الخزانة الأمريكية تقر بأن الصين لا تتلاعب بعملتها

  – أقرت الإدارة الأمريكية الأربعاء بأن الصين لا تتعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها، إلا أنها عبّرت عن “قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها”، في تقرير صادر عن وزارة الخزانة.

وبوضع الصين وخمسة بلدان قيد المراقبة هي الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، امتنعت واشنطن عن تصعيد النزاع مع الصين بشأن عملتها كما توعد الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية.

واعربت وزارة الخزانة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، عن “قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها مؤخرا” من غير أن تؤكد رسميا تدخل بكين في سعر صرف اليوان.

وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين في بيان أن هذا “يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنا وسنواصل مراقبة الممارسات الصينية بشأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي”.

وفي تقرير الأربعاء، أبقت الخزانة الأمريكية ألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا على “لائحة مراقبة” للدول التي تستدعي ممارساتها بشان عملاتها “نظرة عن قرب”. لكن الوزارة أكّدت أنّ “أياً من البلدان الشريكة الكبيرة” لم يتلاعب بعملته عام 2018.

وخلال السنوات الأخيرة، اتهمت وانشطن بكين مرارا بالتلاعب بعملتها وخفض قيمة اليوان لجعل منتجاتها في وضع أكثر تنافسية.

ومع رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، زادت قوة الدولار الأمريكي، ما جعل الصادرات الأمريكية أعلى قيمة.

وارتفعت قيمة الدولار هذا العام نحو 7 بالمئة مقابل اليوان الذي بدأ التراجع بشكل كبير في حزيران/يونيو الفائت.

– “تدخلات محدودة” –

وتعود أخر مرة اتهم فيها الكونغرس الصين بالتلاعب بسعر صرف اليوان إلى العام 1994.

لكن منوتشين قال إن “التحركات الأخيرة في العملة الصينية لا تذهب في الاتجاه الذي سيساعد على خفض الفائض التجاري الهائل للصين”.

وتابع أن “موظفي (وزارة) الخزانة يقدرون أن التدخل الصيني المباشر في سوق العملات الأجنبية كان محدودا هذا العام.

وأشار إلى أن التدخل الصافي لمصرف الشعب الصيني كان “محايدا بشكل فعال”.

وخلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في منتجع بالي في اندونيسيا الاسبوع الفائت، قال منوتشين إنه أجرى مباحثات بنّاءة مع حاكم مصرف الشعب الصيني يي غانغ.

وحمّس الاقتصاد الأمريكي المتنامي ومعدلات البطالة المتراجعة الطلب في صفوف المستهلكين الأميركيين لشراء السلع المستوردة، ما زاد من العجز في الميزان التجاري الأمريكي الصيني بواقع 3,2 بالمئة إلى 390 مليار دولار.

وتخوض واشنطن وبكين حربا بشان العجز التجاري المتزايد بين البلدين، والذي قال ترامب إنه يقتل الوظائف الأمريكية.

ويعيق تراجع قيمة اليوان أهداف الرئيس الأمريكي، إذ يعوض عن ارتفاع أسعار البضائع المستوردة من الصين إثر فرض الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية المشددة عليها.

وفرض ترامب رسوما ضخمة على نحو نصف الصادرات الصينية للولايات المتحدة، فيما تراوح المفاوضات للخروج من المأزق التجاري مكانها.

وفي نيسان/إبريل 2017، تراجع ترامب عن تعهده الانتخابي باعتبار أنّ الصين تتلاعب بعملتها، إذ أبلغ صحيفة “وول ستريت جورنال” أنّ بكين لا تتدخل لإضعاف عملتها.

وسيكون اتهام الصين بالتلاعب بعملتها إشارة جديدة على الرغبة في المواجهة من قبل واشنطن، لكن أي تداعيات محتملة ستظهر على شكل تدريجي.

ويتضمن ذلك وقف المشتريات الحكومية، وقف أي اتفاقيات تجارية محتملة وتوجيه صندوق النقد الدولي للقيام ب”مراقبة صارمة إضافية”.

وخلال صياغة اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، أدرجت الولايات المتحدة في الاتفاق الجديد بنداً يحتم على واشنطن وأوتاوا ومكسيكو التشاور قبل إبرام معاهدة جديدة للتجارة الحرة مع طرف ثالث لا يعتمد اقتصاد السوق، وهذا الوضع ينطبق على الصين في نظر واشنطن.

وإذا رفض أي من الأعضاء الثلاثة هذه الاتفاقية الجديدة التي تسمى “الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية” (أوسمكا)، يمكن أن تلغى خلال ستة أشهر.

وتثير هذه المواجهة المتواصلة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم قلق المحللين. (أ ف ب)