أربيل تحتضن مؤتمرا اقتصاديا لتنمية القطاع الصناعي في العراق

ـ أربيل ـ من سعيد عبدالله ـ بحث المعهد الاقتصادي الكردي الأمريكي في مؤتمر نظمه في مدينة أربيل أمس بمشاركة نحو 280 شخصية اقتصادية اهم المشاكل التي تعاني منها القطاع الاقتصادي في العراق بشكل عام وفي إقليم كردستان خصوصا، وكيفية تأهيل هذا القطاع استعدادا لأي أزمات قد تعصف بالمنطقة مستقبلا.

ويعتبر الاقتصاد العراقي اقتصادا ريعيا، يعتمد بنسبة 95٪ على واردات النفط الذي يصدره، بينما القطاعات الاقتصادية الأخرى فهي مهملة، فالأسواق العراقية تعتمد بشكل كامل على البضائع الإيرانية والتركية والصينية.

وقالت مديرة المعهد الكردي الأمريكي للاقتصاد، تارا شوان، لـ””: “يكمن أهمية المؤتمر في أهمية القطاع الصناعي في كردستان والعراق بصورة عامة، من المهم أن تركز الحكومة على تطوير القطاعات الاقتصادية الأخرى غير النفط، فأسعار النفط العالمية متذبذبة، وقد شاهدنا الوضع الاقتصادي كيف تأثر بانخفاض أسعار النفط خلال السنوات الماضية، لذلك يجب أن ينوع الاقتصاد”.

وتبدأ الولايات المتحدة الأمريكية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بتطبيق المرحلة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران التي تعتبر الأشد، وتستهدف القطاع النفطي الإيراني، وتسعى واشنطن لخفض صادرات إيران النفطية إلى الصفر.

وطالبت تارا الحكومتين الإتحادية في بغداد وحكومة الإقليم الى البحث عن بديل للبضائع الايرانية كي لا يتأثر العراق بالعقوبات الاقتصادية التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران.

وقال عبدالله كامل، مهندس عراقي متقاعد كان يعمل في احدى المصانع التي أغلقت أبوابها بعد عام 2003، لـ”” “الصناعات العراقية أصبحت ضعيفة منذ الغزو العراقي لدولة الكويت، بسبب قلة قطع الغيار، لكنها ظلت مفتوحة حتى عام 2003، ومنذ ذلك الوقت وحتى الآن بدأ القطاع الصناعي في العراق ينهار شيئا فشيئا، فالأحزاب والميليشيات الموالية لإيران أغلقت المصانع الموجودة في جنوب العراق، استجابة لمطالب النظام الإيراني الذي يغزو منتجاته السوق العراقية، فإيران لا تقبل بوجود صناعات في العراق”.

وبحسب احصائيات رسمية 90٪ من مصانع العراق لم تعد موجودة، فالمئات من مصانع الصلب والحديد والبتروكيمياويات والنسيج والألبان والمواد الغذائية والمواد الكهربائية والزجاج والصناعات الانشائية والصناعات الأخرى، وبعد عام 2014 استكمل تنظيم داعش خطة القضاء على الصناعة في العراق، ففكك العشرات من المعامل الموجودة في الموصل ونقلها الى سوريا حيث بيعت هناك، ولم يتوقف التنظيم عن تفكيك المعامل بل دمر معامل أخرى وحول قسما آخر منها الى معامل لتفخيخ السيارات وصناعة المتفجرات.

بدوره أكد رئيس اللجنة المشرفة على معرض أربيل الدولي، عبدالله أحمد عبدالرحيم، أن العراق وعلى الرغم من إمتلاكه أراضي زراعية خصبة، ومناخا جيدا، مياه، لكنه مع يستورد أبسط المنتجات الزراعية من الخارج، وأدرف لـ””: “ليست الزراعة فقط فالبلد تمتلك مواقع سياحية عديدة لكن لم يحصل هذا القطاع أيضا على الاهتمام اللازم، وكذلك القطاع الصناعي يعاني من الإهمال رغم ان منتجاته تضاهي المنتجات الأجنبية، لكن هناك مشاكل كبيرة تقف في طريق هذا القطاع”.

وأشار عبدالرحيم الى أن استحداث الحشد الشعبي لنقاط جمركية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم تعد من أبرز المشاكل التي ظهرت مؤخرا في طريق القطاع الصناعي، لأنها تسببت في رسوم إضافية على البضائع، معربا عن تمنياته بأن تعمل الحكومة العراقية الجديدة وحكومة الاقليم المقبلة على بناء اقتصاد متين، تعتمد على القطاعات الأخرى غير القطاع النفطي.

وأكد وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في مؤتمر صحافي عقده أمس في بغداد، أن وزارة النفط تسعى لزيادة طاقتها الإنتاجية، مبينا “ستدعم الوزارة شركات النفط الأجنبية لتسهيل عملها، وستسعى إلى تطوير مصاف نفطية وزيادة قدرتها الإنتاجية”.