السلطات التونسية تعتبر الاعتداء الانتحاري عملا “معزولا” و”بدائيا”

– يشكل الهجوم الانتحاري الذي أسفر عن عشرين جريحاً ووقع في شارع رئيسي في تونس، اعتداء “معزولاً” و”بدائياً” حسب ما أفادت السلطات الثلاثاء التي لا تزال تسعى إلى تحديد دوافع المنفذة التي تحمل شهادة جامعية والمتحدرة من عائلة متواضعة.

ولاعتداء الذي وقع في العاصمة التونسية الاثنين هو الأول منذ قرابة ثلاث سنوات.

فجّرت الانتحارية التي كانت في الثلاثين من عمرها نفسها بالقرب من دورية أمنية ما أدى إلى جرح عشرين شخصاً إصابتهم غير خطرة، بحسب بيان رسمي أخير.

وصرّح وزير الداخلية التونسي هشام الفراتي الثلاثاء لوكالة فرانس برس أثناء زيارته موقع التفجير في قلب العاصمة أن الشابة التي قُتلت على الفور، “ليس لديها سجل وليست معروفة لسوابقها أو مظاهرها الدينية”.

وأضاف “إنه عمل معزول، قوات الأمن في حالة تأهب، لقد تدخلوا بسرعة كبيرة” معتبراً أن “الاعتداء بدائي”.

وقالت مصادر أمنية مساء الاثنين إن الانتحارية لم تكن تحمل على الأرجح “حزاما ناسفا”، بل “قنبلة يدوية الصنع”.

وأظهرت التحقيقات بشأن اعتداءات عامي 2015 و2016، التي أسفرت عن مقتل العشرات، أن التحضيرات كانت تحصل في ليبيا المجاورة حيث تأصل تنظيم داعش مستغلاً الفوضى السائدة في البلاد.

وبين الجرحى العشرين، 15 شرطياً. ولم تتبن أية جهة التفجير حتى الساعة.

– “قيم التسامح” –

وغداة هذا الاعتداء الأول في العاصمة منذ 2015، عادت الحياة إلى طبيعتها في شارع الحبيب بورقيبة وأعادت المقاهي فتح أبوابها.

وتم تعزيز انتشار الشرطة في هذه الجادة التي تخضع للمراقبة عادةً وحيث تقع وزارة الداخلية والسفارة الفرنسية وكاتدرائية تونس.

والثلاثاء كانت البلدية تجري عملية تنظيف في موقع التفجير في حين شوهد سياح وعمال يسيرون في الشارع.

وأكد منظمو أيام قرطاج السينمائية، أحد الأحداث الثقافية الرئيسية في البلاد، في بيان أن المهرجان سيجري كما كان مقرراً بعد بضعة أيام “للاحتفال بقيم التسامح والانفتاح والحياة”.

وأعلن الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي من جهته أنه لم يتم توقيف أي شخص حتى الآن في إطار التحقيق الذي فُتح حول الاعتداء.

– مُجازة عاطلة عن العمل –

كانت الانتحارية منى قبلة تحمل شهادة جامعية في الأعمال باللغة الانكليزية وهي من بلدة زردة النائية في منطقة المهدية في شرق البلاد.

ووفق عائلتها، لم تجد الشابة التي تخرّجت منذ ثلاث سنوات، عملاً في قطاع الأعمال لكنها كانت تساعد أحياناً وتهتمّ بالماشية.

ويعاني حوالي ربع حاملي الشهادات من البطالة في تونس حيث لا يزال الاقتصاد بطيئاً بعد ثماني سنوات من الثورة.

وأكد المحلل السياسي سليم خراط لوكالة فرانس برس أن “هذا الأمر يُظهر أن الأسباب العميقة التي تقف خلف تطرف الشباب لا تزال سائدة”.

وتابع “يجب ألا يتسبب هذا الاعتداء بحملة قمع أمنية” معتبراً الدعوات إلى تطبيق حال الطوارئ أكثر تشدداً “مقلقةً”.

وتستهدف المجموعات الارهابية المسلحة التي تنشط خصوصاً في المناطق الجبلية على الحدود مع الجزائر، بشكل متكرر قوات الأمن التونسية.

ولم تتوقف السلطات حتى اليوم عن تمديد حال الطوارئ السارية منذ سلسلة الاعتداءات الدامية في تونس وسوسة عام 2015.

ومنذ ربيع عام 2016، شهد الوضع الأمني تحسناً واضحاً وبعد أن خلت البلاد من السياح، عاد هؤلاء بكثافة إلى تونس في السنتين الماضيتين، ما سمح بانعاش هذا القطاع الحيوي بالنسبة إلى الاقتصاد التونسي.

وتستعدّ تونس لانتخابات رئاسية وتشريعية حاسمة العام المقبل.

ويأتي اعتداء الاثنين في وقت تعتبر الحياة السياسية في تونس غير مستقرة بسبب صراعات على السلطة، خصوصاً في صلب حزب “نداء تونس” الذي أسسه الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي.

واعتبر السبسي (90 عاماً) الاثنين أن هذا الاعتداء “يذكرنا بأنه لدينا مشاكل أخرى في تونس” غير السباق على السلطة. (أ ف ب)