البرلمان التونسي يفشل في انتخاب هيئة مكافحة الفساد… ورئاسة الحكومة تدعو لجلسة للنظر في ملف المهاجرين واللاجئين

ـ تونس ـ من امال مهديبي ـ فشلت الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب امس الاربعاء في انتخاب أي من المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد لعدم الحصول على الأصوات المطلوبة (145 صوتا).

ولم يتمكن أي من المترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، بالفوز بمقعد في تركيبة الهيئة، وذلك لعدم الحصول على العدد اللازم من الأصوات، أي 145 صوتا، وفق النتائج النهائية لعملية التصويت على انتخاب أعضاء هذه الهيئة والتي صرح بها عبد الفتاح مورو، النائب الثاني لرئيس مجلس نواب الشعب، في ختام جلسة عامة رفعت في حدود الساعة السادسة من مساء امس.

وبلغ عدد الأصوات الم ّصرح بها 143 صوتا، فيما كان عدد الأوراق البيضاء 10 وعدد الأوراق الملغاة 6.

وقال عبد الفتاح مورو إن رئاسة المجلس ستحيل هذه النتائج على مكتب المجلس، ليقرر في شأنها عقد جلسة عامة جديدة لانتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، سيتم الإعلان عن موعدها لاحقا.

وكان مجلس نواب الشعب، قد شرع في حدود الساعة الواحدة والربع بعد الزوال، في انتخاب أعضاء هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في 2017.

وكان رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان، سالم لبيض، أكد وجود توافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول أسماء 9 مترشحين ينتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

من جهة اخرى قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد “إن موضوع اللاجئين والمهاجرين ليس مسؤولية الجمهورية التونسية وعلى كل الدول ان تتحمل مسؤوليتها”، مضيفا أنه سيدعو الى جلسة ستعقد قريبا مع وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية ووالي مدنين وأطراف اخرى من الجهة من اجل النظر في هذه المسالة والاستعداد الكافي حتى لا تتفاجأ الجهة وتجد البلاد نفسها أمام وضعية صعبة لا تستطيع ان تتحملها وكم هائل من الوافدين.

وجاء تصريح الشاهد ردا على إشكالية طرحها رئيس بلدية مدنين منصف بن يامنة في جلسة انعقدت أمس الاربعاء بجرجيس حول متابعة قرارات إذن بها رئيس الحكومة سنة 2017 لفائدة الجهة تهم وضعية المهاجرين الذين يتواجدون بمدينة مدنين بأعداد هامة استوجبت نقل البعض منهم الى جرجيس امام امتلاء مختلف الفضاءات المخصصة لهم ووجود تخوفات من ان تتحول الولاية الى مركز لإيواء المهاجرين.

ويراود هذا التخوف مختلف مكونات المجتمع المدني وعدة منظمات، ومع كل عملية إنقاذ مهاجرين في البحر تتعالى الاصوات الرافضة توجه هؤلاء المهاجرين نحو الجهة والمطالبة بمعاضدة جهود الجهة التي تحملتها لعدة سنوات وأصبحت عاجزة عن الإضافة امام استنفاذ كل الامكانيات للقيام بهذا العمل الإنساني خاصة وانه يوميا يتم احباط عمليات تسلل عبر البر للمهاجرين من ليبيا الى جانب عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر.