الولايات المتحدة تركّز على انتهاكات حقوق الإنسان لحكومة هافانا في مواجهة إدانة حصارها لكوبا

– تعتزم الولايات المتحدة الخميس تسليط الضوء في الأمم المتحدة على سجل حقوق الإنسان للحكومة الشيوعية في هافانا، في محاولة لمواجهة الإدانة المستمرة لواشنطن بسبب الحصار الذي تفرضه على كوبا.

من المقرر أن تصوت الجمعية العامة على مشروع قرار قدمته كوبا ويدعو إلى إنهاء الحصار الأمريكي المفروض عليها، وهو إجراء مستمر منذ عام 1992 ويحظى بتأييد واسع.

لكن في تحول لافت هذا العام، قدمت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي ثمانية تعديلات تنتقد سجل كوبا في مجال حقوق الإنسان، على أمل مواجهة الدعوات لإنهاء الحصار عن طريق تسليط الضوء على مزاعم بحصول انتهاكات وقمع هناك.

وقالت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة على تويتر “كل عام تتقدم كوبا بمشروع قرار يلقي بمسؤولية الفقر والقمع وغياب الحرية هناك على الولايات المتحدة”.

وأضافت “غدا ستسمع الأمم المتحدة ما يجب علينا أن نقوله حول ذلك، وسيتعين على الدول التصويت بين كوبا أو الولايات المتحدة. من سيصوت معنا؟”.

وتحض واشنطن الدول لدعم الانتقادات حول سجل هافانا في مجال حقوق الانسان، في محاولة للحد من عزلتها في الأمم المتحدة نتيجة سياستها في كوبا.

وفي العام الماضي تبنت الجمعية العامة قرارا يدعو الى انهاء الحصار على كوبا بأغلبية 191 صوتا مقابل صوتي الولايات المتحدة واسرائيل.

وعام 2016 امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت لأول مرة، حيث سعى الرئيس السابق باراك أوباما إلى تحسين العلاقات مع هافانا.

والعلاقات بين كوبا والولايات المتحدة في تراجع مستمر في ظل الرئيس دونالد ترامب، وفق ما قاله الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل في أيلول/سبتمبر.

وخلال جلسة نقاش استمرت ساعات الأربعاء، اعتلى سفراء الدول المنصة ليعلنوا معارضتهم للحصار الأمريكي الذي فرض عام 1962.

وقال سفير جنوب افريقيا جيري ماثيوس ماتجيلا أمام الجمعية ان التعديلات الامريكية “هي بوضوح محاولة للتستر على الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان التي تفرض في ظل الحصار ضد شعب كوبا”.

واتهم سفير كوريا الشمالية كيم سونغ الولايات المتحدة بالسعي لتغيير النظام في كوبا، بينما وصف السفير الإيراني غلام علي خوشرو الحصار بأنه “أكثر العقوبات الأحادية ظلما والأطول أمدا المفروضة على بلد في تاريخنا المعاصر”.

ويصادف موعد التصويت الخميس الذكرى السنوية الـ27 لقرار الجمعية العامة انهاء الحصار على كوبا، وهو قرار ذو ثقل سياسي لكنه غير ملزم.

واتهم وزير الخارجية الكوبى برونو رودريغيز الولايات المتحدة بالسعي لتشديد الحصار عبر استخدام انتهاكات حقوق الانسان كذريعة. (أ ف ب)