الادعاء الإسباني يطالب بفترات سجن طويلة لانفصاليي كتالونيا

– طالب المدعي العام في إسبانيا بعقوبة السجن عشرين عاما بحق نائب رئيس حكومة كتالونيا السابق أوريول خونكيراس، على خلفية اتهامات بالتمرد، والعصيان وسوء استغلال الأموال العامة.

وأعلن اليوم أن الادعاء العام طالب بإنزال عقوبة السجن 16 أو 17 عاما بحق ثمانية مدعي عليهم آخرين، بينهم وزراء سابقون بحكومة كتالونيا، واثنان من قادة الحركة الانفصالية.

وبعد تحقيق استمر قرابة عام، قررت المحكمة العليا الإسبانية الأسبوع الماضي محاكمة خونكيراس و17 من الموالين للاستقلال عن أسبانيا.

ولم يتم تحديد موعد لبدء المحاكمة، ولكن وسائل الإعلام المحلية توقعت بأن الإجراءات قد تبدأ أوائل العام المقبل.

وأثار استفتاء الاستقلال الذي أجري في كتالونيا في الأول من تشرين أول/أكتوبر 2017 -والذي تعتبره الحكومة المركزية في مدريد غير قانوني وكذلك المحكمة العليا في البلاد- أزمة دستورية في إسبانيا، الأمر الذي ردت عليه الحكومة الإسبانية بوضع كتالونيا تحت وصاية مدريد.

ومنذ ذلك الحين، يقبع تسعة ساسة من الحكومة الكتالونية الانفصالية السابقة وناشطون قيد الحجز الاحتياطي. ومع ذلك تم انتخاب البعض منهم أعضاء في البرلمان الإقليمي، في انتخابات جرت في كانون أول/ديسمبر الماضي.

ويعيش الرئيس الكتالوني السابق كارليس بويجديمون حاليا في المنفى في بلجيكا. (د ب أ)