أوروباالسلايدر الرئيسي
مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية على رأس أولويات وزير الداخلية الفرنسي الجديد
أحمد كيلاني
– باريس – من أحمد كيلاني – تتجه أنظار الفرنسيين في الفترة المقبلة إلى الوافد الجديد لوزارة الداخلية كريستوف كاستنير الذي تنتظره ملفات شائكة بحاجة لمعالجات سريعة بعد الضجة التي أثارتها استقالة سلفه الوزير السابق جيرار كولومب، والتعديل الوزاري الذي أجراه الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون والذي تسلم بموجه كاستنير وزارة الداخلية خلفاً لكولومب.
وأمضى كولومب حوالي ستة عشر شهراً في منصبه قبل أن يقدم استقالته التي مثلت ضربة قوية لحكومة ماكرون حينها، إذ أعلن كولومب في حديث لصحيفة “لوفيغارو” عن رغبته في العودة إلى مدينته ليون ، وقال “لقد اتفقت مع عمدة ليون الحالي أن أعود إلى البلدية لكي نحضر سوياً للانتخابات البلدية المقبلة”.
وجاء وصول كاستنير إلى وزارة الداخلية مفاجئاً للبعض نظراً لقلة خبرته في الشؤون الأمنية، ولذلك عين ماكرون لوران نونيز إلى جانب كاستنير كوزير دولة بهدف مساعدته، لكن كاستنير يعتبر من أقرب المقربين للرئيس ماكرون إذ شغل سابقاً عدة مناصب منها وزير دولة للعلاقات مع البرلمان إضافة لزعامته للحزب الحاكم “الجمهورية إلى الأمام”.
وتعتبر وزارة الداخلية في فرنسا من أهم الوزارات السيادية في البلاد، نظراً للمسؤوليات المكلفة بها بحفظ أمن البلاد والمواطنين في ظل تواصل التهديدات الإرهابية التي تعتبر الحكومة الفرنسية مكافحتها من أولى الأولويات.
ويسعى كاستنير إلى مواصلة مشاريع الإصلاح التي شرع بها سلفه كولومب في وزارة الداخلية، ووضع خارطة طريق للمضي قدماً في ذلك، وحدد كاستنير في مقابلة مع “جورنال دو ديمانش”، أولوياته للداخل ومنها موضوع الهجرة غير الشرعية، ومكافحة الإرهاب، وحفظ أمن البلاد.
وحول مسألة الهجرة، عبر كاستنير عن قلقه بشأن الوضع على الحدود الإسبانية، مشيراً إلى أنه سيعين منسقاً للأمن وسيكون “مسؤولاً كبيراً” “لتنظيم الضوابط والحوار بشكل أفضل مع السلطات الإسبانية”، مشدداً على ضرورة اتباع “سياسة حازمة ضد الهجرة غير الشرعية.
ومن المقرر أن يجري كاستنير مباحثات مع نظرائه الأوروبيين بشأن موضوع المهاجرين وخصوصاً وزير الداخلية الايطالي ماتيو سالفيني، وذلك بعد أن توترت العلاقات بين ايطاليا وفرنسا في الأشهر الأخيرة، نتيجة اتهام روما لشركائها الأوروبيين بتركها وحيدة في تحمل عبء أزمة المهاجرين.
وقال كاستنير قبل أيام إن “التعاون مع الشرطة الإيطالية يسير بشكل جيد في معظم المناطق الحدودية”، مشيراً إلى “وجود حاجة لتعزيز التعاون”، واعداً “بعدم إضافة جدل الى الجدل”، مؤكداً أن “الحل يكمن في التعاون، وأرغب في ان اتبنى مع سالفيني سياسة اليد الممدودة لنتوصل معاً إلى حلول”.
وكان سالفيني قد دعا كاستنير إلى روما لبحث تحسين التعاون على الحدود، وقال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنه “لم تعد إيطاليا جبانة ومذعنة لأن تكون مخيم اللاجئين في أوروبا بناء على أوامر بروكسل وبرلين، وأنتظر زميلي وزير الداخلية كاستانير في روما، ولكن في الانتظار سنواصل تسيير الدوريات على الحدود”.
وفي وقت سابق، هاجم سالفيني مراراً عمليات طرد مهاجرين دخلت خلالها الشرطة أو الدرك الفرنسيين الأراضي الايطالية في إحدى قرى جبال الألب، لكن السلطات الفرنسية تحدثت عن “خطأ” ارتكبه الدرك الفرنسي في المرة الأولى قبل ان توضح في المرة الثانية أن دخول الفرنسيين لم يتجاوز بضعة امتار.
وعاد سالفيني ليؤكد أنه “لا يوجد اتفاق ثنائي بين ايطاليا وفرنسا، مكتوب أو ورسمي، يجيز هذا النوع من العمليات”.
ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، يتولى شرطيون ايطاليون منذ يوم السبت الماضي الحراسة على الحدود مع فرنسا في نقاط عدة، على ساحل المتوسط أو في الجبال، حيث يسعى آلاف المهاجرين كل عام إلى دخول فرنسا، وقد تم اعتراض عدد كبير من هؤلاء وإعادتهم إلى الحدود، إذ تمت إعادة أكثر من 45 ألف مهاجر منذ كانون الثاني/يناير حسب وزارة الداخلية الفرنسية.
ويعتبر هذا الإجراء منفصل عن تدبير آخر تقوم بموجبه فرنسا بإعادة مئات من طالبي اللجوء سنوياً إلى ايطاليا تطبيقاً لاتفاقات دبلن التي تلزم أي مهاجر تقديم طلب لجوئه في أول دول اوروبية وصلها.
وحول إصلاح جهاز الشرطة ومكافحة الإرهاب، قالت صحيفة “لوموند” إنه من بين القضايا الشائكة الأخرى التي تنتظر وزير الداخلية الفرنسي الجديد، معالجة سلسلة من التعيينات في المناصب الاستراتيجية للولاة في الأقاليم، إضافة للمديرين المركزيين للشرطة، والعمل على تحسين ميزانية وزارة الداخلية.
ويعترف كاستنير أن الشرطة لديها الأسباب الكافية للشكوى من تقادم معداتها، موضحاً أنه “ستصرف 300 مليون دولار سنويات على ترميم المعدات بالإضافة إلى 130 مليون لتجديد أسطول السيارات المتهالك”، كما أعلن كاستانير أنه “سيقدم في غضون أيام ميزانية جديدة لوزارة الداخلية بنسبة زيادة 3,5 في المئة، وأنه سيتم خلق 2500 وظيفة جديدة عام 2019 لتحسين أمن الفرنسيين”، مشدداً على “ضرورة الحفاظ على مستوى اليقظة”، لافتاً إلى أن “خمس هجمات قد أحبطت على أرضنا في عام 2018”.