الاتحاد الأوروبي يفحص خفض النمسا للرعاية الاجتماعية للأطفال الأجانب

– ذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية، مينا أندريفا، اليوم الخميس في بروكسل أن الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي سوف تفحص ما إذا كانت قواعد الرعاية الاجتماعية النمساوية الجديدة التي تخفض الإعانات للأسر الأجنبية تتماشى مع قواعد التكتل.

مرر الائتلاف الحاكم النمساوي بين المحافظين واليمين المتطرف تعديلات قانونية في البرلمان مساء أمس الأربعاء، وهو ما يغير الطريقة التي يتم بها حساب الإعانات المقدمة للأطفال الذين يعيشون في الخارج بينما يعمل آباؤهم في النمسا.

ونظرا لأن نظام الإعانات الجديد مربوط بمؤشر مستويات القوة الشرائية الوطنية، يستعد الكثير من العاملين المهاجرين من دول شرق الاتحاد الأوروبي للحصول على أقل مما يحصلون عليه حاليا.

وقالت أندريفا في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن موقفنا العام فيما يتعلق بإخضاع الأطفال للمؤشر معروف للغاية”، مشيرة إلى الموقف السلبي للمفوضية تجاه سياسة النمسا.

ولم تتعرض قواعد الإعانات الجديدة للانتقاد من قبل أحزاب المعارضة النمساوية فحسب ولكن أيضا من داخل حزب الشعب المحافظ المنتمي إليه المستشار سيباستيان كورتس.

وقال أوثمار كاراس، وهو مشرع عن حزب الشعب المحافظ في البرلمان الأوروبي، “سوف ينتهي الحال بالسياسة التي قررها البرلمان أمام محكمة العدل الأوروبية، لأن إخضاع الإعانات الأسرية لمؤشر وفقا للمكان الذي يعيش فيه الأشخاص داخل الاتحاد الأوروبي غير قانوني”. (د ب أ)