- خمسة وخمسون يوماً على إضراب الأسير خضر عدنان في سجون الاحتلال
– رام الله – من فادي ابو سعدى – صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة التمهيدية على منع الزيارات لأسرى حركة حماس في سجون الاحتلال، وأي حركة أو تنظيم يأسر جنودا إسرائيليين. ويأتي هذا القانون في سياق التضييق على الشعب الفلسطيني، والتأكيد على سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين.
وبحسب خبراء فإن القانون الإسرائيلي الجديد يؤكد على مدى عنصرية الاحتلال واستهتاره بكل القوانين والأعراف الدولية، وهو يضرب بعرض الحائط كل القرارات التي أقرها المجتمع الدولي حول طبيعة التعامل مع الأسرى.
وسينعكس القانون في حال إقراره على مئات العوائل التي ستحرم من الزيارات بما فيها النساء والأطفال، حيث ستنضم لأعداد أخرى ممنوعة منذ سنوات، إذ جاء هذا القانون لشرعنة الانتهاكات السابقة، وهو يتعلق بقرابة 1200 أسير مبدئيا. ودعا حقوقيون لأن يكون هناك حراك شعبي وجماهيري في كافة المدن والمحافظات الفلسطينية رفضا للقرار بالتنسيق مع الحركة الأسيرة.
وفي سياق الأسرى، يواصل الأسير خضر عدنان إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 55على التوالي، رفضاً للتهم الواهية التي توجهها سلطات الاحتلال له منذ تاريخ اعتقاله في الحادي عشر من كانون الأول/ ديسمبر 2017.
ويواجه الأسير عدنان ظروفاً صحية خطيرة، مع رفضه لتناول المدعمات، وإجراء الفحوص الطبية، حيث بدأت تظهر عليه علامات خطيرة، كتقيؤ الدم.
وأكد الأسير عدنان البالغ من العمر (40 عاماً) وهو من بلدة عرابة في محافظة جنين خلال عدة زيارات أُجريت له: أن الهدف من إضرابه هو نيل حريته التي سُلبت منه. وتعرض الأسير عدنان منذ شروعه في الإضراب لإجراءات تنكيلية، تمثلت بعزله، ونقله من معتقل إلى آخر، وحرمانه من الزيارة، ووضعه في ظروف اعتقالية قاسية.
وكانت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في “سالم” قد أرجأت جلسة المحكمة الخاصة في قضيته حتى تاريخ 29 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري. من الجدير ذكره أن الأسير عدنان خاض منذ عام 2012 حتى هذا العام الحالي 2018 ثلاثة إضرابات عن الطعام، ففي عام 2012 خاض إضراباً استمر لمدة (66) يوماً رفضاً لاعتقاله الإداري، وكذلك في عام 2015 واستمر فيه لـ(54) يوماً.
علماً أنه متزوج وهو أب لسبعة أطفال أكبرهم معالي وتبلغ من العمر عشر سنوات، وأصغرهم مريم وتبلغ من العمر عام ونصف.