جدل أردني كبير حول تجنيس ابناء الاردنيات والمحافظون يتهمون رئيس الحكومة بالانتماء للدولة المدنية

– عمان – من رداد القلاب – كشف مسؤول اردني ان حكومة د. عمر الرزاز تواجه صعوبات بالموافقة على مطالبات نيابية تتضمن منح ابناء الاردنيات إقامات  دائمة في المملكة ، اسوة ابناء الاردنيين المتزوجين من اجنبيات، يضاف الى ذلك  اتهام رئيس الوزراء الاردني الحالي  إلى الانتماء لتيار الدولة المدنية التي يرفضها التيار المحافظ  صاحب النفوذ الواسع في البلاد  .

ويمعارضة التوجهات نوعان والحديث لمسؤول اردني لـ” ” فضل عدم بيان هويته ، السبب الاول علني وبيروقراطيوهو تعارض  قانون الإقامة وشؤون الاجانب  الاردني رقم ( 24 ) لسنة 1973 النافذ ويقتضي ذلك تعديل القانون الامر المرفوض جملة وتفصيلا ، فضلاً عن عدم وجود مسمى ( إقامة دائمة) .

اما المعارضة الحقيقة والتي تدور في الخفاء  ويقودها التيار المحافظ  القوي في البلاد هو الخوف من تداعيات او تخويف عامة الاردنيين من التداعيات او تغييرات الديمغرافيةالمحتملة و التي قد تنجم  على المجتمع الاردني جراء رقم ضخم من الاردنيات المتزوجات من اجانب بينهم عدد كبير من الفلسطينين ، على حد تعبير المسؤول الاردني .

ويحتج هؤلاء بخوفهم على ضياع حقوق الشعب الفلسطيني في فلسطين التاريخية  والتي يتربص بها الاحتلال مؤكدين الى ان حكومة الدكتور عمر الرزاز تسير بشكل سريع نحو منح مزيد من التسهيلات لابناء الاردنيات  في الاقامة والعمل والتملك وغيرها والتي تجري دون ان تروق للمحافظين ، خصوصا في ظل حلول اقليمية تطرح تحت الطاولة  على دول الاقليم ومنها الاردن ، على حد تعبيره .

ووفق احصائية رسمية ، حصلت عليها “يوربيا” فان عدد الاردنيات المتزوجات من أجانب بلغ 112290 اردنية تتوزعن  على  42 جنسية، واحتلت الجنسية الفلسطينية المرتبة الاولى وعلى رأس قائمة الاردنيات المتزوجات من فلسطينيين وبلغت عدد الاردنيات المتزوجات من فلسطينين  64 الف اردنية  .

ويتم تداول معادلة خاص على نحو ضيق وضمن دائرة مغلقة ،  تتضمن :”ضرب العدد الاردنيات المتزوجات من اجانب وبالرقم بـ  4 وهو معدل مفترض افراد لكل عائلة اردنية ، وعلية يكون حاصل جمع المعادلة  ما يزيد عن 250 الف نسمة ( اكثر من ربع مليون نسمة ) خاص بالاردنيات المتزوجات من فلسطينيين منوها الى عدد اللاجئين الفلسطينين في الاردن الذي يصل الى نحو 2 مليون ونصف مليون .

وبحسب  قانون الإقامة وشؤون الاجانب الاردني النافذ ، يشمل  نوعان من الاقامات، هي إقامة مؤقتة مدتها (سنتان ) وإقامة مدة خمس سنوات تمنح لزوجة الاردني الاجنبية

الى ذلك تحاول الحكومة وبدعم مرجعيات عليا ، فكفكة  هذه العقدة باقرار دولة المواطنة والقانون والمؤسسات والانتماء على هذا الاساس وقررت ، إلغاء شرط إقامة الأم الأردنية إقامة دائمة في المملكة لمدة لا تقل عن 5 أعوام قبل تاريخ الاستفادة من التسهيلات المقدمة لأبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين.

كما قرر، استصدار بطاقة لأبناء الأردنيات من دائرة الأحوال المدنية والجوازات لغايات الاستفادة من هذه التسهيلات بمثابة بطاقة شخصية “إثبات شخصية”، فيما يصدر المجلس تعميما لاعتماد هذه البطاقة كإثبات شخصية للقطاعين العام والخاص بعد تعديل التعليمات التي صدرت بموجبها.

وكانت الحكومة  قررت  العام 2014 منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين تسهيلات في مجالات التعليم والصحة والعمل والاستثمار والتملك والحصول على رخص قيادة المركبات اضافة إلى تسهيلات في مجال أذونات الإقامة شريطة عدم اكتساب الجنسية الأردنية، ووقا لذلك عدلت وزارة الداخلية الفقرة (7 ) من التعليمات التي تنص على “تصدر الدائرة أو المديرية بطاقة لكل من تمت الموافقة له على الاستفادة من القرار لغايات إبرازها لدى الجهات المختصة بمنح التسهيلات المبينة في القرار والاستفادة منها على ان تحدد اوصافها واشكالها وبياناتها ومدة صلاحيتها بقرار من وزير الداخلية ، بحيث تكون البطاقة المصروفة لابناء الاردنيات بمثابة بطاقة شخصية “اثبات شخصية”