الاتفاق النووي بين إيران والقوى الكبرى لعام 2015

– تم توقيع الاتفاق النووي الايراني في 14 تموز/يوليو 2015 بين ايران والدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي وهي الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا بالاضافة الى ألمانيا.

وأتاح الاتفاق انهاء سنوات عزلة إيران من خلال رفع قسم من العقوبات الاقتصادية الدولية بحقها. في المقابل قبلت طهران الحد بشكل كبير من برنامجها النووي بهدف ضمان عدم السعي لحيازة سلاح نووي.

لكن في 8 أيار/مايو 2018 أعلن دونالد ترامب انسحاب بلاده من هذا الاتفاق واعادة فرض عقوبات على ايران.

-مفاوضات-

وفي حزيران/يونيو 2013 انتخب حسن روحاني الذي مثل بلاده في أول المفاوضات حول البرنامج النووي الايراني التي بدأت في 2003، رئيسا لايران. وحصل على موافقة المرشد الاعلى للجمهورية آية الله علي خامنئي لاخراج المباحثات من الركود وتعيين محمد جواد ظريف وزيره للخارجية مفاوضا.

وفي نهاية تشرين الثاني/نوفمبر توصلت المفاوضات إلى اتفاق لستة أشهر يحد من بعض الانشطة النووية الايرانية الحساسة مقابل رفع جزئي للعقوبات.

ثم أبرم الاتفاق النهائي في 14 تموز/يوليو 2015 بعد 12 عاما من الأزمة و21 شهرا من المفاوضات الصعبة.

– الحد من القدرات النووية الايرانية –

وتلتزم طهران بموجب الاتفاق الحدّ من قدراتها النووية (أجهزة الطرد، مخزون اليورانيوم المخصب…) خلال عدد من السنوات.

والهدف من ذلك هو جعل إمكانية صنع قنبلة نووية أمرا شبه مستحيل بالنسبة الى ايران، وضمان حق طهران في تطوير صناعة نووية ذات طابع مدني.

بموجب الاتفاق، وافقت إيران على خفض عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة لتخصيب اليورانيوم إلى 5060 فقط في مقابل 10200 عند توقيع الاتفاق، وتعهدت عدم تجاوز هذا العدد لمدة عشر سنوات.

كما وافقت طهران على تحويل المفاعل الذي يعمل بالماء الثقيل في أراك حتى لا يكون قادرا على إنتاج البلوتونيوم الذي يمكن استخدامه لأغراض عسكرية وذلك تحت إشراف الاسرة الدولية.

– رفع العقوبات –

دخل الاتفاق الذي صادق عليه مجلس الامن الدولي في 20 تموز/يوليو 2015، حيز التنفيذ في 16 كانون الثاني/يناير 2016 ما أفسح المجال أمام رفع جزئي للعقوبات الدولية على إيران، تلاه رفع العديد من العقوبات ما فتح الطريق أمام الاستثمارات الاجنبية.

ونص الاتفاق على إبقاء الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والصواريخ البالستية حتى 2020 و2023 على التوالي، إلا أن مجلس الامن الدولي يمكن أن يعلن استثناءات في كل حالة على حدة.

-مراقبة-

وكلفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالمراقبة المنتظمة لكافة المواقع النووية الايرانية مع صلاحيات كبيرة.

وفي نهاية آب/اغسطس 2018 قالت الوكالة في تقريرها الفصلي إن إيران لا زالت تحترم أسس الاتفاق. وإن الوكالة وصلت “الى كافة المواقع والمنشآت التي رغبت في الوصول اليها في إيران”. كما أكدت الوكالة أهمية “التعاون الاستباقي في الوقت المناسب” من جانب طهران “لضمان الوصول الى تلك المواقع”.

-انسحاب ترامب-

في تشرين الاول/اكتوبر 2017، رفض ترامب تأكيد التزام طهران بما ينص عليه الاتفاق، لكنه أكد أن بلاده لن تنسحب من الاتفاق الدولي حينها.

في 12 كانون الثاني/يناير 2018، مدد ترامب تعليق العقوبات الاقتصادية التي تم رفعها في إطار الاتفاق، لكنه اشترط “موافقة” من الاوروبيين من اجل “تصحيح الثغرات الكبيرة” في الاتفاق قبل 12 ايار/مايو.

لكن في 8 ايار/مايو 2018 ودون أن ينتظر انتهاء المهلة أعلن ترامب انسحاب واشنطن من الاتفاق وقرر إعادة فرض العقوبات على طهران وعلى كافة الشركات التي تتعامل مع إيران.

وفي 7 آب/اغسطس أعادت واشنطن فرض العقوبات الاقتصادية القاسية بحق ايران والتي تستهدف المعاملات المالية والواردات من المواد الاولية. كما شملت هذه الحزمة الاولى من العقوبات اجراءات تعاقب مشتريات قطاعي صناعة السيارات والطيران المدني.

وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 يتوقع ان تشمل سلسة جديدة من العقوبات قطاع الطاقة الحيوي للاقتصاد الايراني. (أ ف ب)