوح في الأفق” سيستهدف جيوبهم هي فكرة مرفوضة شعبياً.
وبات جليا لأي مطلع أن هناك غياب في فريق الرزاز الوزاري لشخص يتابع أو عنده ثقافة كافية تتفهم نفسية الأردنيين ليهمس في أذن الرزاز وينصحه بأن يقوم بتأجيل زيارات الوزراء للمحافظات الأردنية ل”ترويج” مسودة قانون الضريبة، بحيث وكما يقال بالأردنية العامية: “لم يلعبها الرزاز صح” فملخص تلك الزيارات الوزارية للمحافظات باتت مسلسلاً أردنياً ساخراً تراجيدياً يتم متابعته كل يوم.
فلم يحالف الحظ أو الذكاء لحكومة الرزاز حيث كانت الزيارة الأولى لمحافظة الطفيلة! والطفيلة هي إحدى محافظت الجنوب الأردني المعروفة بالتهميش ولك أن تتخيل عزيزي القارىء ما لحق بهذه الزيارة!
وشكلت عملية “طرد” أهل الطفيلة للفريق الوزاري سابقة معدية أو بما يمكن اعتباره “غيرة وطنية بطولية” لباقي المحافظات الأردنية التي بات أبناؤها ينتظرون بفارغ الشوق زيارة الفريق الوزاري لمحافظتهم حتى يدخلوا في تلك المزاودة الجديدة في تسجيل الموقف امام باقي المحافظات.
لكن هل هذه الاحتجاجات في المحافظات وما يحدث في مواقع التواصل الاجتماعي مثل هاش تاغ #الإصلاحقبلالضريبة كفيلة بعودة هتاف: “عالرابع يا ابن بلادي عالرابع”؟
يجيب على هذا السؤال الوزير الأكثر جدلاً في الحكومة الحالية مثنى غرايبة، وهو أحد أبناء حراك الرابع ويعمل اليوم وزيرا في الرابع، فهو أهم مفجري حراك الرابع في حزيران الماضي واليوم هو وزير الاتصالات في حكومة الرزاز!
يقول غرايبة: “لا أستطيع أن أجزم أن الناس ستعود للرابع أو لا ولكنه بالتأكيد من حق الناس الخروج للتعبير عن رأيها وواجبنا أن نقوم بالتوضيح للمواطنين لماذا نسعى لإقرار القانون وما هو الأثر الإيجابي الذي نراه في إقراره بما يخص خفض خدمة الدين العام وكيف أننا نسعى لمعالجة التشوه القائم في الهيكل الضريبي اليوم”.
وتعليقاً على ما يحدث في المحافظات من احتجاجات يقول غرايبة: “من حق كل المواطنين التعبير عن رفضهم للقانون والتعبير عن ذلك في اللقاءات العامة، ولكن ليس من المنطقي أن يقرر عدد محدود من الحضور نيابة عن الباقي إنهاء اللقاء، يمكن له أن يعبر عن رأيه وينسحب ولكن هناك آخرون يريدون التحدث وإيصال رأيهم المخالف للقانون أو الموافق عليه أو رأيهم في أي أمور اخرى أمام الوزراء وهذا حقّهم ولا يحق لأحد أن يمنعهم من القيام به وما حصل برأيي تجاوز للقانون واللباقة العامة في الكثير من المرات”.
عروب صبح وهي من أبرز الناشطين وأبرز المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي ترى أنه من غير المستبعد العودة إلى الرابع لإسقاط مسودة قانون الضريبة، لكن هذا لا يعني أن الاحتجاجات محصورة ب”رمزية” الرابع.
وتفسر ذلك بقولها أن هناك دعوات إلى عصيان مدني، ودعوات لمقاطعة دفع فواتير، فضلاً عن الاحتجاجات في اللقاءات الوزارية في المحافظات، ناهيك عن أن سيناريو العودة إلى الرابع يحتاج إلى دراسة عميقة، بحيث دراسة ما مدى تقبل النظام الأردني لذلك حال حدوثه؟ وهل هناك اصطدام أمني سيتخلل الاحتجاجات اذا ما انتقلت إلى الرابع؟
وبالنسبة إلى الناشطة روان الشمايلة والتي عرفت نفسها في لقاء مع رئيس الوزراء الرزاز في الجامعةالأردنية بأنها من “الرابع” نسبة إلى ناشطي الحراك، فحسب قولها فإن العودة إلى الرابع محتملة، سيما وأنه وبالرغم من وضوح الرفض الشعبي لمسودة قانون الضريبة والذي ظهر جلياً في المحافظات وعدم استجابة الحكومة لمطالب العدول عن القانون كل ذلك يزيد من احتمالية العودة إلى الرابع.
لكن برأيها الشخصي تفضل الشمايلة المحاسبة وليس العودة إلى الرابع، بمعنى محاسبة حكومة الرزاز على إقرارها قانون مرفوض شعبياً ولم يتغير عليه شيء عن قانون حكومة الملقي أي أن الهدف يجب أن يسير باتجاه إسقاط النهج وليس تغيير الوجوه ومحاربة التهرب الضريبي ومحاسبة الفاسدين وهو ما وعد به الرزاز ولم ينفذه!
وهو ما يتفق عليه الناشط محمد الفاعوري الذي يرى أن الأمور باتت واضحة وضوح الشمس الشعب الأردني رافض لقانون الرزاز، وليس همه رزاز أو غيره همه هو تغيير النهج والعدول عن سياسة استهداف جيوب المواطنين واستنزافهم.
ويرى الفاعوري أن ذلك واضح من خلال ترند هاش تاغ #الإصلاحقبلالتغيير فالناس تشعر أنهم ضحايا لكل المصائب التي خلفها الفاسدون وهم من يدفعون ثمن سرقاتهم.
100 يوم مرت على عمر الرزاز بدأت بزرع ثمرة أمل في نفوس الأردنيين وانتهت بقتل هذه الثمرة،، هل سيتدارك الرزاز ذلك؟ أم أن موسم الحصاد الأردني لهذا العام سيكون أصفر؟