“قيود السفر” الجائرة تثير جدلا حقوقيا بتونس

– تونس – من سناء محيمدي – انتقدت منظمة العفو الدولية الإجراء الحدودي ما يسمى ب “s17″، في تقريرها الجديد حول “قيود السفر”، التي فرضتها السلطات التونسية بمبررات أمنية، واعتبرتها قيود “تفرض في كثير من الأحيان بأسلوب تعسفي وتمييزي ينتهك الحقوق الأساسية للإنسان”.

ضرب الحريات

وورد في تقرير المنظمة الدولية ذكر ما لا يقل عن 60 شخصا تم منعهم بشكل غير قانوني من السفر إلى الخارج، أو تم تقييد حركتهم داخل تونس منذ عام 2014 إلى عام 2018.

ووصفت مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، هبة مرايف  الطريقة التعسفية والتمييزية التي تطبق بها إجراءات “S17″، دون إذن قضائي مسبق، تنتهك حقوق مئات الأشخاص.

كما تطرق التقرير إلى  كيفية “استهداف إجراءات “S17″ التمييزية للأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم، كالرجال ذوي اللحى أو النساء المنقبات، او لقناعاتهم السابقة المتعلقة بأنشطة الجماعات الإسلامية المحظورة سابقا، بالاضافة الى ان هذه الإجراءات فرضت دون تقديم أي دليل يربط بين المتأثرين بأي نشاط إجرامي أو جماعات مسلحة ودون إذن قضائي”.

ضحايا التمييز

ووفقا  للمنظمة فانه “منذ 2013 قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص في إطار إجراءات سرية لمراقبة الحدود تُعرف باسم (الإجراء S17)”، وهي إجراءات “لا يمكن للعموم الاطلاع عليها، وتفتقر إلى الإشراف القضائي الكامل”.

و استنادا إلى التقرير المذكور ، فأنه 37 حالة على الأقل منذ 2016، تم تطبيق هذه القيود بشكل تعسفي ضد الأفراد المسافرين بين المدن داخل تونس، ومنع 23 شخصا على الأقل من مغادرة البلاد دون أي مبرر”.

شكاوي يومية

من جهته، تحدث موقع مع رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمال مسلم، الذي أكد وجود شكاوي يومية من المواطنين الذين طبق عليهم إجراء s1، حيث تعمل الرابطة يوميا على معالجة هذه الشكاوي والاتصال بالمصالح المختصة لدى وزارة الداخلية لإيجاد حلولا، وفي أغلب الأحيان ترفض الداخلية إجابة الرابطة بحجة أنها تمس من أمن الدولة.

ولفت رئيس الرابطة الحقوقية أنهم تمكنوا في أحيان أخرى من معالجة بعض الحالات، حيث وافقت الداخلية على رفع قيود السفر على البعض.

وشدد رئيس الرابطة التونسية أن موقفهم ثابت من الحريات العامة، ومن بينهم حرية السفر والتنقل داخل التراب التونسي أو خارجه.

وبحسب شبكة الملاحظ للعدالة الانتقالية، والتي تضم الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين والرابطة التونسية لحقوق الإنسان ومنظمة محامون بلا حدود فإن قرابة 100 ألف مواطن تونسي يخضعون للإجراء الحدودي S17، في تقرير نشرته عام 2017.

في المقابل، رفضت وزارة الداخلية التونسية الرقم المعلن من قبل المنظمات الحقوقية (100 ألف) آنذاك ووصتفه بالمبالغ المبالغ، فيما لم تفصح عن أرقام رسمية لعدد المواطنين الذين شملهم هذا الإجراء رغم اعترافها بمنع أكثر من 29 ألفا و450 تونسيا من السفر بحجة منع استقطابهم في الخارج وتوجيههم نحو بؤر التوتر.

إجراء أمني

وزارة الداخلية التونسية تقدم الإجراءات الحدودية بانها اجراء أمني وقائي وتحفظي يتعلّق بطبيعته بحالة الطوارئ والحرب على الإرهاب، وتستند الداخلية في تطبيقها لهذا الإجراء إلى “الإستراتيجية  الوطنية لمكافحة الإرهاب” وإلى سلطتها التقديرية التي تسمح لها مراقبة جولان الأشخاص بكامل التراب التونسي ومنها الحدود الترابية والبحرية ومباشرة الشرطة الجوية وذلك عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرّخ في 30 ماي 1975.

والإجراء الحدودي “س 17″، يهدف إلى منع سفر أشخاص مشبوه بهم أو مطلوبين أمنيا وقضائيا، كما أنه كان يعتمد داخل البلاد سابقا ويجري توقيف أشخاص بموجبه، ويمنع آخرون من الحصول على جواز سفر تبعا لهذه الإجراء.