طرابلس تترقب معركة الحسم

كل الأنظار تتجه إلى الغرب الليبي مع بدء العد العكسي لما يصفها الخبراء الميدانيون بمعركة الحسم في طرابلس، تتويجا لعملية طوفان الكرامة التي أطلقها الجيش الوطني في الرابع من أبريل الماضي، والتي شهدت لأول مرة وصول القوات المسلحة الليبية منذ 2011 إلى ضواحي العاصمة، بهدف بسط سلطة الدولة والقضاء على حكم الميليشيات المتحالفة مع الجماعات الإرهابية تحت غطاء محور الإسلام السياسي واقعيا، وباسم حكومة الوفاق التابعة للمجلس الرئاسي افتراضيا.

الأعناق تشرئب اليوم في غرب ليبيا إلى أكثر من 20 ألف مقاتل وآلاف المسلحين من القوات المساندة، وإلى قوات النخبة وقدرات مضافة إلى سلاح الجو، مع اتجاه لاستعمال الأسلحة الثقيلة بشكل غير مسبوق ما يعني الاعتماد على كثافة نارية لم يكن الجيش يرغب في اعتمادها خلال معارك الاستنزاف التي خاضها خلال الأشهر الماضية. يعود كل ذلك إلى جرح عميق أصاب القوات المسلحة في كبريائها عندما أقدم مسلحو حكومة الوفاق على تصفية عشرات من جرحى الجيش في مستشفى غريان رميا بالرصاص، ومن عناصر قوة الدعم السريع التابعة لداخلية الحكومة المؤقتة دهسا بالمركبات، في مشهد يفضح سلوك الجماعات الإرهابية التي تسيطر اليوم في طرابلس، وتجد الدعم من النظامين القطري والتركي ومن المحور الإخواني الناشط إقليميا ودوليا، وكذلك من تجار الحروب ولصوص المال العام الذين لا يريدون لبلد ثري مثل ليبيا أن يتحرر من قبضة أباطرة الإرهاب والفساد.

معركة تحرير طرابلس أو الموجة الثانية من “طوفان الكرامة” ستكون منطلقا لعملية سياسية جديدة في البلاد، تنطلق بتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بثقة البرلمان المنتخب، ومن المنتظر أن تشرف على ترتيب البيت الداخلي عبر تشكيل لجنة لصياغة دستور جديد بديل مشروع الدستور الإخواني المنبت، وتنظيم استفتاء شعبي عليه، وصولا إلى تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وكل هذا لن يتحقق إلا في ظل مصالحة وطنية لن يُستثنى منها إلا من تورطوا في جرائم الحرب والتآمر ضد الدولة وممارسة الإرهاب أو الدعوة إليه ودواعش المال العام.

ومن الطبيعي أن يكون للجيش دوره في تأمين المرحلة الانتقالية وفي إعادة بناء المؤسسات، بما سيؤدي لاحقا إلى تكريس مدنية الدولة، أما المشاريع الانفصالية التي يتبناها المجلس الرئاسي وتتزعمها قيادات إخوانية فلن يكون لها مكان في مستقبل البلاد، فدماء الليبيين التي اختلطت عبر التاريخ، وخاصة خلال الأعوام الثمانية الماضية ستكون الحصانة التي تحمي وحدة ليبيا، وستدفع نحو تجاوز النفق بأمل في تحويل البلاد إلى قوة اقتصادية إقليمية، بما تمتلكه من ثروات وموقع ومساحة وخصوصيات ثقافية وحضارية أغلبها مازال العالم لم يكتشفه بعد.

إن معركة الحسم لتحرير طرابلس، والتي تجد دعما كبيرا في الداخل، باتت أغلب قوى العالم تتفهم دوافعها، وهو ما تحدث عنه بمرارة وزير خارجية الوفاق محمد السيالة، عندما ذكر أن أغلب دول مجلس الأمن باستثناء بريطانيا، تدعم الجيش، وترفض دعوته إلى العودة إلى ما قبل الرابع من أبريل، وكذلك الأمر بالنسبة للجامعة العربية عندما لم تجد حكومة الوفاق إلا ثلاث دول في صفها وهي قطر والجزائر، وبينهما تونس التي يبدو موقفها ملتبسا، وإن كان البعض يرده إلى الخضوع لرؤية الإخوان من جهة، وإلى التبعية للموقف الجزائري من جهة أخرى، وكذلك إلى عدم وعي النخبة التونسية بتفاصيل الواقع الليبي.

بيان الدول الست الصادر أول أمس، والذي غابت عنه تركيا وقطر، دعا إلى وقف التصعيد إلا أنه قدم دعما غير مباشر للقوات المسلحة الليبية بحديثه عن مجموعات إرهابية ومطلوبين دوليين يقاتلون في صفوف الميليشيات، كما أبدى مساندته لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة الهادفة إلى إيجاد حكومة انتقالية تمثل جميع الليبيين وتنظيم انتخابات ذات مصداقية، وهو ما كانت دعت إليه القيادة العامة للقوات المسلحة.

ولم يذكر البيان الذي وقعت عليه فرنسا وبريطانيا ومصر والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإيطاليا اسم حكومة الوفاق ولا شرعية المجلس الرئاسي، بما يشير إلى انتهاء مرحلة الصخيرات، وبداية مرحلة جديدة سيكون فيها الحسم للميدان أولا ثم للتوافقات الداخلية تحت شرعية مؤسسات الدولة وليس من خارجها.

المطلوب من الجيش الحسم السريع للمعركة، وهو ما بات متاحا ليس في ظل الاستعدادات الكبيرة والتعزيزات الضخمة فقط، ولكن كذلك نتيجة نجاحه في استنزاف الجانب الأكبر من إمكانيات الميليشيات الميدانية ومن رصيدها المعنوي، وامتلاكه أسبقية السيطرة على الأجواء، فالسرعة في هذه الحالة ستزيل الحرج عن الدول الداعمة، وعن الجهات الصامتة والتي يعتبر صمتها دعما غير مباشر للعملية العسكرية.

إن المعركة المنتظرة التي قد تنطلق في أي لحظة، ستكون الأضخم من نوعها في تاريخ البلاد الحديث، وستنهي بالنسبة للعاصمة والمنطقة الغربية ولليبيا ككل حالة من المعاناة استمرت طويلا، وستفتح الطريق أمام الحل السياسي الذي ما كان ليكون في ظل حكم الميليشيات وانتشار السلاح وهيمنة شعارات الإقصاء التي تم ترويجها من قبل الإسلام السياسي وأدواته، كما سيكون لها أثر بالغ في المنطقة التي تتنازعها الأطماع والمشاريع العابرة الحدود، ولذلك فهي معركة تتجاوز حدود الجغرافيا لتلقي بظلالها على محيطها بما ستحدده نتائجها، التي لا يمكن أن تكون إلا في مصلحة الشعب الليبي وقواته المسلحة ومؤسساته دولته المصادرة منذ عام 2011 من قبل ميليشيات لا تؤمن بالوطن الجامع ولا بمؤسسات الدولة المقتدرة.