– تونس – من سناء محيمدي – عاد النقاش مجددا في الاوساط السياسية حول تفعيل الرئيس التونسي الباجي القائد السبسي الفصل 99 من الدستور التونسي، على وقع المناخ السياسي المتشنج في البلاد، حيث ساهم التراشق الكلامي وتبادل الاتهامات بين الاحزاب الى هشاشة نظام الحكم بتونس.
ولانهاء حالة التشذرم والانقسام السياسي، دعا القيادي بالتيار الديمقراطي، محمد عبو الى تفعيل السبسي للفصل 99 من الدستور التونسي او توجه رجل القصبة (رئيس الحكومة يوسف الشاهد) نحو البرلمان، وعرض حكومته على البرلمان وهي اجراءات عاجلة للحد من التدهور السياسي الى حين موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الفصل 99
ينص الفصل 99 من الدستور التونسي على إمكانية أن يطلب رئيس الدولة من البرلمان التصويت على منح الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها مرتين على الأكثر خلال كامل المدة الرئاسية (خمس سنوات). وإذا لم يتم التصويت بالأغلبية المطلقة للنواب (109 أصوات) لفائدة الحكومة، فإنها تعتبر مستقيلة، وعندئذ يكلف رئيس الدولة شخصية أخرى لتشكيل حكومة.
مغامرة سياسية
ويرى استاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك في حديثه مع ان استعمال ورقة الفصل 99 ستكون في غير محلها، مؤكدا انها سلاح ذو حدين وقد تدخل البلاد الى متاهة سياسية.
ويوضح بن مبارك ان الفصل 99 قد يضمن وصول السبسي الى مبتغاه المتمثل في اقالة الشاهد، لكن الخطر الحقيقي يتمثل في جزئه الثاني المتعلق بتشكيل الحكومة القادمة.
وتابع بقوله ان هذا الجزء قد ينجر عنه حكومة مستقيلة دستوريا اذا فشلت في حصد الاغلبية المطلقة (109 اصوات)، واذا ما فشل البرلمان في تشكيل الحكومة يتم حل البرلمان والدعوة الى اجراء انتخابات مبكرة والحال ان تونس لا تفصلها سوى اشهر قليلة على الاستحقاق الانتخابي.
ويضيف استاذ القانون الدستوري انه في حال اعاد السبسي ترشيح شخصية اخرى لتشكيل الحكومة وفشل مرة اخرى سيفضي الى استقالة رئيس البلاد دستوريا، وهو ما يجعل رجل قرطاج يتردد في استخدام هذه الورقة السياسية.
مصير رجل القصبة الغامض
ويرى مراقبون ان رجل القصبة يواجه مصيرا غامضا بعد التغيرات الحزبية و إعلان اندماج حزب الاتحاد الوطني الحر في حركة نداء تونس، وهو ما يمنح الحركة حظوظا أكبر لسحب الثقة من الشاهد داخل البرلمان، كما ان العملية الارهابية التي جدت بشارع بورقيبة القت بظلالها على المشهد السياسي بالبلاد، سيما بعد تحميل الرئيس التونسي الطبقة السياسية بتونس مسؤولية عودة الارهاب، لانشغالهم بالمعارك السياسية.
الخلاف السياسي في تونس اساسه الصراع على السلطة بين الشاهد ونجل السبسي، داخل حزب نداء تونس الفائز بانتخابات 2014، وبعد طرح مسألة إقالته، فتح الشاهد النار على حافظ السبسي بعد خطابه نهاية مايو/أيار 2018 الذي اتهم فيه ابن الرئيس بتدمير الحزب وتصدير أزمته إلى مؤسسات الدولة، لتتعمق الازمة الداخلية لحزب النداء مع تجميد عضوية الشاهد داخل الحزب.
ويرجع البعض الى أن غيوم الأزمة بين السبسي والشاهد ألقت بظلالها على مؤسسات الدولة، وأربكت عمل الحكومة والبرلمان والإدارات الحكومية.