رئيس وزراء اردني اسبق لـ””: انا أول من يجب ان يحاسب من خلال “جردة حساب” وهدر الفساد كبير

– عمان – من رداد القلاب – رمى رئيس الوزراء الاردني الاسبق، سمير الرفاعي، حجرا كبيرا في المياه الاردنية الراكدة وذلك للخروج من حالة جلد الذات الاردنية في قضية محاربة الفساد والاتهامات المتبادلة واغتيال الشخصية والتعرض لاعراض الناس، الحاصلة من استجابة المواطنيين لأصوات  تمتهن المؤامرات والفتن والتشكيك لغايات خاصة، في استغلال عاطفي واضح عند الاردني، الذي يعاني من وضع اقتصادي خانق.

وقال الرفاعي في حديث موسع  لـ” “: يجب ان تتم محاسبة  المسؤولين الاردنيين  من خلال “جردة حساب ” في اخر 20 سنة،  واضاف :”انا اولهم “، وذلك عن الفترات الماضية منذ نشأت برنامج التخاصية عام 1993 ولغاية اللحظة، بسبب  قفز المديونية من 11 مليار دولار الى 38 مليار دولار في 8 سنوات ماضية.

وفي الشأن السياسي أكد الرفاعي، على موقف الاردن الذي يقوده العاهل الاردني عبدالله الثاني، ان موقف الاردن مع حل الدولتين والقدس عاصمة الدولة الفلسطينية وفق الشرعية الدولية ،  وحل موضوع اللاجئينن  وحق العودة وبالنسبة لصفقة القرن قال :”انا اقف خلف الملك الذي قال لم نسمع عن صفقة القرن “.

قال الرفاعي إن الأردن مستهدف ككيان ونظام ومجتمع، وأنه ما زال تحت الضغط بسبب الأوضاع الاقليمية وموقف المملكة الثابت منها، الأمر الذي يستوجب من الأردنيين جميعا أن يكون في سياق الاستجابة لتلك التحديات وحماية الأردن والحفاظ عليه وصون مقدراته، وتجميد أي خلافات قد تتواجد.

وحذر من مؤامرات خارجية وداخلية قد تنشط في الفترة المقبلة جراء التحديات التي تواجهها المملكة بسبب مواقفها تجاة القضية الفلسطينية .

وبالعودة الى الملف الاقتصادي ، طالب الرفاعي المواطنين في بلاده وقف  “جلد الذات ” و”الاشاعة ”  التي تاتي من الخارج والداخل بهدف اثارة البلبلة في البلاد ووضعها في سلة المهملات ، وبنفس الوقت يجب احترام المواطن ووضعه بصورة الملفات الرئيسية التي يدور حولها لغط في البلاد.

داعيا الى بناء نمط ثقافي وسلوكي اردني  يتضمن :”الحرص على البلاد من خلال ان من يمتلك ادلة على فساد ما، يجب عليه التوجه الى الاجهزة الرقابية  والقضائية بدلا من الحروب التي تجري على وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤدي الى تدمير النسيج الاجتماعي وزيادة الاحباط والتشكيك..

ولفت الرفاعي إلى أن حجم الأموال المهدورة بسبب هذا الفساد كان كبيرا، ما يعزز القناعة بأن “الفاسدين الحقيقيين كانت لهم مصلحة كبيرة بتوجيه الناس من خلال أذرعهم ونفوذهم نحو اغتيال الشخصية واتهام المسؤولين بدون قرائن” وقال: “لا اتهم احدا بسرقة قرش واحد ولكن قد ياتي الفساد من القرارات وسياسات واستراتيجيات خاظئة ”

ودافع رئيس الوزراء الاسبق عن حكومته التي استمرت نحو سنة وقدمت استقالتها على وقع الربيع الاردني الذي تزامن مع الربيع الاردني وقال لـ”” : رفعنا رواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين وكذلك علاوة مالية للمعلمين بتوجيه ملكي ، مؤكدا على ان حكومته خفضت العجز في الموازنة العامة نحو 500 مليون دينار وبواقع 30 % ، كذلك خلقنا نحو 40 الف فرصة عمل وكذلك انشئنا برنامج لمساعدة طلاب الجامعات واسهمنا في بتنظيم النقل من والى الجامعات وقمنا بهيكلة رئاسة الوزراء و خلق برنامج لإعلام يحوي المزيد من الحرية والرقابة والسلطة المسؤولة وغيرها من البرامج.

وحول شبهات الفساد في ملفات مشاريع “دبي كابتل ” التي رأسها الرفاعي 4 سنوات وملف الكهرباء وقال : دارت اشاعات كثيرة عن ملفات فساد خاصة منها، كيف يملك شاب مثلي كل هذه الملايين؟ وغيرها ولكن براءتي جاءت في تقرير لمؤسسة  الضمان الاجتماعي يفيد انني لا املك سهم واحد في دبي كابتل وانها مملوكة لأمير امارة دبي محمد بن راشد ال مكتوم .

اما فيما يخص “الكهرباء ، “اشيع ” انه تم بيع الكهرباء بـ 100 مليون دينار و قيمتها الحقيقة نحو 700 مليون دينار ، واما الحقيقة بحسب ما صرح الرفاعي لـ””، انه تم بيع 51 % من بواقع 100 مليون دينار ما يجعل الرقم يقفز الى 200 مليون لان البيع لنصف الشركة و بقيت نسبة الحكومة  40 % و 9 % للضمان الاجتماعي .

واوضح ان الحكومة الاردنية لم تخصص المطار والميناء وما حصل هو ان الحكومة لم تكن قادرة ماليا بناء مطار الملكة عليا الدولي في العاصمة عمان  وميناء العقبة في محافظة العقبة جنوبي البلاد  ، وفق المعايير الدولية والحديثة وقامت بطرح عطاء على نظام تشغيل ( POT  ) والذي يتضمن قيام تلك الشركات بناء المطار وتأجيرة مدة 25 سنة ثم يعود الى الحكومة وكذلك الميناء .

ولفت الى العودة الى تقارير تقييم برنامج التخاصية ، المدقق والموثق والذي قام اشرف عليه انذاك رئيس الوزراء الحالي د. عمر الرزاز ليكون نواة نحو المكاشفة والمصارحة حول عمل الحكومة خلال الفترات السابقة .

قال : “انه ليس من المقبول ديمقراطيا وسياسيا ان يغلب الصوت المرتفع المسنود باللوجستيات واموال من هيئات غير حكومية دولية وشركات عالمية محترفة في صناعة الاعتقاد على اصوات الاغلبية الوطنية ذات الراي والموقف  وشدد الرفاعي :”انه ليس كل ما يأتينا من الخارج مكتوبا او مرئيا او مسموعا يستحق ان نقف عنده بل على العكس يجب رميه في سلة المهملات ” .

وأشار الى تحفظه  على تغيير قانون الضريبة الذي أنجز عام 2010 والذي خفّض نسب الضرائب وألغى 13 قانون ضريبة مختلفة وسهل الاجراءات وزاد دخل الخزينة من خلال دفع عجلة الاقتصاد  وقال : على القانون توسيع قاعدة الاعفاء الضريبة على المواطنين والقطاع الخاص لتشجيعهم وانخراطهم في التنمية لا لاحباطهم” .

واوضح أن قانون الضريبة يجب أن يكون محفزا للقطاع الخاصة ويربط الشرائح بحجم المبالغ التي تدفعها الشركات من أرباحها لخلق فرص عمل أو رفع رواتب موظفيها أو تنمية المحافظات، إلى جانب التركيز أيضا على اعفاء فواتير التعليم والصحة والنقل العام، مشيرا في ذات السياق إلى أن يؤمن بضرورة أن يدفع كلّ مواطن أردني ضريبة دخل بشرط اعادة النظر بالأعباء الضريبية الأخرى التي يدفعها المواطن “وترييحه منها”.

وقال :أن مفهوم الولاية يرتبط بالمسؤولية والمساءلة، وأن الحكومة مسؤولة أمام مجلس الأمة والمجتمع ووسائل الاعلام المهني والمستقل، ولا تعني تلك الولاية أن تستفرد الحكومة بالقرار، بل إنها جزء وقائد لمنظومة تنفيذية مؤسسية محددة الصلاحيات.

ولفت  الى تمتع رؤوساء الوزارات في الاردن بالولاية العامة  ولا احد يتدخل الا بوجود رئيس ضعيف ، وان على رئيس الحكومة  تحمل المسؤولية في أتخاذ القرار ويتحمل النتائج”.

وأشار الرفاعي إلى أن “مؤسسية الدولة تعني التركيز  على قرارات الوزراء والأمناء العامين والمحافظين وسائر الوظائف القيادية، ما دامت تحت مظلة القانون، وتدخل في باب الاجتهاد وتقدير الموقف. إلى جانب احترام الفئة الوظيفية القيادية وتحصينها، وبالذات الأمناء العامون والمحافظون، من التعسف والمزاجية، هو شرط أساسي لاستمرارية البرامج والاستراتيجيات العابرة للحكومات”.

وختم باعتزازه بخلفيته العائلة وإرثها السياسي والاجتماعي مشددا على استمراه بزياراته للمحافظات وذلك ايمانا منه بانه صوت المواطن في القرى والارياف بسبب قربه من صناع القرار وهذا بحسب الرفاعي واجب المسؤول المتقاعد تجاة ابناء شعبه .