بنك “جيه.بي مورجان” يطالب البنك المركزي الأوروبي بزيادة معدل التضخم المستهدف

 

– أوصى بنك الاستثمار الأمريكي “جيه.بي مورجان تشيس” بزيادة معدل التضخم المستهدف لمنطقة اليورو لفترة من الوقت، مقارنة بالمعدل المستهدف حاليا لإعطاء السياسة النقدية قدرة أكبر على التحرك في موجة التراجع المقبلة.

ونقلت وكالة “بلومبرج” للأنباء عن المحلل الاقتصادي في البنك الأمريكي ديفيد ماكي القول إنه خلال الـ 11 عاما الماضية، ظل معدل التضخم في منطقة اليورو بعيدا بشدة عن المعدل المستهدف بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي، وهو أقل قليلا من 2 % سنويا، حيث كان متوسط معدل التضخم خلال هذه السنوات 4ر1% فقط.

وأضاف “ماكي” في مذكرة إنه نظرا لأن ترتيبات السياسة النقدية الحالية لا تتسامح مع ارتفاع معدل التضخم عن المستوى المستهدف “فإن مستوى انحرافات الأسعار طوال العقد الماضي سيظل جامدا إلى أجل غير مسمى.. علاوة على ذلك فإن هذا يعني أن مستوى انحرافات الأسعار قد يصبح أكبر”.

وفي ظل رؤية “جيه.بي مورجان” أن احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي دائرة الركود خلال العامين المقبلين هي 50 % إلى 50 %، فإن هذا يمكن أن يترك البنك المركزي الأوروبي مقيدا بالحركة وحيدا في أي تراجع مستقبلي للاقتصاد في منطقة العملة الأوروبية الموحدة.

يأتي ذلك في حين يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن يكون متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي 7ر1% سنويا في 2020 وأن أسعار الفائدة على الودائع لديه ستظل قريبة من صفر في المئة، وهو ما يجعل قدرة صناع السياسة النقدية في البنك على الحركة لمواجهة أي موقف اقتصادي طارئ محدودة.

وقال “ماكي إنه “يمكن حل هذه المشكلات لو كان البنك المركزي الأوروبي قد تبنى هدفا للتضخم يكون متوسطه 9ر1% خلال دورة الاقتصاد ككل أو 9ر1% كمستوى مستهدف لزيادة الأسعار” وليس سقفا لزيادتها.

وأضاف أن مثل هذا التغيير سيكون أكثر تأثيرا إذا تم تطبيقه بأثر رجعي من خلال “استعادة مستوى الأسعار، الذي كان يجب أن يكون إذا تم السماح بأن يكون معدل التضخم حوالي 5ر2% على مدى ست سنوات”.

في المقابل، قال “بيتر بريت” المحلل الاقتصادي إن هذه الرؤية الثورية التي عبر عنها ماكي، لن يكون لها أي صدى في البنك المركزي الأوروبي، الموجود مقره في مدينة فرانكفورت الألمانية في المستقبل القريب.

(د ب أ)