المغرب: اتفاقيات جديدة بين الرباط ومدريد في المجال القضائي تلوح في الأفق

– الرباط – من فاطمة الزهراء كريم الله – في إطار التعاون القضائي المغربي الاسباني من المنتظر أن تكون هناك اتفاقيات جديدة بين الرباط ومدريد تمت الاشار إليها في لقاء جمع بين وزير العدل المغربي محمد اوجار، ووزيرة العدل الاسبانية، دولوريس ديلغادو، قبل يومين، من خلال ثلاث مقترحات  للنظر في إمكانية إدراجها في الاتفاقية القضائية الثنائية التي تجمع البلدين منذ 2009.

و يتمثل المقترح الأول، في الموافقة على إمكانية السماح بتنفيذ الأحكام في البلدين التي تصدر في محاكم المملكتين ضد المغاربة أو الإسبان، تجنبا من تهرب المحكومين المفترضين من العقاب كما يحدث الآن، إذ هناك، مثلا، مغاربة كانوا يعيشون في إسبانيا وبعد عودتهم إلى المغرب صدرت في حقهم أحكام بإسبانيا، مما يصعب عملية معاقبتهم أو العكس بخصوص الإسبان.  كما تم طرح إمكانية أن يقضي المتهمون العقوبات الصادرة في حقهم في البلد الذي صدر فيه الحكم، مبرزة أن “الهدف هو تجنب التهرب من العقاب عندما يكون المحكوم في بلده الأصل، نظرا إلى أن الاتفاقية (الحالية) لا تسمح بترحيل المواطنين الأصليين”.

ويتجلى المقترح الثاني، في إمكانية استعمال فرق تحقيق مشتركة تتكون من عناصر من البلدين من أجل تسريع عملية جمع الدلائل في أقرب وقت، لا سميا في ظل ارتفاع التحديات والتهديدات المرتبطة بالإرهاب والجريمة المنظمة بين البلدين.

أما الاقتراح الثالث، فيضم اقتراحات جزئية، فيتجسد في إمكانية إدراج، في الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، تقنيات جديدة في التحقيق لم تكن مطروحة إلى حدود الساعة، مثل المراقبة الإلكترونية عبر الإرشادات اللاسيلكية، والاستعانة بالوكلاء السريين أو التنصت على الاتصالات، في القضايا الجنائية التي تتطلب تعاون كل من البلدين، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة العدل الإسبانية  ومواقع إعلام إسبانية.

وكشفت الوزيرة الإسبانية، أن التعاون القضائي بين المغرب وإسبانيا “الإيجابي جدا”، حال دون تنفيذ اعتداءات “كانت تستهدف كتالونيا”، مبينة أن اتفاقية التعاون القضائي الموقعة بين البلدين سنة 2009 “تشتغل بشكل جيد جدا في مجالي الإرهاب والجريمة المنظمة”، قبل أن تشدد على ضرورة تحسين هذا التعاون وتوسيعه، لا سيما في النقطة المتعلقة بإحداث فرق تحقيق مشتركة.

و أشادت دولوريس ديلغادو، بالإصلاحات التي أطلقها المغرب في مجال تكريس استقلالية القضاء، معتبرة أن “إصلاح القضاء بالمغرب إصلاح متين يستند على الدستور، وأن تكريس استقلال القضاء هو ركيزة أساسية في بناء الديمقراطية ودولة القانون”.

من جانبه، أشاد وزير العدل المغرب،  بالحصيلة المرضية للتعاون بين وزارتي العدل بالبلدين، مرحبا في هذا الصدد بدينامية قاضيي الاتصال اللذين يحرصان على تسهيل وتبسيط وتعزيز التعاون القضائي، فضلا عما هو تقني.

واشار اوجار، إلى التوجهات الرئيسة لإصلاح النظام القضائي المغربي، والمتمثلة في تعزيز استقلال القضاء، وتخليق منظومة العدالة، وتعزيز الحماية القضائية للحقوق والحريات، وزيادة نجاعة وفعالية العدالة، وتطوير القدرات المؤسساتية للنظام القضائي وتحديث الإدارة القضائية.

في تصريح لصحيفة “”  قال الخبير المغربي في المجال القضائي، أحمد الطاهري: “التعاون القضائي على الصعيد الدولي والإقليمي أضحى ضرورة حتمية، خاصة مع تنامي ظواهر متنوعة وخطيرة تهدد أمن وسلامة مختلف دول المعمور، وتفشي الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب المخدرات والجرائم الالكترونية، واوضح أن التعاون القضائي بين الدول أصبح من الضروريات الأساسية لتأطير العلاقات الاقتصادية والمالية والمعاملات التجارية بين الدول المعنية، خاصة وأن الاستثمارات أخذت، في العشرين سنة الأخيرة على الخصوص”.

واعتبر الطاهري، أن أهمية التعاون القضائي الثنائي أو من شأنه تمكين مختلف الدول من تبادل التجارب والمعلومات والمعطيات والاجتهادات القضائية، وتسهيل التواصل القانوني وتسريع تداول المعلومات القانونية والاطلاع على الآليات الحديثة المرصودة لخدمة هذا التعاون، فضلا عن الاطلاع على مستجدات التشريع وسن القوانين والآليات المؤطرة له، مما يساعد أيضا على تطوير ترسانتها القانونية الوطنية وتحديث الإدارة القضائية واستباق بعض القضايا والظواهر التي تتطلب وتحتاج إلى ملاءمة قانونية لتأطيرها أو مواجهتها.