الأردن:شبهة في انكار الحكومة القبض على “بطل الدخان “.. وحديث عن استثمارها بفاجعة البحر الميت

– عمان – من رداد القلاب – تصر مصادر رسمية اردنية على ان ما يتم تداوله من انباء حول القاء القبض على المطلوب للحكومة الاردنية عوني مطيع،  الملقب بـ” بطل الدخان” والمتهم بالتورط في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة والتي شغلت الرأي العام الاردني قبل نحو ما يزيد عن 3 اشهر، وإستلامه قريبا من تركيا ، هي اخبار عارية عن الصحة.

وتؤكد مصادر في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ورئاسة الوزراء الأردنية لـ ” “، على انه لم يتم ابلاغ السلطات الاردنية من قبل الشرطة الدولية “الانتربول ” او السفارة الاردنية او الحكومة التركية القبض على المطلوب بقضية  الدخان والتي اعتبرت قضية فساد كبرى، كما نفت التسريبات التي تفيد بأن الحكومتين الاردنية والتركية و”الانتربول ” تعدان لاجراءات تسليم المطلوب رقم (2) في الاردن بعد المحكوم علية بقضية فساد كبرى تخص شركة الفوسفات الاردنية وليد الكردي ، المقيم في لندن.

وبالتزامن فإن مصادر صحفية محلية تؤكد نقلا عن دبلوماسيين اردنيين، ان عملية القبض على مطيع جرت في تركيا وان الحكومة الاردنية تتريث في إعلان الخبر واخفائه، في هذا التوقيت لاجل استثماره في قضية فاجعة البحر الميت التي تترنح الحكومة الاردنية على وقعها والتي راح ضحيتها 21 وفاة و35 إصابة جلهم من اطفال مدرسة فكتوريا الخاصة، بعد ان جرفتهم السيول الخميس الماضي.

وكانت الحكومة الاردنية اعلنت عن هروب رجل الاعمال عوني مطيع بتاريخ  11/ تموز 2018، الى لبنان  وقبل يوم واحد من اثارة القضية خلال  مناقشات النواب في 12/ تموز 2018 ، كما قررت منع سفر كل من شقيق ونجل مطيع  على خلفيّة القضيّة، كما أصدرت قراراً بمنع سفر 7 أشخاص يُشتبه بتورّطهم في قضيّة إنتاج وتهريب مادّة الدخان بطرق غير قانونيّة.

وتعهّدت الحكومة على لسان وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة جمانة غنيمات، في وقت سابق، بتقصّي الحقائق، ومتابعة الملفّ بدقّة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجهات المختصّة، ومحاسبة المتورّطين بهذه القضيّة أينما كانوا، وإيداعهم إلى القضاء.

كما طلبت الحكومة الاردنية من الشرطة الدولية “الانتربول ” القاء القبض على المطلوب مطيع وتسليمه للسلطات القضائية الاردنية وعلى وقع جدل دار يقضي بعدم قانونية الطلب الاردني الصادر عن محكمة خاصة وهي محكمة امن الدولة العسكرية والتي لا تحظى باعتراف قانوني دولي، وكان الاجدر بالحكومة طلب من القضاء المدني محاكمة عوني مطيع.

وقالت الحكومة الاردنية انذاك بأن مطيع سيحاكم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية وهو من اختصاص محكمة امن الدولة الأردنية، قبل ان يظهر للرجل “اسمين” واحد لدى الاحوال المدنية والجوازات واسم اخر معروف به وعلى اثر ذلك عدلت الحكومة الاردنية طلبها من الانتربول ووضعت الطلب تحت “الاسمين” ، ما يعني حصوله على مساعدة من داخل المؤسسات الأردنيّة كإجراء استباقي.

وكانت اوساط سياسية اردنية  اعتبرت ان اعلان الاجهزة المختصة، القبض على النجل الثاني لرجل الاعمال الهارب عوني مطيع مقدمة للضغط على والده وشبكته النافذة والغامضة والتي امتهنت تجارة الدخان المقلد والدخان المزور وتهريبة، بتسليم نفسها.

الاحداث تتسارع في الاردن بشكل دراماتيكي والاشتباك حاصل على كافة الجهات الرسمية والشعبية واحاديث عن فساد بملفات اقتصادية وترهل اداري وسط حرب شائعات “اكلت الاخضر واليابس ” على حد تعبير مسؤول كبير اضافة الى الجدل الدائر حول مشاريع عدة قوانين ابرزها قانون ضريبة الدخل وقانون الجرائم الالكترونية وسط جدل شعبي بتحكم الحكومة بتكميم الافواة وتقييد الحريات.