اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة تجدد دعمها للحكم الذاتي كحل سياسي لقضية الصحراء

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله  – جددت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة دعمها للمسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة من خلال  العملية السياسية التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة  سنة 2007، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء. داعية دول المنطقة إلى التعاون التام مع الأمين العام ومع مبعوثه الشخصي وكذا مع بعضها البعض، من أجل التوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي. وتقديم مساهمة مهمة في العملية السياسية والانخراط بشكل أكبر في المفاوضات.

وأشادت اللجنة الأممية، بالعملية السياسية التي تستند إلى قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ سنة 2007، من أجل التوصل إلى حل “سياسي عادل ودائم ومقبول من الأطراف” لقضية الصحراء. و بالتزام الأطراف بمواصلة إبداء الإرادة السياسية والعمل في جو ملائم للحوار من أجل الدخول، بحسن نية ودون شروط مسبقة، في مرحلة من المفاوضات أكثر كثافة، مع أخذ الجهود المبذولة والتطورات الجديدة منذ سنة 2006 بعين الاعتبار، بما يكفل تنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وتؤيد اللجنة الرابعة، التوصيات الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2414 الذي تم اعتماده في 27 أبريل/ نيسان 2018، والذي يدعو إلى المضي قدما نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لقضية الصحراء، يقوم على التوافق.

وتعليقا على ذلك، قال نوفل البوعمري، الباحث في شؤون قضية الصحراء، في تصريح لصحيفة ” “: إن ” توصية اللجنة الرابعة التي صدرت بعد انتهاء مناقشة ملف الصحراء فيها يعكس تطابق رؤيتها مع مجلس الأمن فيما يتعلق بالأفق السياسي للحل حيث أكد القرار على دعم مبادرة الأمم المتحدة وعلى التوصل لحل سياسي متوافق بشغنه كما دعم مختلف الجهود السياسية التي تبدلها الأمم المتحدة في هذا السياق مذكرة التوصية بمختلف القرارات الغممية الصادرة عن مجلس الغمن منذ سنة 2007 إلى الأن، وهي السنة التي قدم فيها المغرب مقترحه لحل النزاع المتمثل في الحكم الذاتي”.

ويرى البوعمري، أنه ما دام  هناك تطابق رؤية اللجنة الرابعة مع مجلس الأمن، فعلى المغرب أن يتحرك داخل الأمم المتحدة لجعل الملف يناقش فقط داخل مجلس الأمن دون اللجنة الرابعة لأنه من غير المنطقي أن يناقش ملف واحد في جهازين من أجهزة الأمم المتحدة خاصة وأن هناك اليوم تطابق في رؤيتهما السياسية.