العقوبات المرتقبة على إيران تستهدف قطاعي النفط والمصارف

  – تستهدف العقوبات الأمريكية بحق إيران التي تدخل حيز التنفيذ الاثنين، بعد ستة أشهر من انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي، جميع الصادرات النفطية والتعاملات المالية.

وتعيد العقوبات تطبيق اجراءات كانت مفروضة قبل أن يلغيها الرئيس السابق باراك أوباما الذي تم التوصل في عهده إلى اتفاق دولي لإنهاء برنامج إيران النووي.

وبينما تعتقد القوى الأوروبية أن الاتفاق كان ناجحا وسعت إلى المحافظة على التجارة مع إيران، اختارت معظم الشركات الرئيسية مغادرة البلاد بدلا من إثارة حفيظة السلطات الأمريكية.

– عقوبات أعيد فرضها في آب/غسطس –

في 7 آب/اغسطس أعيد تطبيق أولى العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتشمل حظر التالي:

– شراء الحكومة الإيرانية للدولارات أو عمليات البيع والشراء الدولية لكميات كبيرة من العملة الإيرانية المتعثرة.

– الاستثمار في سندات الخزينة الإيرانية

– تجارة الذهب أو غيره من المعادن الثمينة والألمنيوم والصلب والكربون أو الغرافيت

– التجارة في قطاعي السيارات والطيران التجاري

– الواردات الأمريكية من السجاد والمواد الغذائية الإيرانية

– عقوبات تدخل حيز التنفيذ الاثنين –

سيعاد فرض الجزء الأقسى من العقوبات التي تم رفعها بموجب الاتفاق النووي المبرم عام 2015 وتشمل الحظر على:

– المبيعات في قطاع الطاقة بما في ذلك النفط. تؤكد إدارة ترامب أنها تهدف إلى أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية “أقرب ما يمكن إلى الصفر”. لكن واشنطن قررت الجمعة منح ثماني دول إعفاءات من العقوبات على صادرات النفط الايراني.

ويرجح أن تواصل إيران تصدير النفط، سلعتها الأساسية، بشكل من الأشكال. فبإمكانها خلط نفطها مع الخام العراقي وبيعه في السوق السوداء أو اللجوء إلى نظام مقايضة يدعمه الأوروبيون.

ويشكل سعر النفط، الذي يعد مسألة حساسة سياسيا في الولايات المتحدة، نقطة ضغط أساسية. ويرجح أن يؤدي خفض إنتاج الخام الإيراني إلى رفع أسعار النفط عالميا. وبإمكان السعودية أن تملأ هذه الثغرة. فرغم أن المملكة هددت باستخدام النفط كسلاح للرد على الضغط الدولي الناجم عن مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في اسطنبول، إلا أنها تسعى في الوقت ذاته لتضييق الخناق على إيران، خصمها الإقليمي.

– التعاملات المالية. اعتبارا من الاثنين، لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأمريكية. وتعد المخاطر كبيرة بالنسبة للمصارف الأجنبية في ظل اقتصاد معولم حيث لا يزال الدولار العملة المهيمنة.

وأكدت واشنطن الجمعة أنها تعتزم إقصاء ايران من نظام “سويفت” الدولي للتحويلات المالية.

كما أعلنت وزارة الخزانة الامريكية أيضا الجمعة إضافة 700 شخص وكيان الى قائمة عقوباتها على ايران. (أ ف ب)