العاهل الأردني: لا تستخدموا توجيهاتي لاصدار قوانين تحد من الحريات.. ونائب يرد على مقالة الملك بـ”رسالة الى الوالي”

عمان – – من رداد القلاب – جدد العاهل الاردني عبدالله الثاني، في مقالته الأخيرة التي نشرت يوم اول من امس بعنوان “منصات التواصل أم التناحر الاجتماعي”، و تعد ثاني رسالة الى شعبه خلال أقل من شهر، رفضه لما يجري في البلاد من “إشاعات ” تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تجعل “سمعة بلاده على المحك” كما جاء في خطاب العرش الملكي في مقر مجلس الامة، في التاسع من تشرين اول الماضي ليؤكد الملك بمقاله امس الاول، تشديده على عدم استخدام توجيهاته في اصدار قوانين تحد من الحريات التعبير والرأي في البلاد.

و جاء رداً على المقال رسالة من  النائب في البرلمان الاردني المحامي غازي الهواملة fعنوان “رسالة الى الوالي” وهو مصطلح غير دارج في مخاطبة الملك في الأردن و اقرب الى لقب تاريخي ،وتضمنت رسالة الرد للنائب: الوقوف على اسباب “حرب الإشاعات ” الطاحنة في الاردن.

وتضمنت رسالة الهواملة الاسباب التي ادت الى كل الفوضى على وسائل التواصل الاجتماعي وبنفس الوقت الاخطاء الناجمة عن تنفيذ الرؤى الملكية من قبل الحكومات المتعددة والمؤسسات التابعة لها ، ما ادى الى احباط لدى الاردنيين.

وعزا النائب الهواملة – المثير للجدل – فوضى “الإشاعات ” الى سلوك فردي متراكم من الإدارات والقيادات والمسؤولين وتداخلا مع الممثلين المنتخبين في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومنها البرلمان.

ويرى الهواملة ، تلاشي قواعد العدالة والإنصاف والشعور بالاحباط وفروقات الرواتب والحياة الصارخة، وعدم وجود اسسس عادلة وواضحة للتوظيف والتعيين والتشغيل.

وقال : الاحباط الشعبي ، الناجم عن الفساد اثر قيام شخوص أتاحت لهم مواقعهم الإدارية والحكومية والعسكرية بالاستيلاء على مقدرات الوطن كما اشار الى تفشي الواسطة والمحسوبية.

وعدد نائب الطفيلة ، الاسباب التي ادت الى تطاحن “حرب الإشاعات ” من تهريب الاستثمار وتعقيده وكثرة الضرائب وغلاء الأسعار وعدم زيادة الرواتب وعدم الاهتمام بالعمال وتحسين ظروفهم ووجود الاستثناءات بالتعيين والتوظيف وعدم الانتباه لقطاع التربية والتعليم والصحة والأوقاف وخصختها ” وفصفصتها” وتمزيقها شر ممزق.

وتدور في الاردن، “حرب إشاعات”، بوجهين على وسائل التواصل الإجتماعي، الوجه الداخلي او المحلي ، يقودها رجال صالونات “النميمة السياسية ” وجنرالات متقاعدين يريدون العودة الى الامتيازات من بوابة المناكفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي توفر منصةً لإطلاق الغث والسمين فيها، ووجه خارجي يقع برعاية دول اقليمية وعالمية.

من جانبه قال مسؤول اردني لـ ” ” في وقت سابق ان المحاولات الرسمية الاردنية فشلت في ثني شركات التواصل الاجتماعي والتطبيقات العاملة في البلاد بحظر قوائم واشخاص بعينهم وجهات، رفضت الامتثال لطلبات الاردنية المتكررة ، واستجابت فقط، بحظر مواقع يستخدمها ارهابيون والمواقع الاباحية والاساءة للاديان.

وبحسب احصائية سابقة لمديرية وحدة الجرائم الالكترونية في مدير الامن العام الاردني ، حصلت عليها ” “، فان الدائرة تسجل نحو 182 جريمة الكترونية في الشهر الواحد جراء استخدام وسائل التكنولوجيا لالحاق الضرر المعنوي أو الاقتصادي بالآخرين.

ووصلت قمة “حرب الإشاعات ” الى تسجيل اول جاهة عشائرية (فيسبوكية) الشهر الماضي، في محافظة الكرك، جنوبي البلاد، للتوسط عند عائلة فتاة بالتنازل عن اساءة قام بها شاب من عشيرة اخرى، بارساله رسالة نصية من خلال “الفيسبوك” لاحدى الفتيات تضمنت اساءة لفظية.

وظهرت قوة تلك المعركة والعجز في مواجهة “الإشاعة “، في الإجابة عن اسئلة تم تداولها في فترة غياب العاهل الاردني عبدالله الثاني في امريكا استمرت لنحو شهر ؛ اين الملك ؟ والتي أثارت جدلا واسعا حسمه الملك نفسه بقطع إجازته والظهور في أكثر من حدث.

وتترافق “حرب الاشاعات الاردنية ” مع جدل محلي واسع وصاخب حول مشروع قانون معدل لمشروع قانون الجرائم الالكترونية، يخشى الاردنيون من استخدامه ذريعة لتنفيذ الرؤى الملكية وتكميم للافواه وقمع الحريات والعودة الى عهد الاحكام العرفية، فيما تدافع عنه الحكومة وادواتها بقولها: انه يأتي لوقف “الحرب ” القائمة عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ومن اجل الحفاظ على النسيج الاجتماعي والسلم الاهلي في البلاد.