– تونس – من سناء محمدي – دخل الاتفاق التونسي الجزائري بشأن ليبيا حيز التنفيذ، بعد توقيع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على مرسوم رئاسي، يتضمن التصديق على اتفاقية مع تونس أبرمت العام الماضي، وتنص على تبادل المعلومات بشأن الأزمة الليبية
الجانب الجزائري، لم يقدم تفاصيل واضحة حول التعاون الثنائي بشأن ليبيا، و في بيان مقتضب للرئاسة الجزائرية قالت إن المرسوم المصادق عليه يتضمن “اتفاق تعاون بين حكومة الجزائر وحكومة تونس في المجال الأمني، الموقع بتونس بتاريخ 9 مارس/اذار عام 2017”
ووقع الاتفاق في تونس العام الماضي، بمناسبة انعقاد اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين البلدين، برئاسة رئيسي الحكومة الجزائري السابق عبدالمالك سلال، ونظيره التونسي يوسف الشاهد.
وكان المسؤولون في البلدين، قد صرحوا في تلك الفترة إن الاتفاق سيعزز مساعي التشاور حول تسوية الأزمة الليبية، ويرفع من التنسيق الكبير بشأن تحركات عناصر الجماعات الإرهابية الناشطة في ليبيا عبر الحدود المشتركة
شركاء في المحنة
من جهته، أوضح العقيد المتقاعد علي زرمديني في حديثه مع “” إن الاتفاقية الجديدة بين الجانبين تونس والجزائر ليست سوى تتمة لعديد الاتفاقيات المشتركة منذ فترة الثمانينات وتدعمت بشكل أقوى في العشرية السوداء بالجزائر، مشيرا إلى أنه كان شاهد عيان على تلك المرحلة الوثيقة من الشراكة بين البلدين.
وفي هذا الصدد، لفت العقيد زرمديني إلى أنه كانت هناك تعليمات رئاسية واضحة في تلك الفترة لتعزيز التعاون مع الجزائر و”التعامل معها من دون قفازات”ومدها بكافة المعلومات الاستخباراتية.
وعن الاتفاقية الحالية التي دخلت حيز التنفيذ، فيعتبر أن العقدة الليبية بواقعها المتأزم، وتنامي خطر الإرهاب من عمق الساحل الأفريقي، دفع بتسريع الشراكة الأمنية بين الجزائر وتونس والمرور من مرحلة الخطوط العريضة للاتفاقية إلى التطبيق على الأرض.
ويضيف بقوله إن الاتفاق الجديد حدد الجزئيات لهذه الشراكة، إذ دعمت آليات الاستخبار والاستعلام، إلى جانب التنسيق الحدودي المباشر بين وحدات الميدان، وايضا أحداث قاعة عمليات مشتركة لبث المعلومات.
العقدة الليبية
واعتبر العقيد التونسي أن الوضع الليبي استنفذ جميع الحلول السياسية، على حد تعبيره، ولا توجد حتى الآن مؤشرات إيجابية لحلحلة الأزمة الليبية في ظل صراع السياسيين، وغياب أرضية تفاهم بينهم، إذ يرى أن الصورة قاتمة في ليبيا إلى أبعد الحدود خاصة مع تحرك جهات أجنبية داخل ليبية خدمة لمصالحها.
فالسلطات التونسية والجزائرية تنظران بكثير من القلق إلى حدودهما البرية مع ليبيا، لما تشهده من اضطراب وانفلات أمني خاصة مع تفجر الأوضاع مؤخرا في العاصمة طرابلس من جهة، وفشل جميع المبادرات الأممية والدولية في إيجاد تسوية ليبية، فيما تتجه الأنظار إلى مؤتمر صقلية المزمع عقده في شهر نوفمبر لجمع فرقاء ليبيا على طاولة التفاوض من جديد.
بدوره أكد الخبير الأمني التونسي يسري الدالي في حديثه مع “” إن أهمية الاتفاقية الثنائية بين تونس والجزائر تكمن في العملية الاستخباراتية أساسا وتبادل المعلومات الأمنية التي قد تجنب البلدين مخاطر إرهابية محتملة ومحاصرة المجموعات المسلحة عبر تكثيف المراقبة الحدودية لقطع الطريق أمام المسلحين، مشددا على أهمية الخبرة الجزائرية الطويلة في مجال محاربة الجماعات المسلحة..
بقيت العقدة الليبية تراوح مكانها، بعدما استعصت مفاتيح غسان سلامة المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا عن حلها، فيما تراقب دول الجوار عن كثب ما يجري في الداخل الليبي، في ظل أزمة “شرعية المؤسسات” وغياب التوافق بين الشخصيات الليبية…عوامل دفعت بصندوق انتخابات ديسمبر/كانون الثاني في مهب الريح.